رمزگشایی از رکود پس از رشد
بانک مرکزی با انتشار گزارشی رسمی، از تداوم تضعیف رشد در بهار سال‌جاری خبر داد و تحلیل کرد که پس از سه فصل رشد مثبت و قابل‌قبول در سال 1393، سه عامل «تبعات رکود جهانی نفت بر اقتصاد»، «کاهش رشد اقتصادی جهان» و «مشکلات بازارهای صادراتی کشور به‌ویژه در حوزه خلیج فارس» موجب شد از زمستان سال گذشته مسیر رشد نزولی شود و به منفی شدن احتمالی رشد اقتصادی در بهار منجر شد. این گزارش، پیش‌بینی می‌کند در نیمه دوم سال با تدابیر اتخاذ شده و گشایش‌های خارجی، اقتصاد مجددا از رکود خارج شود.
تحلیل رسمی بانک مرکزی از شاخص‌های اقتصادی سه ماهه منتشر شد
سه فاز تضعیف رشد بهار
بانک مرکزی تحلیل رسمی خود از وضعیت شاخص‌های اقتصادی در فصل بهار سال‌جاری را منتشر کرد و از تضعیف رشد اقتصادی در این فصل سخن گفت. این گزارش، سه عامل «کاهش قیمت‌های جهانی نفت و آثار سرریز منفی آن بر کل مولفه‌های اقتصاد، به ویژه تامین مالی دولت»، «کاهش شتاب رشد اقتصادی در جهان» و «مشکلات منطقه خلیج فارس به‌عنوان بخشی از بازارهای صادراتی ایران» را به‌عنوان دلایل اصلی افول رشد اقتصادی کشور ذکر کرده و نسبت به بهبود عملکرد اقتصاد با توجه به تدابیر اندیشیده شده اخیر و همچنین گشایش محدودیت‌های خارجی، ابراز امیدواری کرده است.
این گزارش پس از اشاره به ثبات بازارهای دارایی و تداوم روند کاهشی تورم، به مسائل موجود در تامین مالی اقتصاد اشاره کرده و عواملی مثل « بدهي بالاي بخش دولتي به نظام بانكي»، «تنگناهاي ترازنامه‌اي بانك‌ها و موسسات اعتباري» و «سهم بالاي بازار غيرمتشكل پولي و آثار تخريبي آنها بر عملكرد موسسات فعال در بازار پول» را موجب تعضعیف کارآیی نظام بانکی در تامین مالی اقتصاد دانسته است. گزارش بانک مرکزی اظهار می‌کند که با توجه به نياز بخش حقيقي اقتصاد به تامين مالي غيرتورمي، لازم است از ابزارهایی مثل «مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در بنگاه‌های اقتصادی کشور»، «روند تدریجی افزایش قیمت نفت و درآمدهای نفتی» و «بهبود کارآیی بازار پول در تامین نقدینگی سالم اقتصاد» برای عبور از مشکلات کنونی، بهره‌برداری شود.
سه عامل تضعیف رشد در بهار
بانک مرکزی تازه‌ترین نسخه از نشریه روند را برای بهار سال‌جاری (شماره 69) منتشر کرد. در مهم‌ترین بخش این نشریه یعنی «نگاهی به اقتصاد» بررسی متغیرهای مهم اقتصادی کشور در سه ماه نخست سال 1394 بررسی شده است. نکته مهم در این بخش، اطلاعاتی است که از عملکرد رشد اقتصادی و شاخص‌های بخش حقیقی اقتصاد ارائه داده است. با توجه به تاخیر بانک مرکزی و مرکز آمار در انتشار آمار رشد اقتصادی فصل بهار، اطلاعات درج‌شده در این قسمت از گزارش برای آگاهی یافتن از عملکرد اقتصاد در فصل بهار، مفید خواهد بود. مطابق گزارش بانک مرکزی، «بررسي روند كلي عملكردهاي كلان اقتصادي نشان‌دهنده كـاهش رشـد اقتصـادي در فصـل اول سـال 1394 است.» امری که با توجه به نرخ رشد 6/ 0 درصدی فصل زمستان، می‌تواند به این معنا باشد که رشد اقتصادی در فصل بهار از نرخ 6/ 0 درصدی زمستان نیز پایین‌تر آمده و به سمت صفر حرکت کرده یا شاید منفی شده است.
