محسن جلال‌پور با بیان اینکه سال 1394 برای اقتصاد کشور با شرایط ویژه و انتظار برای به نتیجه رسیدن برجام آغاز شد، گفت: در این ایام شرایط بهتر و روشن‌تری در اقتصاد مشاهده نشد و حتی پس از رسیدن به تفاهم نیز، این بار مردم در دوره انتظار "حرکت اقتصاد به سمت بهتر شدن" قرار گرفتند.
جلال‌پور با اشاره به اینکه فاصله بین اعلام تا زمان اجرای برجام، حداقل هشت تا 9 ماه طول خواهد کشید، افزود: این دوره برای اقتصاد کشور به دلیل اینکه افراد فعال در صادرات، تولید و سایر حوزه های اقتصادی با عدم امکان پیش بینی وضعیت پیش رو مواجه بودند، خوب نبود.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان اظهار کرد: انجام تغییرات اساسی در اقتصاد کشور، همواره به گونه‌ای بوده که سایه سنگین تصمیمات سیاسی بر اقتصاد احساس شده است و در شرایط مذکور نیز انتظار فعالان اقتصادی نشات گرفته از همان تجربه های گذشته بود.
وی افزود: در این مدت شرایط رکود جهانی، کاهش قیمت نفت و برخی مسایل و گرفتاری های متعدد دیگر ناشی از سال های گذشته، به وضعیت نامناسب اقتصاد ما دامن زد و در حقیقت در هفت ماه گذشته وضعیت اقتصاد کشور رونقی را به خود نگرفت و کاهش در صادرات و حتی واردات و رشد اقتصادی را شاهد بودیم.
جلال پور تاکید کرد: در سه ماهه اول سال جاری تنها یک درصد رشد را در اقتصاد داشتیم که البته اتفاق خاص و شرایط بدتری برای کشور نبوده است؛ این شرایط ناشی از وضعیت سکون حاکم بر مسائل اقتصادی بوده و افرادی که کار تولید، صادرات و واردات می کردند نمی توانستند وضعیت را تبیین و بر اساس آن تصمیم گیری کنند.
رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه وقتی انتظاری بر بازاری حاکم می شود این انتظار ممکن است به بازار آسیب جدی برساند، گفت: به همین دلیل در سه ماهه دوم سال جاری، رییس جمهور با رصد شرایط موجود، دستور تشکیل تیمی برای تعیین تکلیف و برنامه‌ریزی شش ماهه دوم سال را صادر کرد و این تیم در تابستان به طور مداوم جلسه داشت و تصمیم گرفت که زمان اجرایی شدن برجام را کاهش دهد.
وی ادامه داد: در حالی که در اروپا و آمریکا و کشورهای 5+1 اینگونه مطرح می شود که برجام تا شش ماه آینده اجرایی نخواهد شد اما در ایران قصد دارند با انجام اقدامات و فراهم کردن تمهیدات لازم، اجرای برجام را تا دو ماه آینده آغاز کنند که در این رابطه دستورات لازم به سازمان انرژی هسته‌ای نیز داده شده است.
جلال پور بیان کرد: دولت برای اینکه بتواند این دوره گذار تا اجرایی شدن برجام را به خوبی طی کند بسته‌ای در پنج بخش را رونمایی کرد که البته این بسته مشکل اقتصاد ایران را حل نخواهد کرد و این بسته نتیجه فعالیت دولت یازدهم و مجلس در دو و نیم سال گذشته نبود بلکه فقط تسکین دردی برای گذر از این دوره زمانی است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان به شرایطی که احتمال دارد پس از اجرایی شدن برجام در کشور اتفاق بیفتد اشاره و اظهار امیدواری کرد حضور هیات‌ها و مذاکرات آنها با وزرا، مسئولان کشور، نمایندگان مجلس و سایر دست اندرکاران به سمتی برود که بعد از اجرای برجام فضای کشور برای سرمایه گذاری به ویژه سرمایه گذاری خارجی فراهم شود.
عضو شورای پول و اعتبار ادامه داد: در آخرین جلسه ستاد پساتحریم در هفته گذشته، اعلام آمادگی سرمایه گذاری خارجی تا 15 میلیارد دلار و به صورت مکتوب، مشخص، مدون و تعریف شده، عنوان شد که چهار میلیارد و 200 میلیون دلار آن در وزارت نیرو خواهد بود.
جلال پور با اشاره به همایش اخیر وزارت راه و شهرسازی که با حضور 90 شرکت و پیمانکار خارجی برگزار شد، ادامه داد: به گفته وزیر، در این همایش تفاهم اولیه برای سرمایه گذاری خارجی هشت میلیارد دلار در این حوزه انجام شد؛ اما کشورهایی که برای سرمایه گذاری در ایران تاکنون به تحریم ها پایبند بوده‌اند، به هیچ وجه قبل از اجرایی شدن برجام، اقدام به سرمایه گذاری در ایران نمی‌کنند.
رییس اتاق ایران به سفر اخیر خود به ارمنستان اشاره کرد و گفت: در تصمیم مهمی مقرر شد ایران با ارمنستان برای ورود به اتحادیه اوراسیا و کشورهای اطراف ارمنستان ارتباط برقرار و از این کشور به عنوان دروازه ورود کالا به سایر کشورها استفاده کند.
جلال پور خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه 90 هزار میلیارد ریال محصولات دپو شده در کشور وجود دارد می توانیم بخشی از این کالاها و محصولات را به کشورهای CIS و اطراف ارمنستان صادر کنیم؛ ضمن اینکه تعرفه ای برای ورود کالا از ارمنستان به هیچ کشوری تعریف نمی شود و ما می توانیم کالاها را با یک تعرفه ترجیحی به ارمنستان و از آنجا به سایر کشورها صادر کنیم که البته همه این کارها بعد از اجرایی شدن برجام ممکن می شود.
وی با بیان اینکه تا اجرایی شدن برجام باید حداکثر تلاش را برای رسیدن به رشد و رونق اقتصادی بیشتر انجام دهیم، تصریح کرد: در دوره بعد از اجرایی شدن برجام که از اواخر امسال و اوایل سال آینده آغاز می شود انتظار داریم فضای خوبی در سرمایه گذاری ها، رفت و آمدها و ارتباطات بین المللی و در صادرات و واردات ایجاد شود.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان ادامه داد: بعد از اجرایی شدن برجام، سرمایه گذاری‌هایی در کشور در دستور کار قرار خواهد گرفت که اصلی‌ترین نیاز استان کرمان در این زمینه، سرمایه‌گذاری برای انتقال آب و آب شیرین کن است که همه وظیفه دارند در این زمینه به عنوان یک اقدام ملی تلاش کنند.
وی خاطرنشان کرد: همچنین کامل کردن صنایع معدنی مانند زنجیره فولاد و مس و مجموعه های پایین دست آنها از جمله اولویت های سرمایه گذاری در استان کرمان است و به هیات های خارجی فعال در معدن، در این زمینه توضیحات لازم را ارائه می دهیم.
انتهای پیام