به گزارش خبرنگار ایسنا، طی سال جاری با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم سقف بدهی مالیاتی برای ممنوعیت خروج افزایش پیدا کرد. از سوی دیگر بانک مرکزی نیز در اقدام اخیر خود با اعلام بخشنامه‌ای سقف ممنوعیت خروج را برای بدهکاران بانکی افزایش داد.
سازمان امور مالیاتی در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که البته از سال آینده اجرایی می‌شود با هدف کم کردن ممنوع‌الخروجان بدهکار و تسهیل قوانین سقف ممنوعیت خود را تغییر داد. بر اساس بند 52 این اصلاحیه، ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم به این شکل تغییر کرد که از سال جدید اشخاص حقوقی تولیدی که پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط را داشته باشند می‌توانند تا 20 درصد سرمایه و تا سقف 500 میلیون تومان بدهی مالیاتی داشته باشند و ممنوع‌الخروج نشوند.
اما سایر اشخاص حقوقی بعلاوه اشخاص حقیقی تولیدی برای آنکه دچار ممنوع‌الخروجی نشوند نباید بیش از 10 درصد سرمایه ثبت شده یا بیش از 200 میلیون تومان به نظام مالیاتی کشور بدهی داشته باشند.
با این حال شرایط برای اشخاص حقیقی غیر تولیدی سخت‌تر از دو مورد قبل است؛ به طوریکه طبق اصلاحیه تنها داشتن 10میلیون تومان بدهی به سازمان امور مالیاتی کافی است تا فرد ممنوع‌الخروج شود. این در حالی است که پیش‌تر این رقم معادل یک میلیون تومان بود.
به این ترتیب اشخاص حقوقی تولید کننده 50 برابر اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی 20 برابر اشخاص حقیقی می‌توانند بدهی مالیاتی داشته باشند و ممنوع‌الخروج نشوند.
در پی اعلام این تغییرات از سوی سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی نیز طی صدور بخشنامه‌ای سقف بدهی برای ممنوع‌الخروجان بانکی را به نفع بدهکاران افزایش داد.
بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، درخواست ممنوعیت خروج تنها برای بدهکاران بانکی تا میزان بدهی اشخاص حقیقی معادل 300 میلیون تومان یا بالاتر و بدهی اشخاص حقوقی معادل 500 میلیون تومان یا بالاتر صادر می‌شود. این در حالی است که پیش از این این رقم معادل 200 میلیون تومان بود.
در این بین همچنان اختلاف فاحشی بین سقف ممنوعیت برای خروج بدهکارانی که مالیات خود را نپرداخته‌اند و بدهکارانی که تسهیلات خود را بازپرداخت نکرده‌اند وجود دارد.
بر اساس مصوبات جدید سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی، بدهی ممنوع‌الخروجانی که بانک مرکزی و نظام بانکی طرف حساب آن‌ها است حداقل 30 برابر بدهی ممنوع‌الخروجانی است که معوقات مالیاتی دارند.
اگرچه شرایط برای واحد‌های تولیدی در قانون مالیاتی عادلانه‌تر است و سقف بدهی مالیاتی و بانکی برای ممنوع‌الخروج شدن این دسته از اشخاص حقیقی در هر دو قانون یکسان است، اما شرایط برای سایر اشخاص حقوقی و البته اشخاص حقیقی تولیدکننده باز هم متفاوت است.
به این ترتیب اشخاص حقوقی غیر تولیدی یا حقیقی تولیدی که از سوی سازمان امور مالیاتی ممنوع الخروج شناخته می‌شوند، تا 300 میلیون تومان کمتر از مجموع اشخاص حقوقی است که بدهکار نظام بانکی‌اند.
انتهای پیام