دومینوی کاهش قیمت نفت و کسری بودجه 94

به گزارش ایرنا، با وجودی که دولت بودجه سال جاری را با سقف کلی 837 هزار و 907 میلیارد تومان به مجلس شورای اسلامی ارایه کرد اما در نهایت نمایندگان مجلس پرونده بودجه سال جاری را با رقم 844 هزار میلیارد تومان بستند.

البته دولت در حالی رقم سقف کلی 837 هزار و 907 میلیارد تومانی را برای لایحه بودجه در نظر گرفته بود که این رقم نسبت به مصوب 803 هزار و 348 میلیارد تومانی سال 93 با رشد 4.3 درصدی همراه شد اما در نهایت بودجه سال جاری با تصویب مجلس از رقم مذکور نیز فراتر رفت.

هرچند همواره بخش عمده ای از درآمدهای کشور متکی به نفت است اما با توجه به کاهش قیمت این ماده سیاه در بازارهای جهانی دولت تلاش کرد تا بخش عمده بودجه سال جاری را از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای، مالی و مالیات تامین کند ضمن آنکه همانگونه که در برنامه پنجم و چشم انداز پیش بینی شده هر سال باید حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد از وابستگی بودجه به نفت کاهش یابد.

بنابراین دولت با توجه به برنامه پنجم توسعه و شرایط حساس سیاسی و اقتصادی کشور از همان ابتدای تنظیم بودجه سهم درآمد های نفتی را در بودجه سال 1394 نسبت به سال 93 کاهش داد و حتی سهم این منابع را به یک سوم منابع عمومی دولت رساند.

محمدباقر نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در زمان تنظیم لایحه بودجه 94 گفته بود که این کاهش وابستگی که به دلیل فشارهای اقتصادی و در راستای اقتصاد مقاومتی بوده عمده ترین تفاوت بودجه سال های 1393 و 1394 است.

بنابراین درآمدهای ناشی از نفت و فرآورده های آن در لایحه بودجه سال جاری 71 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که حدود 7.8 درصد نسبت به 77 هزار میلیارد تومان سال 93 کاهش داشت.

اما علیرغم پیش بینی های دولت در زمان تنظیم بودجه کاهش قیمت نفت در سال 94 تشدید شد به طوری که قیمت سبد نفتی اوپک از 115 به 85 دلار و در حال حاضر به حدود 48 دلار کاهش یافته که این کاهش قیمت برای کشورهای تولیدکننده ی نفت می تواند دارای اثرات زیان باری باشد.

برهمین اساس دولت تصمیم گرفت در زمان تنظیم بودجه و با کاهش قیمت نفت، قیمت پایه 72 دلاری را در بودجه 94 در نظر گیرد ولی در همان زمان نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته بود دولت خود را برای فروش نفت ۴۰ دلاری آماده کرده است.

با سقوط قیمت نفت علی رغم پیش بینی دولتمردان اما تحقق درآمدهای نفتی با ابهام مواجه شده و کمترین تأثیرآن نیز کسری بودجه است.

اما در همین حال معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران چندی پیش اعلام کرد که برای نخستین بار در 50 سال گذشته، درآمد مالیاتی ایران از درآمد نفتی آن پیشی گرفت و این کشور موفق به کاهش وابستگی خود به درآمد نفتی گردید.

علی کاردور اظهار داشت: استراتژی اقتصادی دولت یازدهم به طور چشمگیری از وابستگی کشور به نفت کم کرد و در عوض مالیات بیشتری جمع آوری شد.

وی افزود: تنها 10 درصد تولید ناخالص داخلی ایران هم اکنون وابسته به نفت است و تقریبا 20 درصد درآمدهای نفتی به صندوق ذخیره ارزی واریز می شود تا از آن برای اهداف توسعه کشور استفاده گردد.

اما با وجود افزایش سهم مالیات در اقتصاد ایران غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون بودجه مجلس معتقد است بودجه سال جاری 35 هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت.

وی گفت: پیش بینی بنده در مورد عدم تحقق بودجه در سال جاری این است که منابع حدود 185 هزار میلیارد تومان باشد و از رقم 220 هزار میلیارد تومان پیش بینی بودجه به اندازه 35 هزار میلیارد تومان فاصله بگیرد.

تاجگردون افزود: احتمال عدم تحقق تا 35 هزار میلیارد تومان از محل سایر درآمدها از جمله مالیات وجود دارد و بخشی از آن مربوط به عدم تحقق فروش نفت است که البته میزان آن کمتر است.

اما حسین راغفر اقتصاددان گفته است: پیش بینی نفت ۷۲ دلاری در لایحه بودجه 94 کاملا خوشبینانه بوده و در صورت تداوم روند کنونی ممکن است قیمت هر بشکه نفت حتی به ٤٠ دلار نیز برسد.

وی ادامه داد: هر چند دولت مدعی است که ٩٠ درصد درآمدهای نفتی تامین شده و کاهش قیمت روی این بخش تاثیری نداشته است، اما معتقدم این مساله صحیح نیست و تا پایان سال جاری با ٣٥ هزار میلیارد تومان عدم تحقق منابع رو به رو خواهیم شد البته این سخن راغفر به این معنی است که منطق لایحه بودجه سال ١٣٩٤ با کسری روبه روست.

