3 دلیل بازگشت رکود در سال 94 از نگاه بانک مرکزی

بانک مرکزی شماره 69 فصلنامه علمی تخصصی «روند» مربوط به بهار 1394 را منتشر کرد.

در بخش نگاهی به اقتصاد این نشریه آمده است: پس از شروع به کار دولت یازدهم، اقتصاد ایران بعد از هشت فصل متوالی انقباض، نرخ‌های رشد اقتصادی 3.8، 3.8 و 3.7 درصد را در سه فصل نخست سال 1393 ثبت کرد. ولی بروز برخی رویدادها نظیر «کاهش قیمت‌های جهانی نفت و آثار سرریز منفی آن بر کل مؤلفه‌های اقتصاد، به ویژه تأمین مالی دولت»، «کاهش شتاب رشد اقتصادی در جهان» و «مشکلات منطقه خلیج فارس به عنوان بخشی از بازارهای صادراتی ایران» موجب شد نرخ رشد اقتصادی در فصل زمستان 1393 در سطحی پایین‌تر از سه فصل پیشین سال یادشده قرار گرفته و به رقم 0.6 درصد برسد.

شواهد و قراین موجود در سطح اقتصاد جهانی و داخلی نیز حاکی از تضعیف روند رو به رشد اقتصاد در فصل نخست سال 1394 است. اگرچه با توافق اخیر صورت گرفته در مباحث هسته‌ای انتظار می‌رفت که تنگناهای به‌وجود آمده در اقتصاد تا حدی مرتفع شود، ولی در تبیین دلایل افت رشد اقتصادی در فصل چهارم سال 1393 باید به این نکته اشاره کرد که علاوه بر کاهش قابل توجه قیمت نفت در یک‌سال اخیر، اقتصاد ایران همچنان با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی روبه‌رو بوده و تا زمان اجرایی شدن مفاد توافق هسته‌ای، عملاً در ظرفیت‌ها و منابع کشور گشایش موثری ایجاد نخواهد شد. با این وجود، انتظار می‌رود که با رفع تحریم‌ها در ماه‌های آتی و بهره‌برداری مناسب از این امر، آثار مثبت آن بر اقتصاد به تدریج ظاهر شود.

در حوزه سیاست‌گذاری و تدبیر فضای اقتصاد کلان، مجموعه سیاست‌گذاری کشور همچنان در خصوص خروج اقتصاد از رکود و کاهش نرخ تورم مصمم بوده و توانسته است با کنترل نسبی نرخ رشد متغییرهای کلان پولی و اعتباری، نرخ تورم را به سطحی قابل قبول کاهش دهد.

در مجموع، با توجه به نیاز مردم بخش‌های مختلف اقتصادی به منابع مالی، سیاست‌های خروج از رکود می‌بایست با درنظر گرفتن شرایط عرضه و تقاضای کلان و همچنین با تقید کامل نسبت به حفظ دستاوردهای تورمی موجود با جدیت پیگیری شود.

تبیین سیاست‌های پولی در سال 1394

با کاهش قابل توجه نرخ تورم در سال 1393، انتظار طبیعی بر آن بود که متناسـب بـا آن، نـرخ سـود تجهیز و تخصیص منابع در شبکه بانکی نیز کاهش یابد، لـیکن در عمـل نـرخ سـود در شـبکه بـانکی کاهش چندانی نیافته است.

دلیل اصلی این امر را باید در تنگناهـای ترازنامـه ای بانـک هـا و همچنـین گستردگی عملیات بازار غیرمتشکل پولی جستجو کرد. وجود حجم قابل توجهی از مطالبات غیرجـاری در پورتفوی تسهیلاتی بانک ها، بالابودن مطالبات از بخش دولتی و نبـود چشـم انـدازی مشـخص بـرای بازپرداخت آنها، رسوب اوراق مشارکت دولت و شرکت های دولتی در ترازنامه بانک ها و همچنـین عـدم بازگشت منابع مصرف شده در املاک و مستغلات در نتیجه رکود این بخش، موجب بـروز شـواهدی در شبکه بانکی شد.

