وعده دو گشایش مهم پولی

اقدام نخست، اتصال مجدد شبکه بانکی به جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی «سوئيفت» است. به گفته سیف،‌ بلافاصله پس از لغو تحریم‌ها، ارائه خدمات پیام رسانی مالی توسط سوئیفت در تمام بانک‌ها از سر گرفته خواهد شد و کمیته‌ای راهبردی در بانک مرکزی بر اتصال مجدد بانک‌ها و تبادل اطلاعات نظارت خواهد کرد. در سال‌های گذشته، اختلال ارتباط بانک‌ها با شبکه جهانی باعث «افزایش هزینه تبادل مالی»، «عدم به‌روزرسانی سیستم‌های بانکی» و «افزایش زمان نقل‌وانتقال مالی» شده بود؛ اما اتصال مجدد به سوئیفت از هزینه‌های غیر ضروری در نظام بانکی خواهد کاست.

در این راستا، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده تنها کاهش هزینه نقل و انتقال مالی باعث رشد یک واحد درصدی رشد اقتصاد در سال آینده خواهد شد. رئیس‌کل بانک مرکزی، گام دوم در پسا تحریم را اتصال شبکه ملی پرداخت به شبکه‌های خرد و کلان بین‌المللی از جمله «سوئیچ پرداخت کارتی کشورهای همسایه» و «شبکه‌های معتبر پرداخت کارتی در دنیا» معرفی کرد. این اقدام باعث خواهد شد که خرید فرامرزی با کارت‌های اعتباری برای کاربران ایرانی تسهیل شود.

ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به دو برنامه بانک مرکزی در پسا تحریم گفت: با اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، تحریم‌های ظالمانه، یکی پس از دیگری برچیده خواهد شد، بر این اساس لازم است اقداماتی در حوزه بانکداری الکترونیک، همراستا با بسته خروج از رکود دولت برای تسهیل مبادلات بازرگانی داخلی و خارجی و رونق کسب و کار صورت گیرد. وی با اشاره به اینکه برای تسهیل بازرگانی خارجی پس از برجام دو برنامه عمده در حال پیگیری است، گفت: نخستين برنامه، بازگشت مجدد بانک مرکزی و بانک‌های جدا شده به جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی «سوئیفت» است. وی دلیل جدایی بانک‌های ایرانی از این شبکه را به واسطه تحريم‌هاي بين المللي طی چند سال گذشته عنوان و اظهار کرد: هرچند اتصال برخي بانک‌هاي کشور به شبکه جهاني سوئيفت دراين مدت برقرار بوده و از آن بهره مي‌جسته‌اند، اما این محرومیت و عدم حضور تمامی بانک‌ها مشکلاتی را در بازرگانی خارجی کشور ایجاد کرد.

رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه در این راستا کميته اي راهبردي در بانک مرکزی شامل بخش‌های ارزی، نظارتی و نظام‌های پرداخت برای تسهیل اتصال مجدد به سوئیفت تشکیل شده تا راهکارهای لازم را ارائه کند و بر روند اتصال و تبادل اطلاعات نظارت داشته باشد، گفت: ان‌شاء‌الله به محض لغو تحریم‌ها، ارائه خدمات پیام‌رسانی مالی به آن دسته از بانک‌های ایرانی نیز از سوی سوئيفت از سر گرفته خواهد شد. سیف در تشریح برنـامه دوم این بانک در پساتحریم گفت: هدف دومی که بانک مرکزی در حوزه بانکداری الکترونیک دنبال می‌کند اتصال شبکه‌های ملی پرداخت به شبکه‌های خرد و کلان بین‌المللی از جمله سوییچ پرداخت کارتی کشورهای همسایه و شبکه‌های معتبر پرداخت کارتی در دنیا است. به گفته وی، نقشه راه دستیابی به این هدف تدوین شده و به‌صورت جدی پیگیری می‌شود. رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه سخنان خود که در همایش بین‌المللی تراکنش بیان شد از موفقیت 99 درصدی تراکنش‌های بانکی در سال 93 خبر داد و گفت: سال گذشته حدود 20 میلیارد تراکنش الکترونیکی بین بانکی برای ارائه حدود 11 میلیارد خدمت بانکی در سامانه‌های ملی پرداخت با موفقیت پردازش شده است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، سیف با بیان اینکه رشد فزاینده فناوری‌های نوین در جهان، طی سال‌های اخیر فرصت مناسبی را پیش روی دولت‌ها قرار داده تا با افزایش تعامل دوسویه با مردم و گسترش خدمت‌رسانی به آنان، در ارتقای شاخص‌های حکمرانی خوب و بهبود سطح زندگی و رفاه اقتصادی ملت‌ها گام بردارند گفت:با ظهور، توسعه و استفاده همگانی از اینترنت،ارائه اطلاعات و خدمات دولتی با استفاده از این بستر و امکان، برای شهروندان روز به روز گسترش می‌یابد و دستیابی به دولت الکترونیک حتی به همین میزان، ضمن کاهش دیوان سالاری توانسته است سرعت، کیفیت و کارآیی خدمات عمومی را افزایش دهد. صنعت IT در کشور نیاز به تحرک و رشد جدی در بخش خصوصی دارد و بانک مرکزی از این حرکت استقبال می‌کند. وی افزود: فراگیر شدن گوشی‌های هوشمند و سهولت دسترسی به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، امکان اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات متنوع را فراهم ساخته است و خوشبختانه کشور ما از این روند بین‌المللی دور نبوده و در گذشته با تدوین طرح «تکفا» و نقشه راه خدمات دولت الکترونیک، چشم‌انداز روشنی برای این مقوله مهم ترسیم شد. حرکت به سوی دولت الکترونیک و بهبود شاخص‌های آن در کشور از اولویت‌های جدی دولت تدبیر و امید بوده و بارها توسط رئيس‌جمهوری و مورد تاکید قرار گرفته است، ولی هنوز با شرایط آرماني در اين زمينه، فاصله بسیار وجود دارد.

رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد:بانکداری الکترونیک و خدمات تراکنش‌های مالی توسط سیستم بانکی، پیش نیاز استقرار دولت الکترونیک در کشور است. وی ادامه داد: اکنون سهم ابزارهای پرداخت الکترونیک در مبادلات، روز به روز بیشتر می‌شود و مشتریان بانکی در هر زمان و هر مکان به حساب‌های خود دسترسی دارند و 24 ساعته در هفت روز هفته، عملیات بانکی دلخواه خود را بدون حضور در شعبه انجام می‌دهند. سیف به ارائه آماری از وضعیت پرداخت‌های الکترونیک در کشور پرداخت و گفت:‌ سال گذشته حدود 20 میلیارد تراکنش الکترونیکی بین بانکی برای ارائه حدود 11 میلیارد خدمت بانکی در سامانه‌های ملی پرداخت با موفقیت پردازش شده است و از نظر کیفی بیش از 99 درصد این تراکنش‌ها موفق بوده‌اند. با احتساب خدمات درون بانکی، تعداد تراکنش‌های الکترونیک مالی کشور طی سال گذشته از 30 میلیارد تراکنش فراتر رفته است. وی افزود: تنها در روز 28 اسفندماه سال 93 بیش از 150 میلیون تراکنش بین بانکی در سامانه‌های ملی پرداخت، پردازش شده است. مبلغ این تراکنش‌ها در سال گذشته بیش از 10 برابر نقدینگی است و تنها 7/ 5 برابر نقدینگی از طریق سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) پردازش شده است.

سیف با بیان اینکه ‌تصور کنید اگر این میزان خدمت بانکی به‌صورت الکترونیکی انجام نمی‌گرفت، چه هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد کشور تحمیل می‌شد، گفت: این حجم از مبادلات در نظام‌های پرداخت و گسترش نفوذ ابزارهای پرداخت الکترونیک حتی در دورترین نقاط کشور، باعث شده، تقاضای اسکناس و مسکوک در دست اشخاص، روندی کاهشی به خود بگیرد به نحوی که نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص از نقدینگی به عدد 64/ 3 درصد در خردادماه امسال رسید که نسبت به مدت مشابه دو سال پیش از آن بیشتر از 2 واحد درصد کاهش را نشان می‌دهد و این روند همچنان ادامه خواهد یافت زیرا کاهش این نسبت یکی از عوامل اصلی افزایش ضریب فزاینده و سالم‌سازی نقدینگی در دولت یازدهم بوده و باعث شده برای تامین نقدینگی، پول پرقدرت کمتری به اقتصاد کشور تزریق شود. در همین راستا ما قصد داریم نخستین جامعه بدون پول نقد را در کشور به‌صورت آزمایشی در جزیره کیش راه‌اندازی کنیم.

رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه یکی دیگر از آثار مثبت توسعه خدمات الکترونیک بانکی این است که با وجود افزایش چند برابری نقدینگی و سپرده‌های بانکی، تعداد شعب و کارکنان بانک‌ها به همان میزان رشد نکرده و چه بسا در برخی موارد کاهش هم داشته‌ایم، تصریح کرد:‌ یکپارچگی، توسعه‌پذیری، انعطاف‌پذیری، سرعت، دقت و امنیت بالا، کاهش هزینه‌های بانک و مشتری، صرفه‌جویی در زمان، کاهش ترافیک و مصرف سوخت، عدم محدودیت زمانی و مکانی، کاهش مخاطرات حمل پول نقد، کاهش جرم و جنایت با افزایش شفافیت و در نهایت افزایش رفاه و رضایت مشتریان از دیگر آثار مثبت توسعه خدمات الکترونیک بانکی است. وی افزود: ایجاد و راه‌اندازی سامانه بانكداري متمركز بانك مركزي، به‌منظور ارائه خدمات بانكي تمام الكترونيك براي دولت، خزانه‌داري‌كل، دستگاه‌هاي دولتي و ذيحسابي‌ها و شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها با قابليت اتصال به شبکه تبادل اطلاعات بانکي (شتاب) در سال 93 و اجرای طرح ملی سبد کالا از بستر شبکه ملی پرداخت کارتی در سال 92 از دیگر گام‌هایی بودند که در راستای تحقق دولت الکترونیک برداشته شده است.

رئیس شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه می‌توان ادعا کرد در مرحله تراکنش از دولت الکترونیک، در حوزه بانکداری به بلوغ نسبی نزدیک می‌شویم، عنوان کرد: برنامه بعدی بانک مرکزی یکپارچه‌سازی، توسعه و نوسازي نظام جامع اطلاعاتي با بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين است که در نقشه راه 1400 ترسیم شده است. در همین راستا می‌توان یک نظام جامع اطلاع‌رسانی نیز برای شبکه بانکی ایجاد کرد تا یک تعامل و ارتباط موثر، دو سویه و واقعی، بین بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور از یکسو و آحاد جامعه از سوی دیگر شکل گیرد. سیف تلاش بانک مرکزی، تیم اقتصادی و همراهی و حمایت دولت تدبیر و امید را در مهار تورم لجام گسیخته و ایجاد ثبات و آرامش بازارها به ویژه بازار ارز موثر خواند و گفت: در راستای حمایت از تولید داخلی و رونق اقتصادی، افزایش اعطای تسهیلات خرد به مردم در قالب کارت‌های اعتباری بر پایه قراردادهای بانکداری بدون ربا را در دستور کار خود قرار داده است. سیف در حاشیه همایش در پاسخ به این پرسش که بسته رونق اقتصادی از چه زمانی اجرایی خواهد شد، افزود: دستگاه‌های مختلف در این زمینه مسوولیت‌های متفاوتی دارند و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اقدامات خود را در این زمینه آغاز کرده است.

به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، این بانک مسوول مراقبت از رشد نقدینگی و تورم حاصل از اجرای بسته رونق اقتصادی است و با ملاحظاتی این بسته را پیش خواهد برد. سیف در پاسخ به این پرسش که آیا پول‌های بلوکه شده به‌صورت نقد وارد کشور می‌شود یا خیر، افزود: اصولا نیازی به ورود نقدی پول‌های بلوکه شده نیست و این پول‌ها می‌تواند به حساب‌های بانکی فعال و همچنین حساب‌های کارگزاری‌ها که به دلیل شرایط جدید ایجاد شده، منتقل شوند و با دستوراتی که از طرف بانک مرکزی و صاحب حساب صادر می‌شود به مصرف برسد. به گفته وی، مساله‌ای که برای دولت اهمیت دارد اجرای سرمایه‌گذاری‌هایی است که منجر به توسعه اشتغال و بهبود شرایط اقتصادی شود، برهمین اساس بانک مرکزی در این جهت حرکت می‌کند.