شرایط اقتصادی کشور در سال های 91 و 92 در وضعیت ویژه ای قرار گرفته بود که اثرات آن همچنان بر فضای اقتصادی کشور حاکم است و در سه دهه اخیر نظیر نداشت. بروز رکود عمیق در کنار تورم شدید در دو سال متوالی، نه فقط از آغاز پیروزی انقلاب تاکنون بلکه به اذعان کارشناسان اقتصادی کشور از آغاز انتشار آمارهای حساب های ملی بانک مرکزی در اواخر دهه 30 تاکنون سابقه نداشته و حتی در دوران هشت سال جنگ تحمیلی نیز نمی توان مشابهی برای آن پیدا کرد اما در ادامه، افزایش پنج درصدی رشد اقتصادی در سال 1392 و رسیدن رقم منفی 6.5 درصد به منفی 1.9 درصد، در حالی که هنوز یک سال هم از روی کار آمدن دولت یازدهم نگذشته بود، نشان دهنده عزم راسخ مسؤولان در واقعی کردن این رویاست.
حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهور طی روزهای گذشته در همایش بین المللی صنعت و تجارت، از تدوین بسته سیاستی اقتصادی جدید برای شش ماهه دوم امسال خبر داده و گفته بود: با اجرای این سیاست ها شاهد تحرک مثبتی خواهیم بود تا بتوانیم رشد اقتصادی مثبت را ادامه دهیم.
وی خاطرنشان کرده بود: از ابتدای دولت یازدهم، مهار کردن و کاهش مستمر نرخ تورم در دستور کار دولتش قرار گرفته که این موضوع برای تولید، مردم، ارزش پول ملی و پیش بینی و برنامه ریزی برای آینده بسیار مهم است.
روحانی با اشاره به تعریف خروج از رکود و رونق اقتصادی، گفت: اگر طی دو دوره سه ماهه شاهد رشد اقتصادی باشیم، به معنای رونق و خروج از رکود اقتصادی است.
وی تصریح کرده بود: در سال قبل در سه ماهه اول تا پایان سال شاهد رشد اقتصادی بودیم و در کل سال 93 رشد اقتصادی سه درصدی حاصل شد و این به معنای خروج از رکود است.
گفتنی است، رییس جمهوری شب گذشته در گفت و گویی تلویزیونی بسته ضد رکود را رونمایی و محورهای اصلی آن را اعلام کرد.
براساس اعلام رییس جمهوری این بسته جدید که شامل سیاست های کوتاه مدت است در30 بند تدوین شده که براساس آن قرار است دست بانک ها برای ارایه تسهیلات بازتر و تسهیلات ارزان تر پرداخت شود ضمن آنکه نرخ سود بانکی نیز متناسب با نرخ تورم کاهش می یابد.
به گفته روحانی، کاهش نرخ سپرده قانونی بانک های خوش حساب، کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، تخصیص 7.5 هزار میلیارد تومان در مدت دو هفته از طریق بودجه برای طرح های عمرانی زودبازده، تسهیل صادرات و ارایه تسهیلات به خرید کالاهای بادوام با اقساط طولانی از دیگر بندهای این بسته جدید است.
اما آنچه مسلم است، دولت برای خروج از رکود تورمی آستین همت بالا زده که نمود عینی آن طراحی و تدوین بسته خروج از رکود است، هرچند کارشناسان اقتصادی قائل به برخی مسائل و لحاظ کردن و توجه به برخی بایدها در آن هستند.
** شرایط کنونی کشور ویژه است/ بسته خروج از رکود دولت، امید را به جامعه برمی گرداند
ابراهیم نکو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دولت یازدهم از زمان روی کار آمدن نشان داده همواره به دور از احساسات و تصمیمات شتابزده، بلکه براساس اصول فنی و کارشناسانه حرکت کرده و نگاه اقتصادی متفاوت از دولت قبل دارد.
