به گزارش خبرنگار ایسنا، بنابر آنچه که مدیران بانک مرکزی پیش تر اعلام کردند تخلفات انضباطی موجب شد تا با ایجاد برخی ممنوعیتها بانکها و موسسات خاطی از طریق ممنوع شدن وصول چک برای مدتی تنبیه و جریمه شوند.
این در حالی است که در نیمه اول بهمن ماه سال گذشته بانک مرکزی در سامانه چکاوک (سامانه مبادله الکترونیک چک)به بانکها و موسسات اعتباری اعلام کرد که چکهای سه بانک آینده، ایران زمین و سرمایه تا سقف 100 میلیون تومان قابل وصول است و از دریافت چک هایی با مبالغ بالاتر خودداری کنند که البته مدتی نگذشت وصول چک هایی بانک آینده را تا سقف 10 میلیون تومان کاهش داد.
سال 1393 به پایان نرسیده بود که بانکها با اعلام بانک مرکزی در سامانه چکاوک مطلع شدند که ممنوعیت وصول چک های بانکهای سرمایه و آینده-که به تازگی مجوز فعالیت دریافت کرده بود- برطرف شده است. همچنین در اوایل اردیبهشت ماه امسال نیز بانک ایران زمین از لیست سیاه بانکها برای دریافت چکها تا سقفی مشخص خارج شد. اما در همین زمان موسسه توسعه که دچار مشکلاتی نیز بود، به لیست ممنوعه ها اضافه و توان وصول چکهای بیش از 100 میلیون تومان خود در شبکه بانکی را از دست داد.
در ادامه این جریان در اواخر مردادماه سال جاری بانک مرکزی به بانکها اعلام کرد که چکهای رمزدار بانک انصار را وصول نکند. جریمهای که البته چندان طول نکشید و مدتی بعد حذف شد.
بر این اساس در حال حاضر هیچ بانک خصوصی و یا دولتی دچار ممنوعیت وصول چک حتی در سقف خاصی نیست، ولی هنوز ممنوعیت وصول چکهای موسسه اعتباری توسعه از سقف 100 میلیون تومان بیشتر برداشته نشده است.
جرایم بانک مرکزی در رابطه با ممنوعیت وصول چک در شبکه بانکی برای بانکها و موسسات اعتباری در حالی حدود یک سالی است به دلیل تخلف انضباطی صورت میگیرد که از سویی دیگر آنطور که معاون اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرده این قبیل برخوردهایی که الزاما باید برای اصلاح رویه انجام شود در افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی بی تاثیر نبوده است.
بنابر توضیحات قربانی، سال گذشته برخی بانکهای خصوصی دچار تخلفاتی بودند که بانک مرکزی نیز برای اصلاح رویه آنها محدودیتهایی را در وصول چکها برایشان ایجاد کرد که موجب خروج بخشی از سپردههای آنها و در نهایت حرکت این بانکها به سمت اضافه برداشت از بانک مرکزی شد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی این را هم گفته که بعد از اصلاح رویه بانکهای خصوصی و برداشته شدن محدودیت آنها مجدد وضعیت به حالت قبل برگشته و اکنون در سال جاری شاهد کاهش بدهی بانکهای خصوصی به بانک مرکزی هستیم. اما اگر در آینده هم قرار باشد تنبیه انضباطی انجام شود ممکن است بدهی بانکها را افزایش دهد.
انتهای پیام