وب‌سایت occupy.com (وابسته به جنبش اشغال وال استریت) در گزارشی به نقش مخرب صندوق بین المللی پول در اقتصاد جهانی پرداخته و می‌نویسد بسیاری از تصمیمات مخفیانه‌ای که در حاشیه نشست‌های رسمی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی گرفته می‌شود ضمن تعیین خط‌مشی‌های اقتصادی و مالی جهان، زمینه‌های سودآفرینی برای غولهای مالی و اقتصادی جهان را آماده می‌سازد.
این مقاله نوشت: اوایل اکتبر رؤسای بانک‌های مرکزی وزرای امور مالی و توسعه 188 کشور جهان در لیما پایتخت پرو گرد هم جمع شدند تا مجمع سالیانه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را برگزار کنند. این بزرگترین اجلاس سالانه‌ای است که دیپلمات‌های امور مالی و اقتصادی کشورها به گفت‌وگوهای خصوصی می‌پردازند و محلی است که هزاران بانک‌دار خصوصی و سرمایه‌دار بین المللی در آن با سیاستگذاران مالی کشورهای جهان بحث می‌کنند.
نکته جالب نشست امسال پرو همزمانی آن با افزایش مشکلات اقتصادهای نوظهور جهان بود؛ کاهش رشد اقتصادی چین، سقوط قیمت کالاها و تهدید فدرال رزرو آمریکا برای افزایش نرخ بهره‌ها در آینده نزدیک از نکات قابل توجه این اجلاس بود به همین دلیل در واقع این اجلاس محل بحثهای مربوط به چین و افزایش نرخ بهره و بحران بازار بود. جای تعجب نبود که بانک‌های مرکزی از افزایش نرخ بهره پشتیبانی می‌کردند و هراس خود را بیشتر از آنکه به افزایش آن مربوط بدانند نسبت به نبود اطمینان نسبت به زمان برقراری نرخهای تازه آن نگران بودند.
گرچه این اجلاس هیئت مدیره صندوق بین المللی پول را به جمع وزرا و رؤسای بانک مرکزی کشورها آورد اما این صندوق کمیته اصلی اجرایی 24نفره‌ای را دارد که به‌طور عمده متشکل از کشورهای گروه 20 است و تصمیم سازی‌ها را انجام می‌دهند. این کمیته نیز چند روز بعد جلسه‌ای را در لیما تشکیل داد و آگوستین کارستنز رییس بانک مرکزی مکزیک و کریستین لاگارد ریاست صندوق بین المللی پول کنار وزرای دارایی ژاپن، هند، آرژانتین، برزیل، فرانسه، ایتالیا، آلمان ، سنگاپور، بریتانیا، ایالات متحده، همراه با مقام‌های ارشد عربستان سعودی، نیجریه، نروژ، الجزایر، کلمبیا، بلژیک و چین در آن حضور داشتند. در این جلسه همچنین رییس بانک انگلستان و رئیس هیئت مدیره بانک FSB، مدیرکل بانک تسویه بین المللی (BIS)، معاون رئیس کمیسیون اروپا، دبیرکل سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، رئیس بانک مرکزی اروپا و نمایندگانی از اوپک، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی حضور داشتند.
گرچه این دیپلمات‌های مالی دیدارهایی انجام دادند و اظهاراتی بیان کردند اما وظیفه اصلی و پنهانی آنها تصمیم سازی در مورد مسایلی دیگر بود که باعث شد کمیته صندوق با گروه 20 تشکیل جلسه دهد تا مباحث خروج از رکود جهان را پیگیری کند. این گروه در مجموع نمایندگی 85 درصد تولید ناخالص ملی جهان را به‌عهده داشتند. به‌دنبال این جلسه دیدارهای دیگری میان قدرتمندترین اقتصادهای جهان به‌شکل خصوصی متشکل از وزرای اقتصاد و رؤسای بانک‌های مرکزی گروه هفت (G7) کشورهای آمریکا، آلمان، ژاپن، انگلستان، فرانسه، ایتالیا و کانادا برگزار شد. سران سازمان‌های بزرگ بین المللی جهان نیز در این جلسات حضور داشتند و در عمل به‌عنوان کمیته‌ای برای اقتصاد جهانی نقش‌آفرین شدند.
جلسه گروه 20 با کمیته صندوق بین المللی گویا کمیته راهبری صندوق بین المللی پول را تشکیل داد. این کمیته پس از آن هشدار داد که رشد اقتصادی جهان متوسط و حتی ناامیدکننده بوده است که با نبود اطمینان به نوسانات بازار مالی همراه است و خطراتی را برای اقتصاد جهانی به‌ویژه در مورد بازارهای در حال ظهور افزایش داده است. به‌علاوه دیدارهای مهم دیگری هم در حاشیه این نشست برگزار شد که مهمترین آن میان بانکداران بزرگ جهان بود. بزرگترین دیدار مربوط به سرمایه گذاران مهم جهان بود که کنسرسیومی از 500 مؤسسه بزرگ سرمایه گذاری همچون بانک‌ها، مدیران دارایی، شرکت‌های بیمه، صندوق‌های سرمایه ملی و مؤسسات رتبه بندی و بانک‌های درحال توسعه بود. در ابتدای این دیدار رییس جمهور پرو سخنرانی کرد و پس از آن وزرایی از تایلند، مالزی و سوئد مطالب خود را گفتند. استفتن اینگوس مسئول عالی‌رتبه بانک مرکزی سوئد و مدیر کمیته بازل که مسئولیت نظارت بر بانکداری را دارد نیز سخنرانی کرد. این کمیته وظیفه شکل‌دهی و اجرای مقررات بانکی را که با عنوان بازل شناخته می‌شود، دارد.
