مدیریت ریسک نوسانات نرخ ارز

مدیریت ریسک نوسانات نرخ ارز با توجه به نوسانات شدید آن در سال‌های اخیر یکی از از وظایف مدیران مالی بنگاه‌ها به شمار رفته است. یک پژوهش اقتصادی به بررسی تجربیات شرکت‌های خارجی در مواجهه با این ریسک و مدیریت آن پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد نوسانات نرخ ارز از سه کانال عمده ریسک تبدیل، ریسک معاملاتی و ریسک اقتصادی فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

نوسانات نرخ ارز یکی از مسائلی است که تصمیمات فعالان بازار به‌ویژه در بخش صادرات و واردات را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، یکی از مسائل مهم و تعیین‌کننده در هزینه تمام شده واحدهای صنعتی نرخ ارز و نوسانات آن است؛ نوساناتی که امکان برنامه‌ریزی را از این واحدها خصوصا واحدهای صادر‌کننده گرفته و در اکثر مواقع باعث بالا رفتن هزینه تولید و در نتیجه پایین آمدن توان رقابتی آنها می‌‌شود. نوسانات نرخ ارز مهم‌ترین مساله تعیین‌کننده در هزینه تمام‌شده طرح‌های ایجادی، صادرات و واردات بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای صنعتی است. ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز از جمله دغدغه‌های فعالان بخش‌های اقتصادی، دریافت‌‌کنندگان وام‌های ارزی(دلار، یورو و...) تولید‌کنندگان و افرادی که با فعالیت‌های صادراتی و وارداتی ارتباط دارند، است. این عامل در بلندمدت ممکن است برای رشد اقتصادی جامعه مساله ساز باشد. نوسانات نرخ ارز از دو کانال تقاضای کل(خالص صادرات) و عرضه کل(هزینه‌های واسطه‌ای صادراتی)، تولید کالا و خدمات را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. نتایج این پژوهش به بررسی دقیق ریسک‌های مشتق از نوسانات نرخ ارز و شناسایی ابزارهای مدیریت آن بر پایه تجربیات کشورهای مختلف پرداخته است.

ریسک‌های مشتق از نوسانات نرخ ارز

ریسک نوسانات نرخ ارز خطر بالقوه‌ای است که با تغییر شرایط حساب‌های مالی یا جریان نقدی بنگاه، عملکرد مالی بنگاه را متاثر می‌سازد؛ به‌نحوی‌که بنگاه نسبت به میزان دریافتی‌ها و پرداختی‌های آینده خود با نوعی نااطمینانی و «ریسک» مواجه شود.

مدیریت ریسک ارز

ریسک نوسانات نرخ ارز یکی از ریسک‌های عمده برای شرکت‌هایی است که در عرصه بین‌المللی فعالیت می‌کنند، اما مدیریت آن هم یکی از مولفه‌های کلیدی در مدیریت مالی به شمار می‌آید. هدف شرکت در این مورد حداقل‌سازی زیان ناشی از نوسانات نرخ‌های ارز و حداکثر کردن درآمد حاصل از این نوسانات است. در نظرگرفتن این نکته که نوسان در نرخ ارز اثراتی بر قیمت سایر دارایی‌های مالی دارد نیز ضروری است. در واقع نوسانات قیمت دارایی‌هایی نظیر سهام، املاک و طلا بیشتر متاثر از ریسک‌های نظام‌مند است که یکی از این ریسک‌ها نوسانات نرخ ارز است. در حقیقت مدیریت این نوسانات به منزله مدیریت نوسانات قیمت دارایی‌های مولدی همچون سهام و املاک است. این در حالی است که برای مدیریت ریسک نرخ ارز نیازی به مدیریت ریسک سایر دارایی‌های مالی نیست. از سوی دیگر ارز به‌عنوان عامل تجارت خارجی محسوب شده و نوسانات آن تاثیر بنیادی بر بخش واقعی اقتصاد کشورها دارد. شرکت‌های آسیای شرقی و اقیانوسیه اهمیت زیادی برای مدیریت ریسک نرخ ارز قائل هستند که شاید یکی از مهم‌ترین دلایل آن تجربیات به دست آمده از بحران دهه 1990 در این منطقه است.

