به گزارش سایت طلا به نقل از باشگاه خبرنگاران، در گفتگوی ویژه خبری شب گذشته حسین راغفر اقتصاد دان، اکبر کمیجانی قائم‌مقام بانک مرکزی و ناصر حکیمی مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی به بحث و بررسی پیرامون موضوع ابهامات وام خرید کالا و خودرو پرداختند.
گروه‌های گسترده‌ای از مردم قادر نخواهند بود از منافع این طرح بهره‌مند شوند
در ابتدای این برنامه حسین راغفر اقتصاددان درباره این که اصلاحیه‌های متعدد درباره این سیاست‌ها از کجا ناشی می‌شود،گفت: طرحی که عنوان شده با هدف ترغیب تولید در کشور بوده است که البته به نظر می‌رسد نوعی شتاب‌زدگی در اجرای این طرح وجود دارد چرا که هنوز ابهامات زیادی درباره چگونگی اجرای آن وجود دارد.
وی اضافه کرد: علاوه بر ابهامات این طرح گروه‌های گسترده‌ای از مردم نیز قادر نخواهند بود وارد این طرح شوند و از آن استفاده کنند.
اکبر کمیجانی قائم‌مقام بانک مرکزی نیز در خصوص این که منابع اجرای این طرح چقدر است و این منافع از کجا تأمین می‌شود،اظهار داشت: در این بحث در مقابل محرک کننده اقتصاد یعنی هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده مهم هستند و اگر این طرح به گونه‌ای که طراحی شده اجرایی شود قطعاً پایان این‌ها اثربخشی مثبتی در اقتصاد خواهد داشت.
سرجمع منابع در نظر گرفته برای این تسهیلات بستگی به استقبال مردم دارد
وی با بیان این که منابع اجرای این طرح در درجه اول از منابع بانک‌ها و پس از بانک مرکزی است،گفت: منابع اجرای این طرح در درجه اول از خود بانک‌ها تأمین می‌شود و چنانچه بانک‌ها منابع نداشته باشند به بانک مرکزی مراجعه می‌کنند و منابع بانک مرکزی در اجرای این طرح به آن‌ها کمک خواهد کرد.
قائم‌مقام بانک مرکزی همچنین درباره سرجمع منابع در نظر گرفته شده برای اجرای این طرح اظهار داشت: این امر بستگی به استقبال مردم دارد،ضمن این که ما محدوده‌ای را در بانک مرکزی برای اجرای این سیاست برای خودمان در نظر گرفته‌ایم، اما شاید اعلام عدد خاصی در این مرحله خیلی ضرورتی نداشته باشد لذا باید منتظر باشید و ببینیم استقبال چگونه خواهد بود.
کمیجانی با بیان این که ما نیز نسبت به آثار تورمی این طرح نگران هستیم،گفت: با توجه به سیاست‌های انبساطی آثار تورمی در بخش‌هایی از اقتصاد خواهد بود که در این بخش‌ها نیز قبل از آن که آثار تورمی ظاهر شود اقدامات احتیاطی توسط بانک مرکزی صورت خواهد گرفت.
اجرای طرح تسهیلات خرید خودرو و کالا آثار تورمی خواهد داشت
در ادامه این بحث راغفر نیز در خصوص این که آثار تورمی این طرح به چه میزان است گفت: اگر حجم اعتباری که قرار است تزریق شود مشخص می‌شد بهتر می‌شد راجع به آثار تورمی آن بحث کرد.
وی با تاکید بر این که اجرای این طرح آثار تورمی خواهد داشت اظهار داشت: این که میزان تورم چقدر باشد بستگی به عوامل متعددی دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به این اشاره کرد که در این مسئله چه کسانی منتفع خواهند شد.
تولیدکنندگان واقعی شامل این طرح نخواهند شد
این اقتصاددان کشورمان اظهار داشت:منافع این طرح بیشتر شامل مونتاژکاران در صنایع خانگی و خودروسازان می‌شود و تولیدکننده واقعی شامل این طرح نخواهد بود،نتیجه آن می‌شود که ما به زودی با تقاضای کاذب ارز روبرو خواهیم شد و به دنبال آثار تورمی که این طرح خواهد داشت شاهد افزایش قیمت ارز نیز خواهیم بود که خود این موضوع موجب تورم می‌شود.
راغفر با اشاره به اینکه همه کارکنان نمی توانند به یک نسبت از این طرح استفاده کنند،گفت: زیرا این مسئله بستگی به میزان دریافتی کارکنان دارد.