دیدار مهم دیگر در لیما جلسه گروه 30 بود که با ریاست ژان کلود تریشه مدیر پیشین بانک مرکزی اروپا برگزار شد. این گروه در سال 1978 تشکیل شد و هدف خود را تعمیق ادراک از مسایل مالی و اقتصاد بین الملل عنوان کرده است و به بررسی گزینه‌های در دسترس بازار و سیاستگذاران می‌پردازد و توصیه‌هایی را ارایه می‌دهد. میان اعضای این گروه مدیر سابق فدرال رزرو، مدیر بانک انگلستان، اعضای ارشد بانک تسویه، از مدیران بانک مرکزی اروپا، از مقام‌های کنونی بانک فدرال رزرو نیویورک، وزیر خزانه داری سابق ایالات متحده، از بانک‌های مرکزی ژاپن، فرانسه، هند، سنگاپور، چین و وزیر خزانه داری سابق ایالات متحده و بانکداران ارشدی از بانک‌های UBS، جی پی مورگان، بلک راک و گلدمن ساکس حضور دارند. این گروه جلسه سالیانه خود را در حالی برگزار کرد که همچون نشست گروه پیشین به هیچ رسانه‌ای حق حضور و تهیه گزارش از نتایج آن داده نشد و هدف خود را تنها انجام گفت‌وگوهای صریح عنوان داشت.
این گروه نیز رؤسای بانک مرکزی بیش از 50 درصد ثروت جهان را گرد هم آورده است و با دعوت از چند تن از استادان و دانشگاهیان به بحث درباره مسایل مالی و سیستماتیک به‌ویژه در مبحث واردات جهانی پرداخت. در این گروه استنلی فیشر معاون فدرال رزرو عنوان داشت که افزایش نرخ بهره یک انتظار است و نه یک تعهد. تغییر نرخ بهره در آمریکا می‌تواند به نوسانات بیشتر بازارهای مالی و ارزش دلار و تشدید سرریز مشکلات به دیگر کشورها از جمله اقتصادهای درحال ظهور منجر شود. وی به حضار اطمینان داد که فدرال رزرو به برقراری ارتباط و کمک به دیگر فعالان بازار چه دولتی و چه خصوصی، با توجه به درک آنها از نیات ما (آمریکا) در زمینه سرمایه گذاری متعهد می‌ماند.
پشت درهای بسته
اما اهمیت اجلاس صندوق بین المللی پول چیزی نیست که در دیدارهای رسمی سالیانه صورت می‌گیرد و بیان می‌شود بلکه دیدارها و جلسات پنهانی که در حاشیه این نشست برگزار می‌شود اهمیت بیشتری دارد. پشت درهای بسته این دیدارها، گروهی منتخب از دولت‌ها و بانک‌ها با اولویت گروه هفت و سپس گروه 20 در دیدار با بانکدارها و سرمایه گذاران بزرگ جهان به مدیریت پول می‌پردازند.
اینجاست که دیپلمات‌های مالی جهان با هم دیدار می‌کنند و با تشکیل نخبگان مالی جهان به بررسی یکدیگر و تصمیماتشان می‌پردازند. همچون همیشه توانگران جهان بدون حضور مطبوعات و تحلیلگران مالی رسانه‌ها دور هم جمع شدند و هسته مرکزی حاکمان اقتصاد جهانی را در کمیته‌هایی موقت تشکیل دادند تا ماهیت حاکمیت خود بر جهان را بررسی کنند. تعاملات این افراد برای رفاه و منفعت مردم کشورشان که زیر فشار ریاضت اقتصادی برای تعدیل و بازسازی جوامع در بازار اقتصادی در رنج هستند نبوده است؛ بلکه میلیاردرها، بانکدارها و سرمایه داران به‌دنبال دستاوردها و سود بیشتر هستند.
مطمئن باشید زمانی که این مقام‌ها از بانک‌های مرکزی و پستهای وزارتی خود بازنشسته شوند گرچه از گروه هفت و بیست و کمیته‌های صندوق کنار گذاشته می‌شوند اما به‌عوض وارد هیئت مدیره بانک‌های بزرگی همچون جی پی مورگان، گلدمن ساکس، بلک راک، بارکلیز و دویچه بانک می‌شوند. آنها به‌علت انجام مطلوب وظایف به‌نفع بانک‌ها در دوران صدارتشان با حقوق و پاداش‌های بالا مورد تشویق قرار خواهند گرفت و همچنان درهای حاکمیت بر اقتصاد جهانی به‌نفع آنها به گردش خود ادامه می‌دهد.
انتهای پیام