رویترز نوشت: در گزارش «گروه سی» آمده است که «بانک‌های مرکزی اقدامشان را با عنوان «خریدن زمان» برای دولت‌ها تا پیدا کردن راه حل و پایان دادن به این بحران، توجیه کرده‌اند...اما زمان می‌گذرد و (اوراق قرضه) تاوان آن را داده‌اند.»
فدرال رزرو آمریکا برنامه خرید اوراق قرضه‌اش را در سال 2014 پایان داد و از ژوئن سال 2015 توقع می‌رود نرخ بهره را افزایش دهد. اما ممکن است برای اولین نوبت افزایش نرخ بهره پس از تقریباً 10 سال، دچار مشکل شود. قیمت‌گذاری در بازار معاملات آتی، افزایش نرخ بهره را در مارس سال 2016 برآورد کرده است.
بانک مرکزی انگلیس نیز در بالا بردن نرخ بهره تأخیر داشته، درحالی که بانک مرکزی اروپا مصمم به اجرای یک برنامه تسهیل کمی دیگر است. بانک مرکزی ژاپن نیز که به نحوی از سال 2001 در تسهیل کمی گیر افتاده، به همین ترتیب می‌خواهد برنامه تسهیل کمی جدیدی اجرا کند.
رویترز برآورد کرده‌است که صرفاً بانک‌های مرکزی در چهار کشور مذکور حدود 7 تریلیون دلار برای خرید اوراق قرضه خرج کرده‌اند.
جریان وجه نقد آسان، اگرچه قادر بود رشد اقتصادی را تحریک کند، اما باعث تورم قیمت دارایی‌هایی از قبیل سهام و مسکن در بسیاری کشورها شده است. «گروه سی» می‌گوید با توجه به اینکه برآورد رشد کاهش یافته و پول آسان، قدرت شرکت‌ها را افزایش داده، اکنون شبح بدهی بر اقتصادهای توسعه یافته سایه افکنده است.
فدرال رزرو متعهد شده زمانی که نرخ بهره را افزایش دهد، به آرامی خواهد بود تا باعث خفگی بهبود اقتصادی آمریکا نشود. دوره بهبود اقتصادی آمریکا، این بار، یکی از طولانی‌ترین اما ضعیف‌ترین‌ها در دوران بعد از جنگ بوده است. با این‌حال، پیش‌بینی‌های یکی از رؤسای منطقه‌ای فدرال رزرو نشان داده که او توقع دارد نرخ بهره در سال 2016 منفی شود.
پایانی برای «تمدید و تظاهر»
بیشتر سیاست‌گذاران در جلسه نیم‌سال صندوق بینالمللی پول (IMF) که این هفته برگزار شد، پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه‌ای برای اقتصاد جهان انجام داده‌اند و می‌گویند بیشتر خطرات برطرف شده‌است. اگرچه، گروه 30 اخطار داده است که 40 درصد از کاهش قیمت کالاها حاکی از رشد ضعیف‌تر و «کاهش تورم بدهی» است.
آنگاه نرخ بهره باید پایین بماند زیرا بانک‌های مرکزی مجبور می‌شوند برنامه اوراق قرضه‌شان را ادامه داده یا تمدید کنند تا رشد اقتصادی را تقویت کنند و همچنین قیمت دارایی‌های مالی نیز سقوط خواهد کرد.
این مشکل تنها مختص جهان توسعه یافته نیست. در چین، اعتبار بنگاه‌های دولتی و به طور فزاینده‌ای بخش بانکداری سایه، در جلو راندن دومین اقتصاد بزرگ دنیا و رونق سرمایه‌گذاری در این کشور، نقش بزرگی داشت.
بر اساس گزارش IMF که این هفته منتشر شد، اگر شرایط اقتصادی بدتر شود، استقراض «افراطی» 3 تریلیون دلار در اقتصادهای بازار نوظهور (به طور متوسط 15 درصد تولید ناخالص داخلی) خطر به هم ریختن همه چیز را در پی دارد.
در گزارش «جی 30» اشاره شده که «زیان سرمایه ممکن است به بسیاری سرمایه‌گذاران، از جمله بانک‌ها و روند تمدید و تظاهر صدمه بزند.»
حتی در یک دورنمای اقتصادی ملایم‌تر، بانک‌های مرکزی برای خارج شدن از سیاست‌های پولی انبساطی با مشکل مواجه هستند و ممکن است با تقاضا برای پایین نگه‌داشتن نرخ بهره روبرو شوند. صندوق بینالمللی پول مکررا به فدرال رزرو تأکید کرده که نرخ بهره را فعلاً بالا نبرد.
تمام بانک‌های مرکزی اصلی با رسیدن به هدف مورد نظر تورم فاصله زیادی دارند و بسیاری از آنها در خاطرات روزهای پرتورم گیر افتاده‌اند. بانک مرکزی اروپا از بدو تولد، تنها وظیفه ایجاد تورم را بر دوش داشته‌است.
«جی30» گفته است که «دچار عدم اطمینان هستیم و موقعیت پیش‌فرض کنونی، همان است که در آن قرار داریم.»