وی اظهار داشت: در شرایط کنونی با رکود مواجه هستیم و در این رابطه شاهد تخفیف های ویژه مونتاژ کاران هستیم.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه در مورد فرش سه برند در حال حاضر معرفی شده اند،گفت: این در حالی است که 300 تولید کننده فرش داریم.
شائبه کانون های قدرت و حضورشان در تصمیم گیری های طرح
راغفر با بیان اینکه شائبه کانون های قدرت و حضورشان در تصمیم گیری های این چنین می تواند تعیین کننده باشد،اظهار داشت: تعداد زیادی تولید کننده داخلی داریم ولی چرا سه شرکت انتخاب شدند باید وزارت صنایع پاسخگو باشد.
مونتاژکاران بیشترین استفاده را از این طرح می برند
وی با اشاره به اینکه فشار کانون های قدرت در تصمیم گیری و حضور این دسته از کانون ها در مجامع تصمیم گیری بخش های عمومی این شائبه را بیشتر می‌کند گفت: این طرح محرک اصلی به حساب می آید، به طوری که در بین خودروسازان مونتاژکاران هستند که می توانند بیشترین استفاده را ببرند.
استقبال مورد انتظار پیرامون طرح موجود پدید نخواهد آمد
این اقتصاددان در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه آیا تعادل در بازار با این طرح به هم می خورد،گفت: باید منتظر واکنش مردم باشیم. به نظر می رسد استقبال مورد انتظار پدید نخواهد آمد زیرا مشکلات اجرایی و ابهاماتی در این طرح وجود دارد.
راغفر با بیان اینکه بانک ها در شرایط کنونی انگیزه ای برای پرداخت وام 16 درصدی ندارند،گفت: یکی از اهداف این طرح کمک به تولید است که اتفاق نخواهد افتاد زیرا اشتغال ایجاد نمی شود و عملا تلاشی برای فروش کالاهای انباشته شده صورت می‌گیرد.
وی با اشاره به اینکه تسهیلات اقساطی برای خرید خودرو 16 درصد است،گفت: باید دید چه کسانی از این طرح منتفع می شوند لذا باید اذعان داشت که طبقات متوسط به بالا می توانند از این طرح استفاده کنند و طبقات قشر پایین از این طرح محروم می مانند.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه در چند سال گذشته 22 شرکت خودرو ساز داشتیم که برخی از آن ها اتاق رنگ هم نداشتند اظهار داشت: کل خودروی این شرکت ها به کشور وارد می شد.
راغفر ادامه داد: به نظر می رسد گروه هایی از خودروسازان بتوانند بیشترین نفع را از این طرح ببرند.
لیست های اعلامی از سوی وزارت صنعت و بانک مرکزی به صورت مرتبط روزآوری می شود
ناصر حکیمی معاون فناوری بانک در ادامه با اشاره به اینکه لیست کالاهای اعلام شده از سوی وزارت صنعت به صورت مرتبط بروزآوری می شود،گفت: وزارت صنعت و بانک مرکزی لیست های موجود را به صورت مرتب بررسی می کنند.
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: تلاش ما بر آن است تا زمان اجرای طرح و استفاده متقاضیان از تسهیلات را هر قدر که می توانیم کوتاه کنیم.
ناصر حکیمی افزود: از زمان وصول درخواست دستگاه‌ها به بانک‌ها ظرف مدت چهار روز کارت‌های خرید کالای بادوام صادر و به دستگاه‌ها ارسال می شود.
وی با اشاره به اینکه اگر تقاضا از طریق اعتبارات افزایش یابد موجودی انبارها برای این طرح کفایت می‌کند،گفت: تحریک تقاضا سیاست اصلی در این طرح به حساب می آید، زیرا موجودی تولید کنندگان به گردش در می آید.
کمیجانی در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه آثار تورمی این طرح چه قدر است گفت: این طرح ضربه گیر در برابر محرک تقاضا است لذا این وجوه مدیریت شده به حساب می آید و با مراقبت وزارت صنعت، معدن و تجارت این منابع در جهت تعریف شده ای هدایت می شوند.
دلیلی بر افزایش تورم وجود ندارد
وی با اشاره به اینکه خودروسازان در انبارهایشان با انباشت موجودی مواجه هستند گفت: دلیلی بر افزایش تورم وجود ندارد لذا ابزارهای احتیاطی فعال خواهند بود .
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به اینکه این طرح را در حین اجرا متوقف نخواهیم کرد گفت: عمر اجرای این طرح شش ماه خواهد بود.
کمیجانی ادامه داد: انتظار داریم سهم قابل ملاحظه ای از فروش اقساطی به سمت تولید کنندگان داخلی جریان پیدا کند.
انتهای پیام