حدود سه هفته پیش بود که به فاصله کمتر از شش ماه از بازنگری در نرخ سود بانکی و به دنبال انتقادات از نرخ‌های بالای موجود، وزیر اقتصاد اعلام کرد که در اولین جلسه شورای پول و اعتبار کاهش نرخ سود مورد بررسی قرار خواهد گرفت موضوعی که البته رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز مدتی بعد به آن تاکید کرد ولی در مجموع واکنش و یا اظهار نظری از سوی مدیران بانک مرکزی مبنی بر تغییر نرخ سود در زمان فعلی به همراه نداشت.
از سویی دیگر در حالی اخیرا دولت از بسته اقتصادی خود برای رونق و خروج از رکود آن هم با محوریت بانکها در تامین مالی رونمایی کرد که با وجود تعیین چندین موقعیت برای تحریک تقاضا و افزایش فروش کالا در قالب تسهیلات دهی بانکها، کاهش نرخ سود بانکی که همواره بر آن به عنوان مانعی در رونق تولید یاد می شد، مطرح نبود و تنها بانک مرکزی به کاهش نرخ سود بین بانکی یعنی سود اعتباردهی به بانکها اکتفا کرد.
البته مطرح شدن موضوع برای کاهش نرخ سود با اظهارات معنادار رییس کل هم همراه بود. وی توضیح داد که در شرایطی که بانکها در تنگنای مالی به سر می‌برند و باید سود بین بانکی به سمت تعادل پیش رفته و با تورم متناسب شود، عواملی همچون حرکت مخرب موسسات اعتباری غیرمجاز، کمبود نقدینگی بانکها و همچنین مطالبات معوق موجب شده نرخ سود به میزان واقعی و متناسب خود با اقتصاد نرسد.
اظهارات سیف در حالی مطرح می شود که کارشناسان اقتصادی و بانکی نیز بارها نسبت به تغییر نرخ سود با توجه به فراهم نبودن شرایط کاهش آن با وجود الزام این موضوع هشدار داده بودند.
رییس کل بانک مرکزی البته به صراحت اعلام کرده که سیاست دستوری در رابطه با کاهش نرخ سود جوابگو و پذیرفته شده نیست و باید به تدریج فضا به سمتی برود که نرخ متعادل و قابل قبول شود.
به هر حال به نظر می رسد با آخرین موضع رییس کل در رابطه با کاهش نرخ سود بانکی همانطور که کارشناسان همواره تاکید دارند تا اجرایی شدن شروط این تغییر یعنی عواملی همچون افزایش منابع مالی بانکها، ساماندهی موسسات غیر مجاز در رقابت برای سود اقدام فوری در این رابطه شکل نگیرد و بانک مرکزی ترجیح دهد فرا از فشارها برای کاهش نرخ سود و الزامی که نسبت به آن وجود دارد، متناسب با شرایط در این رابطه اقدام کند. هر چند که تغییر سود تا قبل از پایان سال بعید هم به نظر نمی رسد.
انتهای پیام