گزارش بانک مرکزی بروز رخدادهایی مثل «کاهش قیمت‌های جهانی نفت و آثار سرریز منفی آن بر کل مولفه‌های اقتصاد، به ویژه تامین مالی دولت»، «کاهش شتاب رشد اقتصادی در جهان» و «مشکلات منطقه خلیج فارس به‌عنوان بخشی از بازارهای صادراتی ایران» را به‌عنوان عواملی ذکر کرده است که «موجب شد نرخ رشد اقتصادی در فصل زمستان 1393 درسطحی پایین‌تر از سه فصل پیشین سال یادشده قرار گرفته و به رقم 6/ 0 درصد برسد.» در ادامه توضیح می‌دهد که «شواهد و قراین موجود در سطح اقتصاد جهانی و داخلی نیز حاکی از تضعیف روند رو به رشد اقتصاد در فصل نخست سال 1394 است.» این گزارش در مقدمه خود با اشاره به وجود انتظاراتی مبنی بر رفع برخی تنگناهای اقتصادی با توافق اخیر هسته‌ای، در تبیین دلایل افول رشد توضیح می‌دهد که «علاوه بر كاهش قابل توجه قیمت نفت در یك سال اخیر، اقتصاد ایران همچنان با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی روبه‌رو بوده و تا زمان اجرایی شدن مفاد توافق هسته‌ای، عملا در ظرفیت‌ها و منابع كشور گشایش موثری ایجاد نخواهد شد. با این وجود، انتظار می‌رود كه با رفع تحریم‌ها در ماه‌های آتی و بهره‌برداری مناسب از این امر، آثار مثبت آن بر اقتصاد به تدریج ظاهر شود.» در ادامه، گزارش اخیر با تاکید بر نیاز اقتصاد به منابع مالی، این نکته را نیز گوشزد می‌کند که «سیاست‌های خروج از ركود باید با در نظر گرفتن شرایط عرضه و تقاضای كلان و همچنین با تقید كامل نسبت به حفظ دستاوردهای تورمی موجود با جدیت پیگیری شود.»
گزارش بانک مرکزی یکی از مشکلات بخش حقیقی در حال حاضر را مسائل تامین مالی عنوان کرده و در این خصوص توضیح می‌دهد: «بدهي بالاي بخش دولتي به نظام بانكي و همچنين تنگناهاي ترازنامه‌اي بانك‌ها و موسسات اعتباري موجب شده كه كارآيي نظام بانكي كشور در تامين مالي بخش‌هاي حقيقي اقتصاد قدري تضعيف شود. سهم بالاي بازار غيرمتشكل پولي و آثار تخريبي آنها بر عملكرد موسسات فعال در بازار پول نيز مزيد بر علت شده است.» در نتیجه رقابت بعضا ناسالم برخي از بانك‌ها و موسسات اعتباري براي حفظ سهم از بازار در بخش تجهيز منابع و چسبندگي سطح نرخ‌هاي سود بانكي به سمت پايين است. گزارش بانک مرکزی به‌عنوان راهکارهایی برای غلبه بر مشکل تامین مالی، پیشنهاد کرده است که «با توجه به نياز بخش حقيقي اقتصاد به تامين مالي غيرتورمي، لازم است از ظرفيت‌هاي موجود – از جمله ابراز تمايل سرمايه‌گذاران خارجي براي مشاركت در بنگاه‌هاي اقتصادي كشور، روند بطئي افزايش قيمت نفت و مشتقات آن و به‌ويژه ارتقاي نقش‌آفريني بازار پول در تامين نقدينگي سالم اقتصاد- بهره‌برداري بهينه صورت گيرد تا اقتصاد از مشكلات كنوني گذر كند.»
