دبیر کل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری مطرح کرد:

سیاست‌های خروج از رکود به ظاهر اثر مثبت بر بازارسهام دارد

دبیر کل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری گفت: سیاست‌های تعیین‌شده یا مشوق‌هایی که برای خروج از رکود اعلام شده به ظاهر تاثیرات مثبتی دارد، اما متاسفانه میزان آنها در هیچ یک از بخش‌ها مشخص نشده است؛ و به دلیل اینکه میزان آن تعیین نشده نمی‌توان دریافت که آیا می‌تواند اثر جدی برای خروج از رکود و ایجاد تحرک ایفا کند یا خیر؟

خبر را برای من بخوان

بهروز خدارحمی درباره سیاست‌های جدید ضد‌‌رکودی دولت به طور کلی چگونه بر اقتصاد کلان و به دنبال آن بازار سهام اثرگذار خواهد بود، در گفت‌وگو با اقتصادنیوز اظهارکرد: در اینکه این بسته به عنوان اقدام اورژانسی و مُسکن می‌تواند بر بازار سرمایه تاثیر داشته و جهت‌دهی مثبتی بدهد هیچ تردیدی نیست. اما باید توجه کرد که در این بسته چند ابهام وجود دارد، که این ابهامات به صورت کلی به چند بخش تقسیم می‌شوند.

او افزود: در بخش اول، سیاست‌های تعیین‌شده یا مشوق‌هایی که برای خروج از رکود اعلام شده به ظاهر تاثیرات مثبتی دارد، اما متاسفانه میزان آنها در هیچ یک از بخش‌ها مشخص نشده است؛ و به دلیل اینکه میزان آن تعیین نشده نمی‌توان دریافت که آیا می‌تواند اثر جدی برای خروج از رکود و ایجاد تحرک ایفا کند یا خیر؟

به گفته دبیر کل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری دومین ابهامی که در این بسته پیشنهادی دیده می‌شود درباره نحوه اجرای آن است، با توجه به تجارب گذشته در خصوص بسته‌های اقتصادی ارائه‌شده همچنان این نگرانی‌ها وجود دارد که اجرای آن در مراحل مختلف با اختلال همراه شود.

او معتقد است: هرچند طی اظهارات مقامات مسوول اجرای این برنامه اقتصادی در یک افق شش‌ماهه در نظر گرفته شده است، اما موفقیت آن وابستگی بسیاری به زمان اجرا و شروع واقعی آن در چرخه اقتصاد دارد. اگر قرار باشد سرنوشت آن شبیه بسته‌های قبلی که بسیار مستحکم و با قدرت شروع شد، اما در بخش اجرا، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی متوقف ماند و به سرانجام نرسید، باشد طبیعتاً نمی‌تواند اثر مدنظر و تحرکی را بر اقتصاد داشته باشد.

خدارحمی ادامه داد: نکته سوم که بسیار مهم است این است که به نظر می‌رسد دولت و تیم اقتصادی آن با سیاست‌هایی که در این بسته معرفی کرده‌اند سیگنال‌ها و علامت‌هایی را به کشور تحت عنوان فرصت شش‌ماهه برای ورود مشوق‌های بین‌المللی داده‌اند. به بیان دیگر این بدان معنی است که ما می‌توانیم انتظار داشته باشیم که در شش‌ماهه آینده وضعیت باثبات‌تری را با ورود سرمایه‌گذاران خارجی داشته باشیم.

او افزود: این مسیر اگر در مدت زمان بیان شده طی شود می‌تواند یک پالس مثبت و در صورتی که بیشتر از این مدت زمان این اتفاق بیفتد می‌تواند یک اثر منفی شدید در اقتصاد کشورمان داشته باشد. به طور کلی تصور من این است که جهت‌گیری و سیاست‌های اقتصادی جدید علامتی است که دولت و تیم اقتصادی‌اش به جامعه مبنی بر درک شرایط نگران‌کننده فعلی و رکود عمیق می‌دهد و نشانگر تلاش دولت برای ترمیم این شرایط در کوتاه‌مدت است.

دبیر کل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری تصریح کرد: دولت در این برنامه سعی دارد در مدت زمانی کوتاه مشوق‌های ضد‌رکودی را به بستر اقتصادی جامعه تزریق کند و امیدوار است در پایان این دوره به نقطه‌ای برسد که با محرک‌های واقعی که جامعه بین‌المللی از طریق ورود سرمایه‌گذار خارجی به اقتصاد ما می‌دهد به استمرار و پایداری مدنظر برسد.

انتهای پیام