جعفر قادری یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص وضعیت کسر بودجه در سال جاری؛ گفت: خوش بینی دولت به درآمدها به خصوص درآمدهای نفتی در زمان تنظیم بودجه منجر به کسری شده است.

وی با بیان آنکه، نرخ نفت در بودجه سال 94 رقم بالایی در نظر گرفته شده بود، اظهار داشت: برآوردها نشان می دهند میزان کسر بودجه امسال بیش از رقم 35 هزار میلیارد تومان است.

وی تصریح کرد: با توجه به کاهش قیمت نفت مسلم است که میزان درآمدها کمتر از پیش بینی هاست و معمولا دولت ها در این زمان با کاهش اعتبارات عمرانی و بخشی از اعتبارات هزینه ای سعی در جبران کمبود منابع دارند.

این نماینده مجلس ادامه داد: مجلس معمولا ارقامی که دولت در لایحه بودجه ارایه می کند را با عددی بالاتر تصویب می کند که این امر در نهایت منجر به کمبود منابع می شود.

قادری در پاسخ به این پرسش که آیا دولت می تواند با فشار مالیاتی کمبود منابع را جبران کند، گفت: اقتصاد کشور هم اکنون در شرایط رکودی است و فشار مالیاتی رکود را تشدید می کند.

وی با بیان آنکه دولت باید در این شرایط پایه های مالیاتی را افزایش دهد، ادامه داد: دولت می تواند از این طریق هم درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد و هم فشار مالیاتی ایجاد نکند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد راهکار برون رفت از این مشکل، گفت: دولت باید تلاش کند تا بخشی از دارایی های خود را واگذار تا از این طریق هم منابع مناسبی کسب و هم مالیات دریافت کند ضمن آنکه با این روش به تحرک اقتصادی نیز کمک می کند.

البته برخی از کارشناسان اقتصادی راهکار جبران کسری بودجه را افزایش نرخ دلار و درآمد مالیاتی می دانند و به بانک مرکزی توصیه می کنند که با افزایش نرخ ارز در بازار به نوعی کسری بودجه را جبران کند.

در همین حال خدیجه نصراللهی کارشناس مسایل اقتصادی در خصوص راهکارهای جبران کسری بودجه، گفت: به طور کلی کاهش و یا افزایش قیمت نفت یک خاصیت بازار است و نمی توان از کاهش چند دلاری قیمت نفت احساس نگرانی کرد؛ همان طور که افزایش قیمت چند دلاری نیز موجب خوشحالی نخواهد شد. این درحالی است که در سال های اخیر شاهد نوسان قیمت جهانی نفت به دلایل مختلف هستیم مثلا در یکی دو سال گذشته قیمت نفت به ۱۲۰ دلار رسید اما هم اکنون این نرخ به حدود 48 دلار رسیده است.

وی در خصوص تاثیرات کاهش قیمت نفت در اقتصاد ایران، گفت: بخش عمده ‏ای از درآمد دولت از درآمدهای نفتی تامین می‏شود، بنابراین، کاهش قیمت نفت درآمدهای دولت را به شدت کاهش می‏دهد و از این طریق پروژه‏ های عمرانی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. افت بهای نفت در بازارهای جهانی طرح های اقتصادی دولت را تحت تاثیر قرار خواهد داد. زمانی که پروژه ‏های نفتی با مشکل مواجه ‏شوند، بقیه صنایع را نیز تحت تاثیر قرار می دهند. در حالت طبیعی بخشی از درآمدهای دولت در بخش سرمایه گذاری در صنعت نفت هزینه می‏شود و زمانی که بودجه دولت کاهش می‏ یابد، سرمایه گذاری در صنعت نفت و به تبع آن سرمایه گذاری در سایر صنایع کاهش می‏ یابد که این امر مشکلات عدیده‏ ای را برای اقتصاد کشور به وجود می ‏آورد.

نصراللهی اظهار داشت: بخشی از بودجه به نفت متکی و به نفت وابسته است. بنابراین، با کاهش قیمت نفت کسری بودجه کاملاً اتفاق خواهد افتاد. برآوردها نشان می دهد با صادرات 4.2 میلیون بشکه نفت در روز درآمد ارزی روزانه فروش نفت مشخص است و دولت براساس آن مخارج ارزی اش را بابت واردات کالا و خدمات بسته است لذا هرگونه کاهش سبب کسری بودجه خواهد شد.

به گفته این کارشناس، عدم کنترل نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملی، گسترش پدیده تورم و افت ذخایر ارزی خارجی از دیگر تبعات کاهش جهانی قیمت نفت بر اقتصاد کشورمان است.

با توجه به اینکه دولت بسته رونق اقتصادی را در هفته های اخیر برای فعال کردن بخش تولید رونمایی کرده، پیش بینی منابع دست یافتنی برای کمک به خروج اقتصاد از رکود و اجرای درست برنامه ها بسیار مهم است بنابراین دولت باید وضعیت بازار نفت را به دقت رصد کند و به راهکارهای کاهش کسری بودجه حساسیت نشان دهد.

انتهای پیام/