در این میان، گستردگی فعالیت بـازار غیرمتشـکل پـولی و پدیده غیرنقدشوندگی، به دنبال آن تخطی برخی از بانک ها و مؤسسات اعتباری از نرخ های سود توافق شده، کمبـود اعتبـار بـا قیمت مناسب را به مسئله مهم کوتاه مدت شبکه بانکی تبدیل کرده است.

در پی این تحـولات، بـه رغـم توافق صورت گرفته میان بانکها و مؤسسات اعتباری، نوعی رقابت قیمتی برای جذب سپرده های بیشتر صورت گرفته که این امر ساماندهی وضعیت تجهیز منابع در شـبکه بـانکی را بـا مشـکل مواجـه ساخته است.

بدیهی است که در این شرایط، کاهش دستوری یکباره نرخ سود در شبکه بانکی، نه تنهـا فاقد کارایی لازم برای سامان بخشی به رقابت های ناسالم در بخش جذب سپرده هاست، بلکه می تواند بـا سوق دادن بخشی از سپرده های بخش غیردولتی از بازار رسمی به بـازار غیررسـمی، موجبـات تقویـت بازار غیرمتشکل پولی را نیز فراهم آورد.

با در نظرگرفتن این ملاحظات، مؤلفه های سیاست گذاری پـولی متناسب با اقتضائات کلان اقتصادی کشور و با امعان نظر به نیازهـای بخـش تولیـدی تنظـیم شـد. در همین راستا، بانک مرکزی پیشنهادهای خود در زمینه اصلاح مؤلفه های سیاسـت پـولی را بـه شـورای پول و اعتبـار ارائـه و ایـن شـورا نیـز در یکهـزار و یکصـد و نـود و هشـتمین جلسـه خـود (در تـاریخ 1394/2/8)، با کاهش سقف نرخ سود سپرده های بانکی (از 22 درصد به 20 درصد)، کاهش نرخ سـود تسهیلات عقود غیرمشارکتی (از 22 درصد به 21 درصـد)، تعیـین سـقف نـرخ سـود تسـهیلات عقـود مشارکتی (24 درصد) و همچنین کاهش نسبت سپرده قانونی بانکهـای تجـاری (از 13/5 درصـد بـه 13 درصد) موافقت نمود.

همانطور که در مصوبه شورای پول و اعتبار نیز اشـاره شـدخ، بانـک مرکـزی در اصلاح نرخ های سود بانکی و متناسـب سـازی آن بـا بـازدهی فعالیـت هـای بخـش حقیقـی اقتصـاد، رویکردی مستمر و غیر دستوری را اتخاذ و از شوک درمانی و تغییـر ناگهـانی و شـدید نـرخ هـای سـود بانکی احتراز می نماید.

تحولات بخش اسمی اقتصاد

الف) وضعیت متغیرهای حوزه پولی و اعتباری:

نقدینگی در سه ماهه نخست سال 1394 از رشدی برابر 4/4 درصد برخوردار شد که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال گذشته (4 درصد) 0/4 واحد درصد افزایش نشان می دهـد. همچنـین، نقـدینگی در دوازدهماهه منتهی به پایان خرداد 1394 برابر 22/7 درصد رشد یافت که نسبت بـه رشـد دوره مشـابه سال پیش (40/7 درصد) کاهش نشان می دهد.

شایان ذکر است، رشد همگن نقدینگی در دوازده ماهـه منتهی به خردادسال 1393 برابر 27/2 درصد محاسبه می شود که در مقایسه با رقم عملکرد در پایـان خرداد سال 22/7 درصد 1394 بیانگر افت 4/5 واحد درصدی رشد نقدینگی در دوازده ماهـه منتهـی به خرداد سال جاری نسبت به مدت مشابه سال پیشین بوده است.

