به گزارش پایگاه خبری «آی ام ف»، «مسعود احمد» مسئول بخش خاورمیانه صندوق بین المللی پول در نشست سالانه صندوق بین المللی پول در کشور پرو راجع به اقتصاد ایران گفت: در صورت برداشته شدن تحریم‌ها از ایران، منافع آن در سال آینده میلادی متوجه جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.
در همین حال وی افزود: انتظار می رود در سال‌جاری میلادی شاهد رشد در اقتصاد ایران نباشیم و با رفع تحریم‌ها نظاره گر پیشرفت در اقتصاد این کشور خواهیم بود که البته در سال آینده میلادی و با توافق هسته ای میان طرفین کلید خواهد خورد.
مسعود احمد در ادامه گفت: پیش بینی ما از رشد اقتصادی ایران در سال آینده میلادی ۴.۵ تا ۵ درصد است؛ حال آنکه برای سال جاری میلادی رشدی برای اقتصاد ایران دیده نمی‌شود.
وی به طرح این سئوال که چه چیزی موجب پویایی و بهبود اقتصاد ایران می شود، پرداخت و اینگونه پاسخ داد که افزایش در تولید نفت از عوال موثر است که در چشم انداز سال آینده میلادی دیده می‌شود و حتی با نگاه محافظه کارانه تولید نفت ایران در سال آینده میلادی ۶۰۰ تا ۹۰۰ هزار بشکه در روز افزایش می یابد و با رفع تحریم‌ها شاهد کاهش هزینه های مالی ایران در حوزه فعالیت‌های تجاری خواهیم بود.
مسئول بخش خاورمیانه صندوق بین المللی پول تصریح کرد: در میان مدت شاهد رشد اقتصادی ۴.۵ تا ۵ درصد برای اقتصاد ایران خواهیم بود اما برای داشتن رشد با ثبات نیازمند تغییرات و اصلاحات در داخل ایران هستیم تا عملکرد بهتری از سیستم مالی و تداوم ثبات در اقتصاد کلان ایران باشیم.