وی گفت: دولت "تدبیر و امید" سعی داشته و دارد تا براساس واقعیات موجود و اصول اساسی مسائل را تحلیل کرده و راهکارهای مناسب برای حل مشکلات ارائه دهد و تلاش می کند تا اتفاقاتی که در گذشته در اقتصاد شاهد آنها بودیم و بعضا مشکلات به صورت حبابی و موقتی حل می شدند و تبعات آنها بعدها دامنگیر اقتصاد و جامعه می شد، اتفاق نیفتد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: توافقات هسته ای با گروه موسوم به 1+5 انتظاراتی را در سطح جامعه بوجود آورده که به هیچ عنوان دست دولت یا کارشناسان امر نیست، به طوری که افراد با کاهش سطح تقاضای خود، انتظار کاهش قیمت کالاها و خدمات را دارند و همچون گذشته به خرید نمی پردازند.
** تحول اساسی در اقتصاد، پس از برجام
وی خاطرنشان کرد: امروز دولتمردان به این فکر هستند تا دوران رکود را برای مدتی (تا روشن شدن تکلیف 'برجام')مدیریت کنند تا بتوانند پس از حصول توافق نهایی با بکارگیری روش ها و مدل هایی از آن خارج شوند.
نکو شرایط کنونی کشور را ویژه خواند و اضافه کرد: دولت در تلاش است تا بسته اقتصادی را ارائه دهد تا ضمن مدیریت مناسب شرایط فعلی اقتصاد، برنامه منسجمی برای خروج از رکود در دوران پساتوافق داشته باشد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: تقویت صادرات، کنترل تورم و حل مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان که عمدتا مربوط به خود دولت است، باید در این بسته پیشنهادی پیش بینی شود که راهکار خروج از رکود است.
این نماینده مجلس تاکید کرد: تا مشخص شدن نتیجه توافق هسته ای، نمی توان انتظار تحولی خاص در بهبود اوضاع اقتصادی و معیشت مردم داشت.
** لزوم تعریف سیاست های متنوع، تامین مالی و رویکردهای اطمینان آور در بسته پیشنهادی خروج از رکود دولت
ایرج ندیمی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نتایج بسیاری از تحقیقات و پژوهش ها نشان داده که مشکل نقدینگی کشور در بیش از 60 درصد موارد از تامین مالی نشأت می گیرد که دولت باید به طرق مختلف از جمله تزریق پول، خلق پول، افزایش سرمایه بانک ها، پیش بینی تمهیداتی برای بازگشت معوقات بانکی، فروش اموال غیرضروری، سرمایه گذاری خارجی و غیره به حل آن همت بگمارد.
وی موانع کسب و کار را دومین عامل مهم ایجادکننده رکود اقتصادی برشمرد و با بیان آنکه بدون کمک و یاری خارجی ها نمی توان از رکود خارج شد، تصریح کرد: در این زمینه باید در تامین مواد اولیه، واردات تکنولوژی و فناوری و بازارهای هدف خارجی برنامه داشت و در دیپلماسی اقتصادی، فعالانه تر، اجرایی تر و رو به آینده تر حرکت کرد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، دولت (به معنای اقتصاد دولتی و دولت کارفرما) را از بزرگترین عوامل به وجود آورنده و تشدید کننده رکود توصیف کرد که اجرای بسیاری برنامه ها، قوانین، ورود و خروج ها و غیره در دست آن است و در مجموع رفتار اقتصادی اش انگیزه کُش است.
ندیمی با اشاره به لزوم برنامه ریزی برای واردات در بسته حمایتی، یادآور شد: در دوره کنونی پساتحریم و پساتوافق، دولت باید به ارائه تضمین هایی برای امنیت بازار و واردات بپردازد و باید بیان کند که برای حق ورودی ها، سودهای گمرکی و تعرفه های وارداتی کالاها و خدمات چه برنامه ای دارد.
وی تصریح کرد: بسته پیشنهادی خروج از رکود دولت باید مشتمل بر سیاست های مختلف، تامین مالی و رویکردهای اطمینان آور باشد.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه قانون به خودی خود معجزه نکرده و به پشتوانه اجرای خوب اعتبار پیدا می کند، هشدار داد: بسته های پیشنهادی دولت در صورتی که تا حصول نتیجه پیگیری نشود، نتیجه بخش نخواهد بود.