پایه پولی در پایان خرداد سال 1394 با رشدی برابر 0/4 درصد نسبت به پایـان اسـفند 1393 (5/7 هزار میلیارد ریال) به 1317/2 هزار میلیارد رسید که نسـبت بـه رشـد آن در دوره مشـابه سـال پیشین (برابر 2/2- درصد) 2/6 واحد درصد افزایش نشان می دهد.

خـالص مطالبـات بانـک مرکـزی از بخش دولتی با 239/1 درصد افزایش (79/5 هزار میلیارد ریال) و سهمی فزاینده برابر 6/1 واحد درصد در رشد پایه پولی، مهمترین عامل فزاینده رشد پایه پولی در سه ماهه نخست سال 1394 بـوده اسـت. خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی با 4/3 درصد افزایش نسبت به پایان سـال 1393 و بـا سـهمی فزاینده برابر 5/2 واحد درصد، عامل دیگر فزاینده در رشد پایه پولی در سه ماهـه نخسـت سـال 1394 بوده است.

خالص سایر اقلام بانک مرکزی نیز بـا 8/4 درصـد کـاهش نسـبت بـه پایـان سـال 1393 و سهمی کاهنده برابر 7/5 واحد درصد، مهم ترین عامل کاهنده پایه پـولی در پایـان خـرداد سـال 1394 بوده است. مطالبات بانک مرکزی از بانکها با 5/2- درصد رشد نسبت به پایان سال 44/4) 1393 هزار میلیارد ریال) و با سهمی کاهنده برابر 3/4 واحد درصد، عامل دیگر کاهنـده رشـد پایـه پـولی در سـه ماهه نخست سال 1394 بوده است.

در پایان خرداد 1394، ضریب فزاینده نقدینگی به 6/200 رسـید. بـدین ترتیـب ضـریب فزاینـده نقدینگی نسبت به پایان سال 3/9، 1393 درصد افزایش یافت که در مقایسـه بـا رشـد دوره مشـابه سـال قبل 6/3 درصد، 2/4 واحد درصد کاهش نشان می دهد. با توجه به اینکه سهم از رشد ضریب فزاینـده نقدینگی در رشد نقدینگی در سه ماهه نخست سال 1394 نسبت به سال پیشین بهبود یافتـه اسـت، بـه نظر می رسد رویکرد اصلاح ترکیب رشد نقدینگی در این سال نیز به نحو مؤثری دنبال شده است.

ب) تحولات بخش خارجی اقتصاد:

بر اساس برآوردهای مقدماتی، مازاد حساب جاری تراز پرداخت ها در سه ماهه نخست 1394 با کـاهش 45/1 درصدی نسبت به دوره مشابه سال پیشین به 3/9 میلیارد دلار رسید که افت قیمت جهانی نفت نقش مؤثری در این عملکرد داشت.

در مقابل، بدهکاری حسـاب سـرمایه و مـالی در ایـن دوره حـدود 58/4 درصد کاهش یافت و به رقم 3/3 میلیارد دلار رسید. در نتیجه مبادلات خـارجی کشـور، حـدود 647 میلیون دلار از ارزش دارایی های ذخیره کاسته شد. در سه ماهه نخست سال 1394، ارزش فوب صادرات کالا بـا 28/4 درصـد کـاهش در مقایسـه بـا دوره متناظر سال 1393 به 17/7 میلیارد دلار و ارزش فوب واردات کالا با 17/3 درصد کاهش به رقـم 12/9 میلیـارد دلار رسید. کاهش 39.3 درصدی صادرات نفتی، دلیل اصلی کاهش صادرات کالایی کشور بوده است.

مجموع تعهدات خارجی کشور نیز در پایان خرداد ماه 1394 به رقم 19/8 میلیارد دلار رسـید که 72/4 درصد آن را تعهدات بالقوه و 27/6 درصد آن را تعهدات بالفعل (بـدهی هـا) تشـکیل مـی داد. سهم بدهی های بلندمدت از کل بدهی های خارجی (تعهدات بالفعل) در پایان اسفند مـاه 1393 حـدود 91/7 درصد بود. از این نظر، بخش خارجی اقتصاد از ثبات و پایداری مناسبی برخوردار بوده است.

