غلامرضا مصطفی پور کارشناس بانکی در گفت و گو خبرآنلاین درباره تأثیر کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها گفت:« بانک مرکزی تصمیم دارد در صورت موافقت شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپرده های بانکی را کاهش دهد. در این صورت حتما بخشی از سپرده ها از بانک ها خارج می شود و بانک ها با کمبود منابع مواجه خواهند شد. در چنین شرایطی کاستن از نرخ سپرده قانونی می تواند بخشی از این کاهش منابع را جبران کند».
مدیرعامل سابق بانک قرض الحسنه مهرایران ادامه داد:« دولت از کاهش نرخ سپرده قانونی به عنوان یک ابزار انبساطی استفاده می کند تا بخشی از منابع لازم را برای اجرای سیاست های خروج از رکود فراهم آورد ولی اگر نظارت و کنترل مقتضی بر روند کاهش این نرخ اعمال نشود می تواند به تضعیف ابزار تأمینی منجر شود که تبعات منفی فراوانی خواهد داشت».
وی افزود:« به نظر می رسد به جای استفاده از چنین روشی می توان از شیوه های دیگری برای افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها بهره برد. از جمله این روش ها پرداخت بدهی های دولت به بانک ها یا افزایش سرمایه بانک ها از طریق بازار سرمایه است. به عبارت دیگر دولت می تواند بخشی از منابعی را که برای تزریق مستقیم به بازار یا بنگاه های اقتصادی درنظرگرفته است، صرف پرداخت بدهی های خود به بانک ها کند. در این صورت بانک ها می توانند تسهیلات بیشتری پرداخت کنند. پرداخت تسهیلات توسط بانک ها به خاطرضریب تکاثری، بخش زیادتری از نیاز به منابع مالی را تأمین می کند».
مصطفی پور با اشاره به مخاطرات محتمل کاهش سپرده قانونی گفت:« کاهش نرخ سود سپرده های بانکی باید همزمان با کاهش نرخ سود تسهیلات نیز باشد. این به معنای بالا رفتن تقاضا برای دریافت وام و کاهش منابع مالی تجهیز شده در شبکه بانکی است. از آنجایی که نرخ پول در بازار قطعا پایین تر از نرخی است که بانک ها در قالب بسته سیاستی خروج از رکود موظف به پرداخت تسهیلات با آن نرخ هستند، قطعا ریسک پرداخت تسهیلات یا عدم بازپرداخت آن افزایش می یابد. در چنین شرایطی کاهش نرخ سپرده قانونی می تواند به ریسک تأمینی بیفزاید».