ولی الله سیف در جلسه وزراي امور اقتصادي و رؤساي کل بانک‌هاي مرکزي عضو منطقه خاورميانه و شمال آفريقا گفت: توافق اخير بين ايران و گروه ۱+۵ اثرات جهاني و منطقه اي بسيار مهمي را در پي خواهد داشت. رفع تحريم‌هاي بين المللي، به ايران اين اجازه را خواهد داد تا صادرات نفت خام را از سر بگيرد، سرمايه‌هاي خارجي را جذب و با ساير کشورهاي جهان در تمام حوزه هاي اقتصادي ارتباط برقرار کند.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: چشم‌‌انداز روشن رفع تحريم‌ها، فضايي از خوش بيني و اشتياق را در بين فعالان اقتصادي، شامل طرف‌هاي تجاري ايران و سرمايه‌گذاران خارجي، ايجاد کرده است. روشن است که تغيير در فضاي بين‌المللي، اين فرصت را در اختيار ما قرار مي‌دهد تا اصلاحات اقتصادي را که چندي پيش و در يک فضاي دشوار آغاز کرده بوديم، شتاب بخشيده و با سرعت بيشتري دنبال کنیم. ايران طي مدت طولاني مواجه با شرايط سخت اقتصادي بوده است. در عين حال، مواجهه با اين شرايط سخت، اقتصاد ما را بسيار انعطاف پذير و کارآفرينان و صاحبان کسب و کار را براي چيره شدن بر مشکلات و تطبيق با شرايط متغير و نامطمئن مبتکر و خلاق کرده است.
وی تصریح کرد: دولتي که از زمان انتخاب روحاني به عنوان رئيس جمهور بر سر کار آمده، تلاش مجدانه‌اي براي ثبات بخشيدن به اقتصاد کشور از طريق اتخاذ سياست‌هاي حساب‌‌شده پولي و مالي آغاز کرده است. اين تلاش‌ها منجر به ايجاد رشد مثبت اقتصادي در سال ۲۰۱۴ و کاهش نرخ تورم از بالاي ۴۰ درصد در سال ۲۰۱۳ به کمتر از ۱۵ درصد در سال ۲۰۱۵ شده است. بازار ارز خارجي در كشور نيز به ثبات رسيده و پيشرفت‌هايي نيز در انجام اصلاحات يارانه هاي انرژي حاصل شده است.
سیف اضافه کرد: هرچند رشد اقتصادي در سال ۲۰۱۵ کاهش داشته است اما انتظار داريم در سال ۲۰۱۶ اقتصاد به مسير فزآينده رشد بازگردد و رشدي در حدود ۵ درصد، كه در اولين مرحله عمدتا ناشي از افزايش توليد نفت خام بوده و انتظار مي‌رود به حدود ۲ ميليون بشکه در روز برسد، ايجاد شود. در حال حاضر ارزيابي دقيق اثرات بلند مدت رفع تحريم‌هاي بين‌المللي بر اقتصاد ايران بسيار دشوار است. با وجود اين، انتظار داريم عملکرد نسبتاً مناسبي را در بخش‌هاي مختلف شاهد باشيم. اين در حالي است که هرگونه اثرات احتمالي رفع تحريم‌ها بر سطح تورم، تحولات بودجه و نرخ ارز را هوشيارانه رصد مي کنیم.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، دولت نسبت به ضرورت انجام اصلاحات در بسياري از بخش‌هاي اقتصادي آگاهي کامل دارد و اين اقدامات بر مبناي تلاش‌هايي خواهد بود که تاکنون براي انجام اصلاحات جامع در بخش مالي، سيستم ارزي، يارانه انرژي، چارچوب سياست پولي و فضاي کلي کسب و کار صورت گرفته است. اين اصلاحات در نهايت مي‌بايست به ارتقاي بهره‌وري و بهبود کارايي در اقتصاد منجر شود و فرصت‌هاي شغلي براي جويندگان درحال رشد کار را افزايش دهد. البته علاقمند هستيم از تجارب بين‌المللي کارشناسان صندوق بين‌المللي پول براي انجام اين اصلاحات در بخش‌هاي مختلف استفاده كنيم.
وی درباره نقش صندوق در برنامه فراگير رشد اقتصادي در جهان عنوان کرد: بنده با اهميت موضوع كاملا موافق هستم اما معتقدم اين سياست‌ها و اصلاحات اقتصادي باید به گونه‌اي طراحي و اجرا شوند که منجر به بهبود زندگي تمام اقشار مردم شوند. به عقيده ما، اينکه فرصت‌هاي برابر براي همه از طريق سيستم تحصيلي، آموزشي، ايجاد شغل، بهداشت، شبکه زيرساخت‌ها و فرصت برابر براي دسترسي به خدمات دولتي فراهم شود، از اهميت بالايي برخوردار است.
سیف ادامه داد: اين فرصت‌ها لازم است در مناطق مختلف، براي تمام جنسيت‌ها و سطوح مختلف درآمدي يکسان باشد. با وجود اين، نتايج به عوامل مختلفي نظير شکست‌هاي بازار بستگي خواهد داشت که لازم است از طريق سياست‌هاي مالياتي، مخارج دولت و سياست‌هاي پولي و بازار سرمايه اصلاح شوند. يادآور مي‌شود در ايران، دسترسي به آموزش و شبکه سلامت براي همه رايگان است و بخش بزرگي از مخارج دولت براي ايجاد زيرساخت‌هاي لازم و ارايه خدمات ضروري به مناطق محروم صرف مي شود.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر اين، ايران به شبکه گسترده تأمين اجتماعي خود متکي است که شامل نهادهاي خيريه‌اي است که بنياد ناميده مي‌شوند. اين نهادها به گروه‌هايي از مردم که از سطح معيشتي مناسبي برخوردار نيستند خدمات مختلف ارايه و از آنها حمايت مي‌کنند. علي‌رغم اين پيش زمينه، ما آمادگي داريم با کارشناسان صندوق در خصوص قدم‌هايي که نياز است براي تقويت بيشتر برنامه رشد اقتصادي برداشته شود تبادل نظر نماييم.