به گزارش مهر، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات طرح «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام»، ماده واحده این طرح به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
بر این اساس دولت در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی در صورتی می‌تواند به شکل داوطلبانه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را اجرا کند که احکام و تکالیفی که در فرآیند اجرا از سوی مجلس تعیین شده را رعایت نماید.
به موجب این ماده واحده، «بر اساس فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی، هیچ دولتی در ایران حق تولید و بکارگیری سلاح هسته‌ای را ندارد و دولت موظف است سیاست خلع سلاح هسته‌ای جهانی را به طور فعال دنبال کند و در کلیه تلاش‌های بین‌المللی، حقوقی و دیپلماتیک برای نجات بشریت از خطر سلاح هسته‌ای و اشاعه آنها بخصوص خلع سلاح رژیم صهیونیستی از جمله از طریق ایجاد مناطق عاری از سلاح‌های مناطق کشتارجمعی به ویژه در ایجاد منطقه خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای فعالانه مشارکت نماید.»
همچنین بر اساس بند دوم این ماده واحده، «پایه برنامه جامع اقدام مشترک بر همکاری و احترام متقابل قرار داده شد و هر گونه اقدام مبنی بر فشار و تهدید به هر بهانه‌ای به خاطر اجرای برجام و یا غیر آن با تشخیص شورای عالی امنیت ملی موجب تجدیدنظر در این همکاری می‌شود و لازم است در آن صورت مطابق مصوبات این شورا اقدامات متقابل در نظر گرفته شود.»
همچنین بر اساس بند سه این ماده واحده، «دولت موظف شد هر گونه عدم پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو موثر تحریم‌ها یا بازگرداندن تحریم‌های لغو شده و یا وضع تحریم تحت هر عنوان دیگر را به دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه سریع هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد به طوری که ظرف مدت دو سال ظرفیت غنی‌سازی کشور به یکصد و ۹۰ هزار سو افزایش یابد. شورای عالی امنیت ملی مرجع رسیدگی به این موضوع می‌باشد و دولت باید ظرف مدت چهار ماه برنامه خود را برای این منظور جهت تصویب به شورا ارائه کند.»
بر اساس بند چهار این ماده واحده، دولت موظف شد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را با چشم‌انداز تجاری - صنعتی از جمله در حوزه غنی‌سازی و تحقیق و توسعه منطبق با طرح دراز مدت سازمان انرژی اتمی کشور دنبال کند. سازمان انرژی اتمی کشور باید طرح دراز مدت ۱۵ ساله کشور در حوزه غنی‌سازی و تحقیق و توسعه را حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند و به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه نماید به نحوی که پاسخگوی نیاز کشور برای سوخت راکتورهای قدرت و تحقیقاتی باشد.
بر اساس بند پنج این ماده واحده نیز مقرر شد «باز طراحی راکتور آب سنگین اراک و همچنین در صورت ضرورت، تبادل ذخایر غنی شده منوط به قراردادهای قطعی و مطمئن، جایگزین و حصول اطمینان نسبت به آنها باشد.»
بر اساس بند شش این ماده واحده، «نظارت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب مقررات بین‌المللی و با رعایت مصالح امنیت کشور، به شورای عالی امنیت ملی مشخص می‌کند، انجام پذیرد و دولت باید مراقبت نماید که در مسیر اجرای برجام و پس از آن حفاظت کامل از اسرار و اطلاعات طبقه‌بندی شده به ویژه در حوزه نظامی و امنیتی صورت گیرد. میزان همکاری با آژانس منوط به اقدامات احتیاطی لازم برای تضمین این امر توسط آژانس است. همچنین هیچ‌گونه دسترسی نظارتی آژانس به مراکز نظامی و اشخاص حقیقی به بهانه برجام مجاز نمی‌باشد؛ مگر آنکه موارد به صورت جداگانه و با جزئیات به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد.»
بر اساس بند هفت این ماده واحده، «دولت و قوای مسلح کشور موظف شدند به منظور حراست از امنیت و منافع ملی کشور و حمایت از متحدین در مقابله با تروریسم، تدابیر لازم را نسبت به تقویت توانمندی‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه‌های آفندی و پدافندی از جمله هوایی، دریایی، زمینی، موشکی و ایجاد پدافند در مقابل حملات هسته‌ای و ساخت پیشران‌ها، باتری‌های هسته‌ای، تصویربرداری نوترونی و پزشکی هسته‌ای با قوت و جدیت برنامه‌ریزی و اقدام کنند.»
بر اساس بند هشت این ماده واحده، «دولت و سایر دستگاه‌های حاکمیتی و عمومی موظفند در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی تدابیر لازم را در نظر بگیرند تا در اثر اجرایی شدن برجام به هیچ وجه اجازه فرصت‌طلبی و سوء‌استفاده در داخل کشور به آمریکا یا دیگر دولت‌های خارجی داده نشود و فرصتی برای نفوذ یا سوء‌استفاده سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی در اختیار استکبار جهانی قرار نگیرد.»
همچنین بر اساس بند ۹ این ماده واحده، «دولت موظف است منابع مالی آزاد شده را در چارچوب قوانین در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق تولید، سرمایه‌گذاری‌های ضروری و با اولویت‌های نیاز بخش خصوصی و تقویت صندوق توسعه ملی صرف کند.»
بر اساس تبصره یک این ماده واحده، «وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر سه ماه یکبار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش کند.»
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی موظف است هر شش ماه یکبار گزارش اجرای برجام را به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
بر اساس تبصره دو این ماده واحده نیز مقرر شد با اجرای این قانون «قانون الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع و یا گزارش روند هسته‌ای به شورای امنیت» مصوب نهم فروردین ماه ۱۳۸۴، «قانون الزام دولت به تجدیدنظر در همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» مصوب ششم دی ماه ۱۳۸۵، «قانون صیانت از دستاوردهای صلح آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران» مصوب بیست و نهم تیرماه ۱۳۸۹ و «قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت» مصوب دوم تیرماه ۱۳۹۴ لغو می‌شود.
این ماده واحده با ۱۶۱ رای موافق، ۵۹ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع از ۲۵۰ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.