محسن جلال پور، رئیس اتاق بازرگانی،صنایع و معادن ایران درباره دستورالعمل اجرایی ماده ٢١ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر وارتقای نظام مالی کشورکه درشورای پول واعتباربه تصویب رسید، در صفحه تلگرام خود نوشت: براساس این دستورالعمل، مؤسسات اعتباری موظفند پس ازاخذ وثیقه مورد نیاز وضمانت های کافی وقابل اطمینان، نسبت به افتتاح حساب ویژه برای بنگاه اقتصادی اقدام کنند.
وی افزود: بنگاه نیز موظف است تمام یا بخشی ازعواید حاصل از فروش خود را به این حساب ویژه واریزکند.این موجودی صرفا برای پرداخت های قانونی وخرید نهاده‌های موردنیاز واحد قابل استفاده است.
جلال پور گفت: مؤسسه اعتباری هم مکلف است حسب درخواست واحد،وجوه موردنیازبرای خرید نهاده های موردنیاز و اولویت دار، پرداخت های قانونی مرتبط با تولید یا صادرات را ازمحل موجودی حساب ویژه واحد پرداخت کند.
رئیس اتاق بازرگانی،صنایع و معادن ایران ادامه داد: درصورت عدم تکافوی موجودی حساب ویژه برای پرداخت های موضوع این ماده،موسسه اعتباری موظف است براساس قرارداد فی مابین، به میزان کسری موجودی حساب وحداکثر تاسقف اعتبار،درقالب عقود یاد شده دراین دستورالعمل نسبت به بدهکارکردن حساب ویژه اقدام کند.
وی افزود: سقف اعتبارهرواحد درسال اول افتتاح حساب ویژه، معادل ٦ درصد میانگین فروش دوره فعالیت واحد (موردتأیید سازمان امورمالیاتی) خواهد بود. منوط به این که حداکثرازپانصد میلیاردرال، بیشترنباشد.
جلال پور گفت: این مبلغ، درواقع همان اعتباردر حساب جاری است که همه فعالان اقتصادی مدت های طولانی پی گیر اجرایی شدن آن بوده اند فکر می کنم این امکان، با استقبال فعالان اقتصادی مواجه شود.
انتهای پیام/