پ) تحولات بودجه عمومی دولت:

تصویر عملکرد بودجه عمومی دولت در سه ماهه نخست سال 1394 حکایت از تحقق نیافتن بخشـی از درآمدهای مالیاتی و کاهش سهم درآمدهای نفتی از تأمین مالی دولت نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال پیشین دارد. درآمدهای عمومی دولت در سه ماهه نخست سال 1394 مبلغ 192/8 هزار میلیارد ریـال بود که نسبت به مدت مشابه سال پیش 20/6 درصد افزایش و نسبت بـه رقـم مصـوب قـانون بودجـه، 58/7 درصد تحقق داشت.

سهم درآمدهای مالیاتی و درآمدهای دیگر از کل درآمدهای عمـومی دولـت در سه ماهه نخست سال 1394 به ترتیب 73/7 و 26/3 درصد بود. درآمدهای مالیاتی دولت در سه ماهه نخست سال 1394 به 142/2 هزار میلیارد ریال رسـید کـه در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 18 درصد افزایش و نسبت به رقم مصوب بودجـه دوره، 63/1 درصـد تحقـق داشت.

درآمدهای دیگر دولت نیز 50/6 هزار میلیارد ریال تحقق یافت که نسبت به دوره مشـابه سـال پـیش 28/6 درصد افزایش و نسبت به رقم مصوب بودجه برای دوره یادشده، 49/1 درصد تحقق داشت. در این دوره، منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای به 100/4 هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رقم مصوب دوره، 69/8 درصد تحقق داشت و در مقایسه بـا دوره مشـابه سـال پـیش 27/7درصد کاهش داشت.

تفکیک منابع بودجه عمومی دولت برحسب اقلام ناشی از نفت و غیر نفت نشان میدهد که در سه ماهه نخست سال 1394، سهم منابع ناشی از نفت از کل منابع بودجه عمومی حـدود 26/1 درصـد بود که در مقایسه با رقم دوره مشابه سـال پیشـین (39/9 درصـد) 13/8 واحـد درصـد کـاهش نشـان می دهد.

پرداخت های هزینه ای (جاری) در سه ماهه نخست سال 1394 به 359/2 هـزار میلیـارد ریـال رسید که در مقایسه با رقم مصوب دوره، 86/5 درصد تحقق نشان میدهد. افزون بر این، پرداخت بابت تملک دارایی های سرمایه ای (پرداخت های عمرانی) با 20/3 درصد افزایش نسبت به دوره مشـابه سـال پیش به 0/4 هزار میلیارد ریال رسید و در مقایسه با رقم مصوب دوره تنها 0/3 درصد تحقق داشت. در سه ماهه نخست سال 1394، با توجه به رقم عملکرد درآمدها و پرداخت های هزینه ای، تراز عملیاتی دولت با 190/3 هزار میلیارد ریال کسری مواجه شد که نسبت به دوره مشابه سال پـیش 2/1 درصد افزایش داشت.

همچنین، خالص واگذاری دارایی های سرمایه ای با 100 هزار میلیارد ریـال مـازاد روبرو بود. در مجموع تراز عملیاتی و سرمایه ای بودجه عمومی (کسری بودجـه) دولـت بـا 90/3 هـزار میلیارد ریال کسری مواجه شد.

ت) تحولات بخش حقیقی اقتصاد:

میانگین تولید نفت خام کشور در سه ماهه نخست سـال 1394، در چـارچوب سـهمیه تولیـد تعیـین شـده توسط اوپک تنظیم شد. در این دوره، خالص صادرات نفت (شامل نفت خام و خالص صـادرات فـرآورده هـای نفتی) با 8/3 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال پیش بـه سـطح 1/42 میلیـون بشـکه در روز رسـید.