** رکود کنونی اقتصاد ایران درون زا و بی سابقه است/ راه حل های یک شبه پاسخگو نیست
سعید لیلاز تحلیلگر مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به انتشار نامه اخیر چهار وزیر کابینه یازدهم به رییس جمهور، افزود: متاسفانه آنچه مسلم است فهم درستی از رکود اقتصادی حال حاضر ایران نداریم و وقتی خوب نفهمیم، بالطبع راه حل مناسبی نیز نمی توانیم ارائه دهیم.
وی تصریح کرد: رکود امروز حاکم بر اقتصاد، رکودی درون زا بوده و نخستین رکود درون زا و شدیدترین آنها است که از سال 1315 (که اقتصاد ایران مکتوب شده) تاکنون شاهد آن هستیم.
این تحلیلگر ارشد اقتصادی گفت: طی 10 سال گذشته آسیب های ساختاری زیادی به اقتصاد کشور وارد شده که مهمترین آنها سیاست های انبساطی دولت قبل است که همزمان با آن، سرمایه گذاری کافی انجام نشده و در نتیجه، قدرت تولید و خرید مردم را به زوال کشانیده است.
استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی اضافه کرد: با شرایط پیشگفته، هیچ راه حل یک شبه برای وضعیت فعلی اقتصاد متصور نیستیم و دولت باید آهسته آهسته و به تدریج شروع به تجهیز منابع اقتصادی موجود در بازار از طریق بخش خصوصی کند.
وی با بیان آنکه در کوتاه مدت نمی توان منتظر ورود خارجی ها در اقتصاد و یا شکستن رکود حاکم از سوی دولت بود، تصریح کرد: باید در کوتاه مدت و میان مدت توجه بخش خصوصی به اقتصاد را جلب و از طریق فضای عمومی کسب و کار، سرمایه گذاری در اقتصاد را تشویق کنیم تا رشد اقتصادی به تدریج آغاز شده و در حین حال دچار برخورد تورمی نشویم.
** بسته پیشنهادی ابتدای کار دولت یازدهم نتیجه بخش بود
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به نتیجه بخش بودن بسته های پیشنهادی اقتصادی ابتدای کار دولت یازدهم، یادآور شد: صعود از نرخ رشد منفی هفت درصدی در سال 91 به رشد مثبت در سال 93 و رشد تولید سرمایه سه تا چهار درصدی، تنها بخشی از آثار آن بود و تا قبل از سقوط قیمت نفت شاهد بودیم مشکلات اقتصادی کاهش یافته و اقتصاد وارد منطقه رشد شده بود.
وی ادامه داد: اما متاسفانه به دلیل اینکه اصلاحات اساسی اقتصادی دولت تعمیق نشد، انتظارات داخلی به طول انجامید، کاهش قیمت نفت خام و اینکه نیروهای سیاسی مخالف دولت فعالیتهای خود را برای برهم زدن فضای عمومی کسب و کار شدت بخشیدند (که بخشی از آنها را در استیضاح های اخیر شاهد بودیم)، اوضاع اقتصادی مجددا رو به وخامت گذاشت.
لیلاز بار دیگر تاکید کرد: در شرایط فعلی و با عنایت به اینکه دولت دیگر منابعی برای سرمایه گذاری ندارد، باید بخش خصوصی را به میدان دعوت کنیم که تنها راه حل اساسی است؛ اما یکی از مشکلات اساسی فراروی آن زایل شدن اعتماد مردم به دولت طی یک دهه اخیر است که نمود عینی آن را در عدم انصراف از دریافت یارانه نقدی ملاحظه کردیم.
آنچه مسلم است دولت تدبیر و امید با اتکاء به مطالعات کارشناسی، بدون شتابزدگی و در عین حال غنیمت شمردن فرصت و زمان، در صدد خارج کردن اقتصاد از رکود حاکم بر آن است. سیاست های اقتصادی دولت برای خروج از رکود و لایحه ای که به مجلس ارائه شده است نشان دهنده تدبیر دولت برای حرکت به سمت رونق اقتصادی است. در این زمینه، کارشناسان اقتصادی امیدوارند طرح اقتصادی دولت با همراهی مجلس و فعالان بخش خصوصی در کوتاه مدت و بلندمدت به موفقیت برسد.
انتهای پیام /