رشد مثبت کشاورزی، عملکرد منفی نفت و مسکن؟
این گزارش بدون ارائه آمار کلی از رشد مجموعه تولید ناخالص داخلی، عملکرد چهار بخش اصلی اقتصاد (نفت، کشاورزی، خدمات و صنایع و معادن) را به صورت مجزا مورد بررسی قرار داده و آمارهایی را نیز از هر کدام از این اجزا ذکر کرده است. مطابق این گزارش در بخش نفت، خالص صادرات نفت (شامل نفت خام و خالص صادرات فرآورده‌هاي نفتی) در فصل بهار با 3/ 8 درصد کاهش نسبت به بهار سال قبل به سطح 42/ 1 میلیون بشکه رسید و ميانگين تقريبي بهاي تك‌محموله‌اي هر بشكه نفت خام صادراتي كشور در سه ماهه نخست سال هم با 9/ 42 درصد کاهش به 7/ 60 دلار نزول کرد. این گزارش پس از بیان آمارهایی از رشد مصرف گاز و افزایش تولید برق، روند نفت در بهار سال‌جاری را نیز در جهت افزایش قیمت نفت می‌داند. با توجه به این توضیحات می‌توان برآورد کرد که احتمالا در بهار سال‌جاری، عملکرد رشد بخش نفت «منفی» بوده است. این گزارش درخصوص بخش کشاورزی می‌گوید که با وجود کاهش 1/ 21 درصدی بارندگی در 9 ماه نخست سال زراعی اخیر (از ابتدای مهر 1393 تا پایان بهار 1394) در مقایسه با روند بلندمدت و کاهش 5/ 14 درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، برآوردهای اولیه بیانگر افزایش 3/ 4 درصدی مجموع توليد محصولات كشاورزي در سال زراعي 94-1393 نسبت به سال پيشين دارد. با توجه به این موضوع، می‌توان حدس زد که احتمالا رشد بخش کشاورزی در بهار سال‌جاری مثبت بوده است؛ چراکه برآوردهای اولیه از افزایش تولید خبر می‌دهد و گزارش بانک مرکزی هم، آمار اولیه از تغییرات تولید در این بخش را مشخصا ذکر کرده است. درخصوص بخش ساختمان و مسکن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین زیرمجموعه‌های «صنایع و معادن» نیز گزارش بانک مرکزی به‌گونه‌ای است که می‌توان احتمال داد رشد این بخش در بهار، منفی بوده است. مطابق این گزارش، «بیشتر شاخص‌های عملکردی بخش ساختمان و مسکن در سه ماه نخست سال 1394 با کاهش همراه بود. حاکم شدن شرایط رکودی و کاهش مشارکت بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه موجب کاهش 9/ 4 درصدی عملکرد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مسکن شد.» این گزارش سپس آمارهایی از کاهش شدید «تعداد و سطح کل زیربنای مندرج در پروانه‌های ساختمانی صادره در کل مناطق شهری کشور در سه ماه‌نخست سال 1394» را نیز ذکر کرده است که نشان می‌دهد این کاهش در تهران، شدیدتر از سایر مناطق شهری کشور بوده است.