شرکت‌های اروپای شمالی نیز اهمیت قابل توجهی برای مدیریت ریسک ارز قائلند که دلیل آن را نیز می‌توان در نسبت شدت تجارت خارجی بالای این کشورها و اهمیت مولفه‌هایی نظیر رقابت و خلق ارزش برای صاحبان سهام دانست. شرکت‌های آمریکایی اهمیت کمتری برای مدیریت ریسک ارز قائل هستند که دلیل این امر نیز به یکسان بودن پول داخلی با پول بین‌المللی (دلار) برمی‌گردد. در گروه‌های مختلف اقتصادی نیز شرکت‌های فعال در بخش خدمات اهمیت کمتری به مدیریت ریسک ارز می‌دهند که دلیل این جهت‌گیری وابستگی بالا به کسب‌وکار داخلی و رقابت کمتر با شرکت‌های خارجی است. در روش پیاده‌سازی مدیریت ریسک تبدیل، اختلاف معنی‌داری میان شرکت‌های آمریکای شمالی با سایر مناطق جهان وجود دارد، چرا که واحد پول ملی و بین‌المللی شرکت‌های فعال در این عرصه یکسان است، اما در طرف مقابل مدیریت این ریسک برای سیستم حسابداری شرکت‌های آسیای شرقی و اقیانوسیه بسیار مهم و دقیق است. این روش‌ها به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم‌بندی می‌شوند.

روش‌های داخلی

از میان روش‌های داخلی «هجینگ ترازنامه‌ای» بیشترین کاربرد را دارد، البته در کشورهای آسیای شرقی و اقیانوسیه این روش کمتر استفاده می‌شود. دلیل این امر نیز سرمایه‌گذاری کمتر این کشورها در خارج است. بعد از هجینگ ترازنامه‌ای، خالص‌سازی، روش دیگری است که بیشتر مورد استقبال شرکت‌های آسیای شرقی و اقیانوسیه قرار گرفته است. «خالص‌سازی » در واقع همان تسویه تعهدات بین دو طرفی که ارزش ترکیبی معامله را پردازش می‌کنند، تلقی می‌شود. این روش برای کاستن تعداد معاملات لازم طراحی شده است. استفاده از هجینگ، خالص‌سازی نشان‌دهنده این امر است که این شرکت‌ها بیش از نگرانی بابت درآمدها، نگران خالص دارایی‌های خود هستند. در این مورد برخی از کشورها اقدام به موازنه جریان‌های ارزی بنگاه‌های زیرمجموعه خود کرده‌اند. به‌عنوان مثال شرکت‌های ژاپنی عموما دارای یک دفتر مرکزی در خارج از کشور(نظیر آمریکا) هستند. این دفتر از طریق ارتباط با دفاتر سایر شرکت‌ها به‌صورت یک شبکه عملیات جبران مطالبات خارجی را در مقابل بدهی‌های خارجی با هدف جلوگیری از ریسک نوسانات ارز انجام می‌دهد.

روش‌های خارجی

از میان روش‌های خارجی بیش از نیمی از شرکت‌های فعال در آمریکای شمالی و اروپای شمالی از قراردادهای سلف و اختیار استفاده می‌کنند و همچنین سوآپ نیز در شرکت‌های آسیای شرقی و اقیانوسیه مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. در این میان قراردادهای آتی نیز در آمریکای شمالی و اروپای شمالی کاربرد محدودی دارند اما در آسیای شرقی و اقیانوسیه با استقبال قابل توجهی رو‌به‌رو شده‌‌اند. شرکت‌های آسیای شرقی و اقیانوسیه از روش‌های پیچیده اختیار نیز استفاده می‌کنند. در مجموع شرکت‌های آسیای شرقی و اقیانوسیه در درجه اول از ابزارهای داخلی استفاده می‌کنند، در حالی که در اروپای شمالی استفاده از هر دو روش داخلی و خارجی رواج دارد.

روش‌های داخلی

از میان روش‌های داخلی، «خالص‌سازی» تکنیک معروفی است که بین شرکت‌های آمریکای شمالی و اروپای شمالی مقبولیت فراوانی دارد. رایج بودن خالص‌سازی می‌تواند به دلیل تسهیل در استقرار یک برنامه تسویه درون گروهی و صرفه‌جویی قابل توجه بالقوه در کارمزدهای بانکی و هزینه‌های ارتباطی باشد. سیاست قیمت‌گذاری برای شرکت‌های فعال با درجه تجارت بین‌المللی بالا کمتر مورد استقبال قرار می‌گیرد (به دلیل رقابت). هجینگ ترازنامه برای پوشش ریسک معامله کاربرد چندانی نداشته و مورد استقبال قرار نمی‌گیرد.

