ولیالله افخمی راد امروز سهشنبه در همایش روز ملی صادرات با اشاره به ضرورت الحاق ایران به WTO گفت: سازمان جهانی تجارت 161 عضو دارد که امسال به 163 کشور افزایش مییابد و این سازمان توانسته 98 درصد تجارت جهان را تحت ضوابط خود در آورد و بدون شک اگر در پنج سال آتی سیاست الحاق را در دستور کار قرار ندهیم با چالشهای جدی مواجه میشویم.
وی ادامه داد: کشورهای عراق، آذربایجان و ازبکستان در مراحل پایانی فرآیند مذاکرات قرار دارند، در حالی که کشور ما 10 سال قبل عضو ناظر بود و امروز هنوز سر نقطه اول قرار داریم که البته نشانههای مثبتی از WTO را شاهدیم که با پشتیبانی وزارت امور خارجه امیدواریم فرآیند مذاکره آغاز شود.
افخمیراد در عین حال به نگرانی عدهای در رابطه با فرآیند الحاق اشاره کرد و گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت به این نگرانی پاسخ داده و عنوان کرده که ابزارهای قانونی متعددی وجود دارد که اعضای سازمان برای حمایت از تولید داخل به خرج میدهند و نگرانی در این زمینه بیمورد است.
رییس سازمان توسعه تجارت در بخشی دیگر از سخنان خود اظهار کرد: کشور چین در فرآیند الحاق به سازمان جهانی تجارت 2300 قانون و روسیه 1166 قانون و مقررات را بازبینی کردهاند، بنابراین مجموعهای از سیاستهای حمایتی باید در نظر گرفته شود. در این زمینه کمک به بنگاههای کوچک و متوسط ، ارتقاء برند و کمک به شکلگیری شرکتهای بزرگ مقیاس باید در دستور کار قرار گیرد.
کاهش صادرات در نیمه نخست امسال
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در نیمه نخست امسال به دلیل رکود شاهد کاهش صادرات بودیم اما در صادرات با ارزش افزوده رشد داشتیم، اظهار کرد: ایران در سال 1384 رشد قابل توجهی در جذب سرمایهگذاریهای خارجی داشت که هماکنون این روند متوقف شده است.
وی افزود: امسال در حوزه صادرات علیرغم رشد قابل توجهی که در سالهای اخیر داشتیم، ترکیب صادراتی اصلا مطلوب نبود و حجم صادرات کالاهای واسطهای به 73 درصد سال گذشته رسید؛ ضمن اینکه که ارزش افزوده صادراتی نیز کاهش یافت.
رییس سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: بررسی روند صادرات کالا با فناوری بالا نشان میدهد که ارزش صادرات با فناوری به 2400 میلیارد ریال در سال 2012 رسیده است و افزایش 51 درصدی صادرات این بخش حکایت از حرکت به سمت توسعه تجارت با ارزش افزوده بالاتری دارد.
افخمیراد در عین حال بیان کرد: ایران برخلاف ترکیب و تنوع صادراتش از تنوع در فناوری بالا برخوردار نیست که تنها راه بالفعل ساختن این ظرفیت، جذب سرمایه خارجی و انتقال فناوری است.
وی اظهار کرد: اصلاحات گسترده در قوانین و مقررات بخش تجاری کشور در جهت تسهیل تجارت و ایجاد شفافیت صورت میگیرد و ایجاد ثبات نسبی در فضای قانونی و اصلاح ساختار کشور در جهت مبارزه با قاچاق و حمایت از صنایع نوپا انجام میشود.
انتهای پیام