به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از المانیتور، صحنه انتخابات پارلمانی زودهنگام ترکیه که قرار است روز اول نوامبر برگزار شود، پر شده است از وعده و وعیدهای اقتصادی احزاب مختلف. رقابت بر سر اینکه کدام گروه می تواند فریبنده ترین پیشنهادات را به بیکاران، جوانان، بازنشستگان، کارگران، زنان، کشاورزان و بنگاه های اقتصادی کوچک بدهد، این سوال را مطرح می سازد که هزینه مالی برآورده کردن این وعده و وعیدهای انتخاباتی چگونه تامین خواهد شد.
اقتصاد ترکیه از طریق اعتبارات بانکی و بدهی ها اداره می شود و میلیون ها نفر قادر به پرداخت بدهی ها و قروض ناشی از کارت های اعتباری شان نیستند.
مشکل بزرگتر، بدهی های رو به افزایش بانک ها و شرکت های خصوصی است. آمارهای اخیر که توسط بانک مرکزی ترکیه منتشر شده نشان می دهد که بانک ها و بخش خصوصی برای بازپرداخت بدهی های کوتاه مدت خود با مشکلات زیادی مواجه اند.
هرچند میزان استقراض های خارجی در مقایسه با پایان سال 2014 اندکی کاهش یافته، اما افزایش شدید نرخ ارزهای خارجی این نگرانی را ایجاد کرده که بازپرداخت بدهی های خارجی دشوارتر از گذشته خواهد بود.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، در پایان ماه جولای، بانک های ترکیه 90.7 میلیارد دلار بدهی کوتاه مدت داشته اند. بدهی خارجی کوتاه مدت دیگر شرکت های بخش خصوصی نیز 37 میلیارد دلار بوده است. زمانی که بدهی های بانک های دولتی و دیگر نهادهای عمومی را به این سیاهه اضافه کنیم، کل بدهی خارجی ای که اقتصاد ترکیه در طی حدودا یک سال باید بازپرداخت نماید، به 170.8 میلیارد دلار می رسد.
دلیل اصلی دشوارتر شدن بازپرداخت این بدهی ها، افزایش شدید نرخ ارزهای خارجی و به خصوص دلار آمریکاست که از آغاز سال تاکنون حدود 30 درصد رشد داشته است.
بانک مرکزی ترکیه می گوید، 53.8 درصد بدهی ها به دلار و 29.9 درصد به یورو هستند. به همین علت هر موقع قیمت دلار و یورو بالاتر می رود، شرکت های خصوصی ترک نیز بیش از پیش در باتلاق بدهی های خارجی فرو می روند.
انتهای پیام/