روش‌های خارجی

از میان روش‌های خارجی نیز قرارداد سلف بیشترین استقبال را برای کلیه شرکت‌ها به همراه داشته است. قرارداد آتی و اختیار کمتر در میان کشورهای اروپای شمالی و آمریکای شمالی مورد استفاده قرار می‌گیرد اما این روش در میان کشورهای آسیای شرقی و اقیانوسیه به‌ویژه ژاپن و سنگاپور طرفداران زیادی دارد.

تجربیات کشورها در مدیریت ریسک اقتصادی

به رغم استفاده محدود از مشتقات مالی برای مدیریت ریسک اقتصادی، طیف گسترده‌ای از روش‌های بیرونی وجود دارند که به‌عنوان ابزارهای پویا در سیستم راهبرد برنامه‌ریزی بلندمدت شرکت گنجانده می‌شوند. عمده‌ترین روش‌های مدیریت ریسک اقتصادی عبارتند از: برنامه‌ریزی، افزایش کارآیی، موقعیت کارخانه، تغییر(تنوع) تولید، استراتژی فنی مربوط به تولید و محصول (مانند خدمات پس از تولید و...)، استراتژی بازاریابی و تبلیغات، استراتژی قیمت‌گذاری و.... بر اساس مطالعات صورت گرفته از مدیریت ریسک اقتصادی کشورهای مورد مطالعه شرکت‌هایی که اندازه فروش آنها کمتر است به ریسک اقتصادی اهمیت بیشتری می‌دهند و شرکت‌هایی که درجه تجارت خارجی آنها بالا است، برای مدیریت ریسک اقتصادی اهمیت بیشتری قائل هستند.

بخش خدمات به دلیل تجارت جهانی پایین اهمیت کمتری به این نوع مدیریت ریسک می‌دهد. شرکت‌های آسیای شرقی و اقیانوسیه برای ریسک اقتصادی اهمیت ویژه‌ای قائل هستند که دلیل آن تجربه تلخ بحران دهه 90 این منطقه است زیرا کشورهای این منطقه هزینه زیادی بابت این ریسک نسبت به دو ریسک دیگر متحمل شدند. این شرکت‌ها برای غلبه بر آشفتگی ارز، در راستای مدیریت ریسک اقتصادی، سیاست‌های بلندمدت و رقابتی در پیش می‌گیرند. برای شرکت‌های اروپای شمالی، راهبرد قیمت‌گذاری مقبولیت بیشتری دارد. البته این امر بستگی به درجه بالای کشش قیمتی تقاضا و بازار رقبا دارد. در واقع این شرکت‌ها زمانی که پول ملی تقویت شود، حاضر خواهند بود حاشیه سود خود را فدای حجم فروش کنند. استفاده از راهبرد ارتقای کارآیی در شرکت‌های آسیای شرقی و اقیانوسیه، بیشتر از شرکت‌های اروپای شمالی و آمریکای شمالی معمول و متداول است. از راهبرد برنامه‌ریزی بلندمدت در شرکت‌های اروپای شمالی کمتر از شرکت‌های آسیای شرقی و اقیانوسیه و آمریکای شمالی استفاده می‌شود. شرکت‌های آمریکایی بیشتر به متنوع‌سازی محصولات تمایل دارند؛ بنابراین در بخش صنعت مدیریت ریسک مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

با نگاهی به چارچوب‌های قانونی و مقرراتی موجود در فضای کسب‌وکار کشور می‌توان دریافت که ظرفیت‌های قانونی و مقرراتی برای پیاده‌سازی برخی ابزارهای مدیریت ریسک در کشور موجود است و بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی فعال می‌توانند با تقویت دانش خود در این حوزه از این ابزارها برای پوشش ریسک فعالیت واحد خود در برابر نوسانات نرخ ارز بهره‌برداری کنند. درخصوص استفاده از ابزارهای هجینگ مالی با توجه به وجود بسترهای قانونی در بازار سرمایه جهت معاملات قراردادهای آتی و سلف کالا و سهام، می‌توان با توسعه دامنه این قراردادها به معاملات ارزی و همچنین فراهم‌سازی چارچوب قانونی برای سایر ابزارهای مشتقه اعم از عقد قراردادهای تاخت (سوآپ)، فروش استقراضی برای معاملات ارزی شرایط استفاده از ابزارهای هجینگ مالی را فراهم ساخت. همچنین ایجاد شرایط لازم برای حضور بنگاه‌های کشور در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی ارز و کالا، کمک شایانی به این بنگاه‌ها در متنوع‌سازی دارایی‌های ارزی و عرضه کالاهای خود در بورس‌های کالایی می‌کند.