این وقفه چند ماهه در تشکیل جلسات بررسی لایحه اصلاح قانون بانکداری و لایحه قانون بانک مرکزی در حالی است که وزیر اقتصاد چند ماه پیش از نهایی شدن این دو لایحه تا پایان مهر ماه خبر داده بود.
روند بررسی این دو لایحه نشان می‌دهد که پس از موافقت مجلس با ارسال لایحه از سوی دولت و پیگیری طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربای مجلس در قالب لایحه دولت روند بررسی و تدوین دو لایحه بانکی از سوی دولت کند شد.
شنیده‌ها حاکی است هنوز اصلاحات توافق شده در متن این دو لایحه اعمال نشده و در صورت ادامه این روند اتمام بررسی لایحه در کارگروه تا پایان آبان ماه بعید به نظر می‌رسد.
بر اساس این گزارش پس از تصویب نهایی این دو لایحه در کارگروه مربوطه باید برای تصویب نهایی به کمیسیون اقتصادی دولت و هیأت وزیران ارسال شود و قطعاً مدت زمان بررسی این دو لایحه و نوبت تصویب آن در جلسه هیأت دولت کوتاه نخواهد بود.
در همین راستا غلامرضا مصباحی مقدم عضو کارگروه اصلاح قانون بانکداری بدون ربا مجلس با اشاره به طولانی شدن روند بررسی و تدوین لایحه قانون بانکداری در قانون بانک مرکزی توسط دولت اعلام کرد مجلس منتظر دولت نخواهد ماند و با توجه به اینکه پیش‌نویس لایحه دولت قبلاً به مجلس ارائه شده است ما با تلفیق لایحه دولت با طرح مجلس آن را به صحن علنی ارائه خواهیم کرد.
روند بررسی و تدوین قوانین و مقررات فرآیند طولانی دارد به طوری که با وجود تدوین قانون بانک مرکزی در سال 88، از آن زمان تا کنون این لایحه هنوز به مجلس ارائه نشده و فرآیند قانونی شدن را طی نکرده است.
انتهای پیام