میانگین تقریبی بهای تک محموله ای هر بشکه نفت خام صادراتی کشور در سه ماهه نخسـت سـال 1394 بـا 42/9 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه در سال 1393 به 60/7 دلار رسید؛ اما روند قیمـت جهـانی نفـت خام در سه ماهه نخست سال 1394 با شیب بسیار ملایمی صعودی بوده است.

عوامـل مختلفـی در افـزایش اندک قیمت نفت نقش داشتند که مهم ترین آنها عبارتند از: کاهش تولیـد و عرضـه نفـت نامتعـارف، جنـگ عربستان و یمن، کاهش 2/67 میلیون بشکهای تولید نفت روزانه آمریکا (در پی کاهش تعداد سکوهای نفتـی فعال در این کشور که به کاهش سطح ذخایر نفتی این کشور منجر شد) و افـزایش نسـبی شـاخص مـدیران چین. مصرف روزانه گاز طبیعی در سه ماهه نخست سال 1394، با 7/0 درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال پیش به 445/4 میلیون مترمکعب و خالص صادرات آن نیز روزانه به 4/2 میلیون مترمکعب رسید.

تولید برق کشور نیز در این دوره با 3/3 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سـال پـیش بـه 70/9 میلیارد کیلووات ساعت و مصرف آن با 1/1 درصد رشد به 53/6 میلیارد کیلووات ساعت رسید. در حوزه کشاورزی، به رغم کاهش 21/1 درصدی بارنـدگی هـا در نـه ماهـه نخسـت سـال آبـی 1393-94 (مهرماه 1393 تا پایان خردادماه 1394) در مقایسه با میـانگین دوره بلندمـدت و کـاهش 14/5 درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه سال آبی پیشین، برآوردهای اولیه نشان از افزایش 4/3 درصـدی مجمـوع تولید محصولات کشاورزی در سال زراعی 1393-94 نسبت به سال پیشین دارد.

بیشتر شاخص های عملکردی بخش ساختمان و مسکن در سـه ماهـه نخسـت سـال 1394 بـا کاهش همراه بود. حاکم شدن شرایط رکودی و کاهش مشارکت بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این حوزه موجب کاهش 6/9 درصدی عملکرد سرمایه گذاری بخش خصوصی در مسـکن شـد.

تعـداد و سطح کل زیربنای مندرج در پروانه های ساختمانی صادره در کل مناطق شـهری کشـور در سـه ماهـه نخست سال 1394 نسبت به دوره مشابه سال پیش به ترتیـب 17/8 و 13/2 درصـد کـاهش داشـت و شدت کاهش این متغیرها در شهر تهران شدیدتر (به ترتیب 36/2 و 22/7 درصد) نیز بوده است.

تحولات بازارهای دارایی

به رغم شرایط نامساعد متغیرهای بخش خارجی، بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار بوده است؛ بـه نحـوی که در سه ماهه نخست سال 1394 متوسط نرخ اسمی دلار در بازار آزاد در حدود 33276 ریال بود که نسبت به دوره مشابه سال پیش، 3/2 درصد رشد داشت.

همچنین، هر دلار آمریکا در سه ماهه نخست سال 1394 در بازار بین بانکی در مقابل 28499 ریال در اختیار متقاضیان قرار گرفت که در مقایسه بـا عملکرد دوره مشابه سال 1393 حدود 11/7 درصد افزایش نشان می دهد. هدف اصلی بانک مرکزی در بـازار ارز، برقـراری ثبـات نسـبی و مراقبـت از عـدم شـکل گیـری زمینه های سوداگری در بازار بود.

در نتیجه مداخلات بانک مرکزی، ضریب تغییرات نرخ برابری ارزهای در مقابل ریال در بازار رسمی در دامنه 0/95 تا 3/25 قرار داشت. ضریب تغییرات این اسعار در بازار آزاد نیز محدود و در فاصله 0/87 تا 3/81 قرار داشت. در فصل نخست سال 1394، قیمت قطعات مختلف سکه طلا در بازار با کاهش همـراه بـود. در این دوره قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید به 9425 هزار ریال رسید که در مقایسه بـا دوره مشابه سال پیش، 3/7 درصد کاهش نشان می دهد.