پدیده «غیرنقدشوندگی» در اقتصاد ایران
با وجود اینکه گزارش بانک مرکزی از تضعیف رشد اقتصادی در فصل بهار 1394 حکایت دارد، این متن در بخش متغیرهای پولی و قیمتی از عملکرد نسبتا بهتری سخن می‌گوید. هر چند روی دیگر این بخش، به مشکلات موجود در بازار پول و تامین مالی بازمی‌گردد که به معضل اخیر درخصوص نرخ‌های سود نیز منجر شده است. این گزارش در بخش مربوط به تبیین سیاست‌های پولی، به این موضوع اشاره می‌کند که با كاهش قابل توجه نرخ تورم در سال 1393، انتظار طبیعی بر آن بود كه متناسب با آن، نرخ سود تجهیز و تخصیص منابع در شبكه بانكی نیز كاهش یابد، لیكن در عمل، نرخ سود در شبكه بانكی كاهش چندانی نیافته است. در ادامه، دلیل اصلی این امر را مسائل موجود در «تنگناهای ترازنامه‌ای بانك‌ها» و همچنین «گستردگی عملیات بازار غیرمتشكل پولی» می‌داند و توضیح می‌دهد «وجود حجم قابل توجهی از مطالبات غیرجاری در پرتفوی تسهیلاتی بانك‌ها»، «بالابودن مطالبات از بخش دولتی و نبود چشم‌اندازی مشخص برای بازپرداخت آنها»، «رسوب اوراق مشاركت دولت و شركت‌های دولتی در ترازنامه بانك‌ها» و همچنین «عدم بازگشت منابع مصرف شده در املاك و مستغلات در نتیجه ركود این بخش»، موجب بروز شواهدی از پدیده «غیرنقدشوندگی» (Illiquidity) در شبكه بانكی شد. بر اساس این متن، گستردگی فعالیت بازار غیرمتشكل پولی و به‌دنبال آن تخطی برخی از بانك‌ها و موسسات اعتباری از نرخ‌های سود توافق شده، كمبود اعتبار با قیمت مناسب را به مساله مهم كوتاه‌مدت شبكه بانكی تبدیل كرده است. در پی این تحولات، به‌رغم توافق صورت گرفته میان بانك‌ها و موسسات اعتباری، نوعی رقابت قیمتی برای جذب سپرده‌های بیشتر صورت گرفته است كه این امر ساماندهی وضعیت تجهیز منابع در شبكه بانكی را با مشكل مواجه ساخته است.
پس از «تبیین» شرایط پولی اقتصاد، گزارش بانک مرکزی در قسمت «تجویز» خود «کاهش دستوری» را راهگشا ندانسته و توضیح می‌دهد که «در این شرایط، كاهش دستوری یكباره نرخ سود در شبكه بانكی، نه تنها فاقد كارآیی لازم برای سامان‌بخشی به رقابت‌های ناسالم در بخش جذب سپرده‌ها است؛ بلكه می‌تواند با سوق دادن بخشی از سپرده‌های بخش غیردولتی از بازار رسمی به بازار غیررسمی، موجبات تقویت بازار غیرمتشكل پولی را نیز فراهم آورد.» این گزارش سپس به راهکارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی برای تصویب در شورای پول و اعتبار مثل «کاهش سقف نرخ سود سپرده‌های بانکی و تسهیلات عقود غیرمشاركتی و مشارکتی (تعیین سقف)» و همچنین «كاهش نسبت سپرده قانونی بانك‌های تجاری» اشاره کرده و توضیح می‌دهد که «بانك مركزی در اصلاح نرخ‌های سود بانكی، رویكردی «مستمر» و «غیر‌دستوری» را اتخاذ کرده و از «شوك درمانی» و «تغییر ناگهانی و شدید نرخ‌های سود بانكی» احتراز می‌کند.
اثر متضاد مطالبات از دولت و بانک‌ها در پایه پولی
این گزارش سپس آمارهایی را از مقدار و رشد متغیرهای پولی مثل نقدینگی و پایه پولی در پایان بهار سال‌جاری آورده است و درخصوص پایه پولی که رشد سالانه 1/ 19 درصدی آن (از خرداد 1393 تا خرداد سال‌جاری) اخیرا بحث‌هایی را برانگیخته، آمارهای مربوط به رشد اجزای پایه پولی را ارائه داده است. بر اساس این آمارها، «خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با 1/ 239 درصد افزایش (95/ 7 هزار میلیارد تومان) و سهمی فزاینده برابر 1/ 6 واحد درصد در رشد پایه پولی، مهم‌ترین عامل فزاینده رشد پایه پولی در سه ماه نخست سال بوده است. خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با 3/ 4 درصد افزایش نسبت به پایان سال گذشته و با سهمی فزاینده برابر 2/ 5 واحد درصد، عامل دیگر فزاینده در رشد پایه پولی در سه ماه نخست سال بوده است. خالص ساير اقلام بانك مركزي نيز با 4/ 8 درصد کاهش نسبت به پایان سال گذشته و سهمی کاهنده برابر 5/ 7 واحد درصد، مهم‌ترین عامل کاهنده پایه پولی در پایان خرداد سال‌جاری بوده است. مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با منفی 2/ 5 درصد رشد نسبت به پایان سال گذشته (44/ 4 هزار میلیارد تومان) و با سهمی کاهنده برابر 4/ 3 واحد درصد، عامل دیگر کاهنده رشد پایه پولی در سه ماه نخست سال‌جاری بوده است.»
