علی رحمانی با بیان اینکه هنوز سیاست‌های کلان صنعتی کشور برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با ابهام و تردید مواجه است، عنوان کرد: با وجود آنکه نظام تحریم‌های خارجی در ایران برچیده شده، اما همچنان صنایع داخلی از مجموعه‌ای از ریسک‌هایی که به نوعی تحریم‌های داخلی قلمداد می‌شود، رنج می‌برند.
مدیرعامل اسبق شرکت بورس اوراق بهادار تهران با بیان اینکه هنوز سیاست‌های قیمت‌گذاری و نحوه تعامل دولت با صنایع داخلی برای سرمایه‌گذاران مشخص نیست، افزود: آنچه که در صنعت کشور منجر به ایجاد رانت می‌شود، قیمت‌گذاری خوراک و یا نهاده‌های تولید نیست، بلکه نبود شفافیت در سیاست‌گذاری‌ها و نحوه نظارت بر صنایع از سوی دولت است.
وی افزود: در حال حاضر با وجود گذشت بیش از دو سال هنوز مکانیزم مشخصی برای قیمت‌گذاری خوراک مجتمع‌های پتروشیمی و یا پالایشگاهی وجود ندارد، این در حالی است که در دورهای قیمت جهانی نفت خام حول و حوش 100 دلار بود و قیمت هر تن متانول نیز به 450 دلار می‌رسید، از این رو تعیین قیمت 13 سنتی هر متر مکعب خوراک برای پتروشیمی‌ها با اعتراض چندانی مواجه نبود، اما اکنون که قیمت جهانی نفت خام به نقطه حضیض رسید، هیچ کس حاضر به سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی بر اساس این نرخ نیست.
وی بر این باور است که چنین سیاست‌هایی برای سرمایه‌گذاری در صنایع کشور بازدارنده بوده و با چنین فرمول‌های قیمت‌گذاری هیچ گاه کشور موفق به جذب منابع سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی نخواهد شد، مگر اینکه دولت علاقه‌ای برای توقف فعالیت بخش خصوصی در صنعت پتروشیمی داشته باشد.
وی ادامه داد: در سایر حوزه‌های سرمایه‌گذاری از جمله معادن نیز با چنین رفتارهایی از سوی دولت مواجه هستیم، کما اینکه در دورهای وقتی قیمت هر تن سنگ آهن به 110 دلار در دنیا می‌رسید، علاوه بر تعیین عوارض 30 درصدی صادرات مالیات 9 درصدی ارزش افزوده و 20 درصدی مالیات بر عملکرد به فعالان صنعت تحمیل می‌شد که در نهایت خالی ماندن جیب کارفرمایان و سهامداران این صنعت را در پی داشت.
وی گفت: در حال حاضر همواره بر عدم خام‌فروشی در کشور تاکید می‌شود و فعالان معدنی کشور تلاش می‌کنند، تا از طریق فرآوری محصولات معدنی بیشترین ارزش افزوده را برای کشور ایجاد کنند، اما با سیاست‌های متناقض دولت قادر به ایستادن به روی پای خود نیستند. مشابه همین مسائل در حوزه‌های پالایشی و نحوه رابطه آنها با وزارت نفت وجود دارد.
رحمانی با بیان اینکه علاوه بر بسته خروج از رکود بازار سرمایه نیازمند بسته سیاست‌های صنعتی به منظور تشویق سرمایه‌گذاری است تصریح کرد: دولت در جایگاهی قرار دارد که همواره میل به انحصارگری در صنایع باعث می‌شود، تا سایر سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را متهم به رانت‌خواری در صنعت کند.
وی گفت: دولت باید به عنوان مقام ناظر در جایگاهی قرار بگیرد که همواره تنظیم کننده سیاست‌های اجرایی در حوزه‌های نفت و گاز و سایر صنایع کشور باشد. در صنایعی که می‌توان وضعیت نسبی ایجاد کرد، نباید فرصت‌های سرمایه‌گذاری را با اتهام رانت‌خواری از بین برد.
استاد دانشگاه الزهرا (س) تهران با اشاره به نامه اخیر 4 وزیر کابینه رئیس جمهور عنوان کرد: اینکه دولت پذیرفته رکود در فضای کسب و کار کشور وجود دارد را باید به فال نیک گرفت، اما بسته‌های حمایتی کوتاه مدت فقط می‌تواند، به عنوان تسکین دهنده‌های موقت برای بازار سهام آثار موقتی را در پی داشته باشد.
وی ادامه داد: آنچه که در نامه اخیر 4 وزیر کابینه دولت تدبیر و امید به آنها اشاره شد، به درستی اشاره به بخشی از مسائل اقتصادی کشور نامه‌ای که در آن وزرای کار و دفاع به دلیل تحت پوشش دادن صندوق‌های بزرگ بازنشستگی با حجم زیادی از سرمایه‌گذاری‌ها در بازاری مواجه شده‌اند که دیگر نمی‌تواند، پاسخگوی مستمری‌بگیران کشور باشد، اما با این همه بسته خروج از رکود تنها به بخشی از انتظاراتی که از نامه اخیر 4 وزیر انتظار می‌رفت، پاسخ داده است.
رحمانی با تاکید بر ایجاد و استقرار نهاد مستقل ناظر به منظور تعیین قیمت و یا فرمول‌گذاری برای صنایع داخلی کشور گفت: برای تعیین نرخ خوراک صنایع پتروشیمی یا پالایشگاهی نیازی به تشکیل کمیته در وزارت نفت و یا مجلس نیست، بلکه باید از طریق نهاد مستقلی مشابه شورای رقابت چنین موضوع‌هایی را حل و فصل کرد.
وی ادامه داد: هم اکنون سیاست‌های وزارت نفت ضربه‌های شدیدی به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های پالایشی و پتروشیمی زده و تا زمانی که این سیاست‌ها اصلاح نشود، هیچ ابزار تشویق کننده‌ای برای جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی وجود نخواهد داشت، در عین حال التزام و هماهنگی میان بخش‌های مختلف دولت و تقویت روابط بین بخشی می‌بایست، بیش از پیش افزایش یابد.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بازار سرمایه تا پایان امسال شاهد رخداد خاصی نخواهد بود، عنوان کرد: در حوزه‌های سرمایه‌گذاری هم اکنون حتی خارجی‌ها نیز وقتی با آنها به مذاکره می‌نشینیم، به شدت نگران نحوه رفتار دولت در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در صنایع پالایشی، معدنی، پتروشیمی و حتی بانک‌ها هستند.
وی گفت: برای جذب سرمایه‌گذار خارجی باید قبل از هر چیز سیاست‌های پولی، ارزی، مالی، صنعتی و تجاری در چارچوبی مشخص و مدون شفاف‌سازی شود.
وی بر این باور است که در حال حاضر اقدام‌های دولت برای خروج از رکود کافی نبوده و باید گام بعدی دولت به منظور تقویت جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد برداشته شود.
انتهای پیام