محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مصوبه شورای پول و اعتبار را در بخشنامه‌ای به کلیه دستگاه‌ها، سازمان‌ها، موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی ابلاغ کرد که براساس آن در صورتی که اقساط کارت خرید کالای ایرانی از سوی متقاضیان این کارت پرداخت نشود، بانک‌ها مجاز است راسا از حساب‌های فرد این اقساط را برداشت کنند.
بنابراین بخشنامه، حسب قرارداد صدور کارت بین بانک عامل و دارنده کارت، بانک عامل مجاز است در صورت عدم پرداخت وجه اقساط صورتحساب کارت خرید، راسا از حساب مشخص شده یا هرگونه سپرده دیگر دارنده کارت برداشت کند.
همچنین، در صورت عدم کفایت موجودی حساب‌های دارنده کارت، موسسات مشمول موظفند ترتیباتی اتخاذ نمایند که در صورت اعلام بانک عامل، اقساط معوق از حقوق و مستمری متقاضیان، کسر و به حساب اعلام شده توسط بانک عامل واریز شود.
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در مورد مصوبه برداشت مستقیم بانک‌ها از حساب‌های مردم، اظهار داشت: بانک‌ها زمانی که وام را پرداخت می‌کنند می توانند با این شرایط وام بدهند، یعنی بانک می تواند وکالت و تعهدی از فردا وام گیرنده برای این اقدام بگیرد.
وی با اشاره به اینکه وام خرید خودرو و کالای ایرانی ضمانتی ندارد، افزود: الزامی برای گرفتن وام نیست و متقاضی می تواند وام را نگیرد و برداشت از حساب وام گیرنده در صورتی که اقساط خود را به موقع پرداخت نکند، فکر نمی‌کنم ایرادی نداشته باشد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: بانک می‌تواند از همه حساب های وام گرینده هم برای تسهیلات خودرو و هم کالای ایرانی برداشت کند.
قادری با بیان اینکه قیمت خودرو کاهش نمی‌یابد، ادامه داد: یک ضمانتی پیش بینی شده است؛ اما طبیعی است یک مقداری امکان خسارت دیدن بانکی که تسهیلات را پرداخت می‌کند، وجود دارد بنابراین امکان برداشت از حساب متقاضی می تواند ضمانتی باشد که اگر فرد اقساط خود را پرداخت نکرد، بانک هم خودرو را بردارد و هم بتواند از حساب‌های او برداشت کند.
وی در مورد اینکه اگر در حین انجام قرارداد بانک و مشتری، وکالت و اجازه برداشت از حساب‌های متقاضی گرفته نشود، آیا مصوبه شورای پول و اعتبار قانونی است و می تواند دست بانک را باز کند، گفت: این موضوع باید بررسی شود و شاید هم نیاز به مصوبه مجلس داشته باشد. البته در مصوبات مجلس داشتیم افرادی که مطالبات و ضمانت‌های انها کافی نیست بانک می‌تواند اقدام قانونی برای وصول مطالبات خود به روش‌های دیگر را دنبال و اجرایی کند.
قادری تصریح کرد: اینکه با مصوبه شورای پول و اعتبار می‌توان برای وصول مطالبات و اقساط وام گیرنده، از حساب‌های او برداشت کرد یا نه باید بررسی شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: باید در مرحله اولیه و حین عقد قرارداد با مشتری این موضوع را پیش بینی کرده باشند که اگر پیش بینی شده باشد، مشکلی ندارد. مصوبات شورای پول و اعتبار تنظیم کننده سیاست های پولی و روابط بین بانک‌ها و مردم است، شاید با این مصوبه بتوان این اقدام را انجام داد.
انتهای پیام