عدم تحقق درآمدها و پرداخت‌های ناچیز عمرانی
بر اساس گزارش بانک مرکزی، تصویر عملکرد بودجه عمومی دولت در سه ماه نخست سال‌جاری حکایت از «تحقق نیافتن بخشی از درآمدهای مالیاتی و کاهش سهم درآمدی نفتی از تامین مالی دولت نسبت به مدت مشابه سال پیشین» دارد.
بانک مرکزی در این گزارش با ارائه آمارهایی توضیح می‌دهد: «درآمدهای عمومی دولت در سه ماه نخست سال 1394 مبلغ 28/ 19 هزار میلیارد تومان بود که نسبت به مدت مشابه سال پیش 6/ 20 درصد افزایش و نسبت به رقم مصوب قانون بودجه، 7/ 58 درصد تحقق داشت. سهم درآمدهای مالیاتی و درآمدهای دیگر از کل درآمدهای عمومی دولت در سه ماه نخست سال 1394 به ترتیب 7/ 73 و 3/ 26 درصد بود. درآمدهای مالیاتی دولت در سه ماه نخست سال 1394 به 22/ 14 هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 18 درصد افزایش و نسبت به رقم مصوب بودجه دوره 1/ 63 درصد تحقق داشت. درآمدهای دیگر دولت نیز 06/ 5 هزار میلیارد تومان تحقق یافت که نسبت به دوره مشابه سال پیش 6/ 28 درصد افزایش و نسبت به رقم مصوب بودجه برای دوره یاد شده، 1/ 49 درصد تحقق داشت. در این دوره، منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به 04/ 10 هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با رقم مصوب دوره 8/ 69 درصد تحقق داشت و در مقایسه با دوره مشابه سال پیش 7/ 27 درصد کاهش داشت. تفکیک منابع بودجه عمومی دولت بر حسب اقلام ناشی از نفت و غیر نفت نشان می‌دهد که در سه ماه نخست سال 1394، سهم منابع ناشی از نفت از کل منابع بودجه عمومی حدود 1/ 26 درصد بود که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال پیشین (9/ 39 درصد) 8/ 13 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. پرداخت‌های هزینه‌ای (جاری) نیز در سه ماهه نخست سال 1394 به 92/ 35 هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با رقم مصوب دوره، 5/ 86 درصد تحقق نشان می‌دهد.» نکته عجیب در گزارش بانک مرکزی که از وضعیت سخت بودجه‌ای دولت خبر می‌دهد، این موضوع است که در بهار سال‌جاری، پرداخت‌های عمرانی دولت (پرداخت بابت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) با 3/ 20 درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال پیش به 40 میلیارد تومان رسید و در مقایسه با رقم مصوب دوره تنها 3/ 0 درصد تحقق داشت. در سه ماه نخست سال 1394، با توجه به رقم عملکرد درآمدها و پرداخت‌های هزینه‌ای، تراز عملیاتی دولت با 03/ 19 هزار میلیارد تومان کسری مواجه شد که نسبت به دوره مشابه سال پیش 1/ 2 درصد افزایش داشت. همچنین خالص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با 10 هزار میلیارد تومان مازاد روبه‌رو بود. در مجموع تراز عملیاتی و سرمایه‌ای بودجه عمومی (کسری بودجه) دولت با 03/ 9 هزار میلیارد تومان کسری مواجه شد.