ربع سکه بهار آزادی با 8/9 درصد و نیم سکه بهـار آزادی با 3/1 درصد کاهش به ترتیب بیشترین و کمترین کاهش قیمت را در بین قطعات مختلف سکه در مقایسه با دوره مشابه سال پیشین به خود اختصاص دادند. هرچند سرمایه گذاری در بازار سهام در سه ماهه نخست سـال جـاری بـه واسـطه افـزایش 2/0 درصدی شاخص کل بورس در خردادماه سال 1394 نسبت به پایان سال 1393 با بهبـود نسـبی مواجـه شد، اما بررسی شاخص های کلیدی بورس اوراق بهادار نشان می دهد که در تداوم روند رکـودی ایـن بـازار که از دی ماه سال 1392 آغاز شده است، در سه ماهه نخست سال 1394 چهار متغیـر اصـلی ایـن بـازار شامل: شاخص کل، ارزش بازار، ارزش معاملات و تعداد خریداران به ترتیب بـا 62/2، 19/8، 12/6 و 20/6 درصد کاهش نسبت به سه ماهه نخست سال 1393 همراه بودهاند که نشانگر تداوم وضعیت رکودی بـازار است.

طولانی شدن فرآیند مذاکرات هسته ای، شـرایط رکـودی حـاکم بـر برخـی از بازارهـا و چـرخش نامناسب نقدینگی، کاهش قیمت جهـانی نفـت و برخـی از کالاهـای صـادراتی، افـزایش نـرخ خـوراک شرکت های پتروشیمی در بودجه سـال 1393، ابهـام در نحـوه تعامـل وزارت نفـت و پالایشـگاه هـا در خصوص تعیین نرخ خوراک تحویلی و فرآورده های نفتی تولیدی از مهم ترین دلایل وضـعیت نامناسـب شاخص های عملکردی بازار سرمایه تلقی می شود.

جمع بندی:

بررسی روند کلی عملکردهای کلان اقتصادی نشان دهنده کـاهش رشـد اقتصـادی در فصـل اول سـال 1394 است. البته در سایه اقدامات صورت گرفته توسط مجموعـه سیاسـت گـذاری کشـور، نـرخ تـورم همچنان روند کاهشی خود را طی کرده و بازار سایر دارایی ها نیز در ثبـات نسـبی قـرار دارد.

از سـوی دیگر، بدهی بالای بخش دولتی به نظام بانکی و همچنین تنگناهـای ترازنامـه ای بانـک هـا و مؤسسـات اعتباری موجب شده که کارایی نظام بانکی کشور در تأمین مـالی بخـش هـای حقیقـی اقتصـاد قـدری تضعیف شود.

سهم بالای بازار غیرمتشکل پولی و آثار تخریبی آنها بر عملکرد مؤسسات فعـال در بـازار پول نیز مزید بر علت شده است. نتیجه این امـر، رقابـت بعضـا ناسـالم برخـی از بانـک هـا و مؤسسـات اعتباری برای حفظ سهم از بازار در بخش تجهیز منابع و چسبندگی سطح نـرخ هـای سـود بـانکی بـه سمت پایین است.

با توجه به نیـاز بخـش حقیقـی اقتصـاد بـه تـأمین مـالی غیرتـورمی، لازم اسـت از ظرفیت های موجود از جمله ابراز تمایل سرمایه گذاران خارجی برای مشارکت در بنگاه های اقتصـادی کشور، روند بطئی افزایش قیمت نفت و مشتقات آن و به ویژه ارتقای نقش آفرینی بازار پـول در تـأمین نقدینگی سالم اقتصاد بهره برداری بهینه صورت گیرد تا اقتصاد از مشکلات کنونی گذر کند.