حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در نشست خبری امروز در پاسخ به سؤالی در مورد پرونده زمین‌خواری فرودگاه قشم اظهارداشت: رئیس دادگستری هرمزگان در این زمینه توضیحات را ارائه داده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: کیفرخواست پرونده صادر شده و به دادگاه رفته است.
این مقام ارشد قوه قضائیه در مورد این پرونده بیان داشت: قبلاً قراری صادر شده و به آن اعتراض شده بود، اعمال ماده 18 شد و پرونده دوباره مورد رسیدگی قرار گرفت و کیفرخواست صادر شده و هم‌اکنون به دادگاه رفته است.
اژه‌ای در مورد پرونده برادران «ر» (متهم به اخلالگران ارز) اظهار داشت: این پرونده در دادگاه مطرح است و روز چهارشنبه (22 مهر) جلسه دادگاه آن است و مسلماً در آن روز تمام نشده و ادامه‌دار است.
وی در مورد این پرونده و سایر پرونده‌ها اعلام کرد: هر کس که در مظان اتهام باشد و دلائل متوجه به او باشد، به عنوان متهم از او تحقیق می‌شود و ما حریم خاصی را برای کسی قائل نیستیم.
*هنوز در مورد غیرعلنی بودن دادگاه بابک زنجانی مطلبی اعلام نشده است
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی در مورد علنی یا غیرعلنی برگزار شدن دادگاه بابک زنجانی اظهار داشت: در ابتدای شروع رسیدگی به پرونده طبق قانون تعیین اینکه چه مواردی علنی و غیرعلنی است و تشخیص آن به عهده دادگاه است.
وی گفت: اصل بر علنی بودن دادگاه است، مگر مواردی که اعلام شود و مطابق با نظر ریاست دادگاه است و می‌تواند پرونده‌ای همه جلساتش علنی باشد یا غیرعلنی.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: هنوز غیرعلنی بودن از ناحیه دادگاه اعلام نشده است.
حجت‌الاسلام و المسلمین اژه‌ای در پاسخ به سؤالی در مورد وضعیت سه وزیر پیشین و رئیس بانک مرکزی در پرونده بابک زنجانی اظهار داشت: هر کسی که به عنوان متهم یا مطلع باشد از آن تحقیق می‌شود و نامه‌ای که نوشتند خودشان خواستند؛ مهم این است که افراد تسلیم قانون باشند.
وی به فرهنگسازی در این زمینه پرداخت و گفت: اگر کسی که مورد سؤال است تسلیم قانون شود و اصحاب رسانه و دیگران نیز تا زمانی که اعلام نشده، از پیش قضاوت نکنند و این امر فرهنگسازی شود، بسیار خوب است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر وضعیت بدهی‌های بیش از 100 میلیونی بانک‌ها و چرایی اعلام نشدن نتایج آنها گفت: مواردی که قطعی شود از طریق سایت یا رسانه‌ها اعلام می‌شود و مطمئن باشید بعد از قطعیت احکام، هیچ تصمیمی برای پرده‌پوشی وجود ندارد.
* مرتضوی در پرونده زنجانی متهم نیست
اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر همزمان شدن موضوع تخلف بابک زنجانی در رابطه با تأمین اجتماعی و پرونده مرتضوی در این ارتباط و امکان احضار مرتضوی به عنوان متهم در پرونده زنجانی، گفت: این موضوع بستگی به تشخیص دادسرا دارد، اگر دادسرا تشخیص دهد که سر سازمان کلاه گذاشته شده است، تقصیری متوجه سازمان تأمین اجتماعی نیست و نه تنها متهم نیست، بلکه می‌تواند شاکی شده و خواستار بازگرداندن ملک شود.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: اما اگر ثابت شود تبانی بین خریدار و فروشنده وجود داشته است، در این صورت این اقدام مورد بررسی قرار می‌گیرد و تبعات خاص خود را خواهد داشت، اما در کیفرخواست گفته شده است کلاه بر سر سازمان تأمین اجتماعی رفته است.
* از فروش موسسه میزان اطلاعی ندارم
وی در خصوص اظهارات اخیر رئیس کمیسیون اصل 90 در رابطه با فروش مؤسسه میزان به متقاضیان گفت: در این خصوص خبری ندارم اما در کل می‌دانم ستادها و کار گروه‌هایی تشکیل شده است تا به اینگونه مؤسسات رسیدگی کند تا اگر می‌توانند خود را اصلاح کرده و مجوز دریافت کنند و به کار خود ادامه دهند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: اگر هم نمی‌‌توانند خود را اصلاح کنند باید به کلی مؤسسه را تعطیل کنند یا چنانچه هیأت مدیره به سبب تخلفات نمی‌تواند کار را ادامه دهد در کارگروه‌های استان‌ها بررسی می‌شود و اگر مؤسسه قابل اصلاح بود در بانک یا مؤسسه‌ای ادغام می‌شود و یا همانند موضوع ذکر شده شما افراد دیگری وارد موضوع می‌شوند و آن را خریداری می‌کنند.
انتهای پیام/