به گزارش سایت طلا به نقل از ایسنا، در حالی که بازار معاملات املاک همواره از نبود شفافیت رنج برده و عدم دسترسی متقاضیان به اطلاعات سالم و دقیق از دلایل آشفتگی، ایجاد حباب قیمت یا گمراه شدن فروشندگان و خریداران است، برخی مالکان با ثبت صوری تقاضا، انعقاد قراردادهای صوری و درج آن در سامانه های اطلاعات املاک، فضایی غیرواقعی از بازار مسکن ارایه می کنند.
با توجه به قابل کنترل نبودن و عدم پیش بینی مکانیزمی برای جلوگیری از قراردادهای صوری، انعقاد این قراردادها در سامانه های اطلاعات املاک، جدا از اینکه به ایجاد آشفتگی در بازار مسکن می‌انجامد، اعتماد عمومی را نسبت به بازار املاک مخدوش می کند.
آمارهای واقعی، پایه تصمیم گیری های کلان مدیریتی و اقتصادی است که همواره بازار مسکن با چالش در این بخش مواجه بوده اما متاسفانه هنوز هیچ فضایی (مجازی و واقعی) از نفوذ سوءاستفاده‌کنندگان و سودجویان این بخش در امان نیست.
یکی از سامانه های اطلاعات املاک که به نظر می رسد زمینه برای نقش آفرینی قانون گریزان در آن فراهم است، سامانه اطلاعات بازار املاک ایران است که با مرور تقاضاهای فروش و اجاره یا قراردادهای ثبت شده به خوبی می توان رد پای فرارهای مالیاتی را در آن مشاهده کرد.
به برخی از تقاضاهای اجاره در این سامانه توجه کنید:
| محله | متراژ | عمر بنا | مبلغ ودیعه (تومان) | اجاره ماهیانه (تومان) |
| سعادت آباد | 100 | 4 | 5 میلیون | 300 هزار |
| قلهک | 69 | 15 | 5 میلیون | 100 هزار |
| سعادت آباد | 75 | 13 | یک میلیون | 200 هزار |
| هفده شهریور | 68 | 6 | 500 هزار | 250 هزار |
| فرمانیه | 60 | 9 | 5 میلیون | 50 هزار |
| صادقیه | 72 | 4 | یک میلیون | 200 هزار |
سامانه املاک وزارت راه و شهرسازی که قائم مقام سازمان امور مالیاتی از ایجاد آن تا بهمن ماه سال جاری خبر داده، شاید بتواند تا حدودی جلوی این سوءاستفاده ها را بگیرد. البته در این سامانه که از سوی وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی می‌شود، املاک بر مبنای نوع کاربری، شناسایی می‌شود که از این طریق واحدهای خالی پیدا شده و مالیات آنها پس از یک سال محاسبه خواهد شد.
اینکه این سامانه تمرکز خود را بر روی فعالیتهای مالیاتی می گذارد یا می تواند جلوی قراردادهای صوری را بگیرد هنوز مشخص نیست اما اگر دست اندکاران امر نتوانند با سودجویانی که راه دور زدن قانون را خوب بلدند به مقابله برخیزد، قطعا فعالیتهای این سامانه نه تنها نمی تواند بازار مسکن را از یک بازار کالایی و سرمایه ای به سوی بازار مصرفی سوق دهد، بلکه در انجام وظایف مالیاتی خود نیز دچار مشکل خواهد شد.
انتهای پیام