نرخ مالكيت خودرو در ايران در 10 سال گذشته 17 درصد افزايش يافت.

 به گزارش خبرآنلاين، بررسي ها نشان مي دهد در پايان سال گذشته كمتر از نيمي از خانوارهاي ايراني داراي خودروي شخصي بوده اند به اين ترتيب نرخ مالكيت خودرو در كشور در سال 1393 به 45.8 درصد رسيد .

بررسي ها نشان مي دهد هر چند بازار خودرو در دو سال گذشته راكد بوده و افزايش قابل توجه قيمت اين كالا مانع از خريد آن توسط مردم شده است اما در همين دوره زماني نرخ مالكيت خودرو افزايشي در حدود 2.7 درصد را تجربه كرده است.  

 بر اساس اين گزارش در حالي كه نرخ مالكيت خودرو در اولين سال فعاليت دولت نهم 28.8 درصد بود، نرخ مالكيت اين كالاي بادوام در سال گذشته به 45.8 درصد رسد .

 هر چند تعداد خودروهاي سواري در ايران طي دو دهه اخير افزايش محسوسي را تجربه كرده است،اما برآوردها نشان مي دهد آهنگ رشد نرخ مالكيت از سال 1389، كه سال تشديد تحريم هاي بين المللي عليه ايران بود، كند شده است . بررسي آمارهاي ارائه شده زا سوي بانك مركزي نشان مي دهد در برخي سال ها نرخ رشد مالكيت خودرو حتي به 3 درصد نيز مي رسيد رد حالي كه در اوايل دهه نود نرخ رشد به يك تا دو درصد محدود شده است.

كندي آهنگ رشد خودرو ريشه در گراني قابل توجه قيمت اين كالا دارد . با افزايش نرخ دلار ، هزينه توليد خودرو به دليل وابستگي قابل توجه توليد خودرو به واردات افزايش يافت . در دو سال اخير انتظار براي كاهش قيمت خودرو به دليل بهبود شرايط اقتصادي  بين المللي سبب شده است خريداران روي خوشي به بازار خودرو نشان ندهند . تداوم ركود و كسادي بازار از يك سو و نارضايتي مردم از كيفيت و قيمت خودروي داخلي از سوي ديگر سبب شده است صنعت خودرو در موقعيت نامساعدي گرفتار آيد .

 برآوردهاي بانك مركزي نشان مي دهد هر چند 45.8 درصد خانوارهاي شهري ايران خودرو دارند اما با توجه به برخورداري برخي خانوارها از بيش از يك اتومبيل ، نمي توان رقم دقيقي را در خصوص تعداد خودروهاي تحت مالكيت شهري ها ارائه داد .

 هر چند نرخ مالكيت خودرو در سال هاي اخير افزايشي محسوس را تجربه كرده است اما برآوردها نشان مي دهد نرخ مالكيت موتوسيكلت در اين سال ها تغيير چنداني نكرده است . نكته مهم در اين ميان كاهش نرخ مالكيت موتورسيكلت در ميان خانوارهاي شهري است . آخرين برا.ردها نشان مي دهد 17.2 درصد خانوارهاي شهري ايران موتورسيكلت دارند .