به گزارش خبرگزاری مهر، قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم با اهداف افزايش شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي، نظام يکپارچه اطلاعات مالياتي و تغيير روش مالياتي از نظام مبتني بر تشخصي علي‌الراس به نظام مبتني بر تشخيص بر اساس اسناد و مدارک و درآمد ماليات ابرازي براي اجرا به وزارت اقتصاد ابلاغ شد.
قانون‌گذار به منظور افزايش شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي و واقعي‌تر شدن درآمدهاي مالياتي کانال‌هايي را در اصلاحيه طراحي کرده است که با اجرايي شدن آن از سال ۱۳۹۵ مي‌تواند اهداف مذکور را محقق کند. اصلاحيه قانون ماليات‌ها مستقيم دربرگيرنده جنبه‌هاي مختلفي است. اين قانون ضمن اينکه از منظر ايجاد شفافيت اقتصادي دربرگيرنده نکات مهمي است، حمايت از توليد و سرمايه‌گذاري را مدنظر قرار داده است.
از سوي ديگر، تقويت ابزارهاي بازدارنده و اعمال جرايم و محروميت‌ها به منظور جلوگيري از فرار مالياتي از جمله موارد حائز اهميت در اين قانون است. «افزايش سقف اعمال محدوديت ممنوع‌الخروجي‌ها بابت بدهي مالياتي» يکي از تغييراتي است که در قانون ماليات‌هاي مستقيم به عنوان ضمانت اجراي قانون، صورت گرفته است. در ماده ۲۰۲ قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ آمده است: «وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان امور مالياتي کشور مي‌تواند از خروج بدهکاران مالياتي که ميزان بدهي قطعي آنها از ده ميليون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ريال بيشتر است از کشور جلوگيري نمايد.
حکم اين ماده در مورد مدير يا مديران مسئول اشخاص حقوقي خصوصي بابت بدهي قطعي مالياتي شخص حقوقي اعم از ماليات بر درآمد شخص حقوقي يا ماليات‌هايي که به موجب اين قانون شخص حقوقي مکلف به کسر و ايصال آن مي‌باشد و مربوط به دوران مديريت آنان بوده نيز جاري است. مراجع ذيربط با اعلام وزارت يا سازمان مزبور مکلف به اجراي اين ماده مي‌باشند.» اما با توجه به اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم، بند ۵۲ قانون بدين صورت تغيير يافته‌است: «در ماده (۲۰۲) اين قانون عبارت «براي اشخاص حقوقي توليدي داراي پروانه بهره‌برداري ازمراجع قانوني ذيربط از بيست درصد (۲۰%) سرمايه ثبت شده و يا مبلغ پنج ميليارد(۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال، ساير اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي توليدي از ده‌درصد(۱۰%) سرمايه ثبت شده و يا دو ميليارد(۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال و ساير اشخاص حقيقي از يکصد ميليون(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال» جايگزين عبارت «ده ميليون ريال» مي‌شود.
حکم اين ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تاييد مراجع ذيربط اعزام‌کننده مبني بر ميسور نبودن پرداخت بدهي مالياتي مربوط، با اخذ تضمين لازم جاري نمي‌باشد.» بر اين اساس، در اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم اعضاي هيات مديره و اشخاص حقوقي داراي پروانه، اگر تا بيست درصد سرمايه شرکت يا ۵۰۰ ميليون تومان بدهکار باشند ممنوع الخروج نمي‌شوند. همچنين، اشخاص حقوقي بدون پروانه و اشخاص حقيقي توليدي نيز اگر معادل ده درصد سرمايه يا دويست ميليون تومان بدهکار مالياتي باشند ممنوع الخروج نمي‌شوند.
اشخاص حقيقي نيز اگر تا ده ميليون تومان بدهي مالياتي داشته باشند ممنوع الخروج نخواهند شد. همانطور که در اين بند از اصلاحيه قانون به وضوح مشاهده مي‌شود، قانون‌گذار با در نظر گرفتن شرايط اقتصادي و تورمي حاکم و با افزايش سقف محدوديت ممنوع‌الخروجي نسبت به قانون مصوب سال ۱۳۸۰، تسهيلات مناسبي براي فعاليت تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادي فراهم آورده تا به واسطه مواد اصلاحي گام بزرگي در جهت رشد و توسعه اقتصادي برداشته شود.
انتهای پیام/