شما دعوتید به بازدیداز نمایشگاه طلاوجواهر تبریز
12 روز و 10 ساعت و34 دقیقه
من می آیم فرم ثبت نام آنلاین

تمامی دارندگان وسایل نقلیه مکلف به داشتن بیمه شخص ثالث شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که تمامی دارندگان وسایل نقلیه مکلفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی بیمه شخص ثالث کنند.

خبر را برای من بخوان


به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه و در ادامه بررسی جزییات لایحه بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، ماده یک و دو این لایحه را مصوب کردند.


در بخش نخست این لایحه که کلیات است و در ماده یک آن اصطلاحات به کاربرده شده در این قانون تعریف شده است.


در ادامه ماده یک و بخش الف آمده است:
خسارت بدنی: هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوعی صدمه به بدن مانند شکستگی، نقص و از کارافتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی – موقت یا دائم، دیه فوت و هزینه معالجه با رعایت ماده 36 این قانون به سبب حواث مشمول بیمه موضوع این قانون.


ب – خسارت مالی: زیان هایی که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.


پ – حوادث: هر گونه حادثه ناشی از وسیله نقلیه موضوع بند (ث) این ماده و محمولات آنها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش سوزی و یا انفجار یا هر نوع حادثه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیر مترقبه.


ت – شخص ثالث: هر شخصی که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی و یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه.


ث – وسیله نقلیه: وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیر متصل به آن و یدک و تریلر متصل به آن ها.


ج – صندوق: صندوق تامین خسارت های بدنی


چ – بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران


ح: راهنمایی و رانندگی: پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران


نمایندگان مجلس همچنین ماده دو این لایحه را مصوب کردند.
در ماده دو آمده است کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسایل نقلیه خود را در قابل خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد می شود حداقل به مقدار مندرج در ماده 8 این قانون نزد شرکت بیمه ای که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی داشته باشد، بیمه کنند.


تبصره 1 – دارنده از نظر این قانون اعم از مالک یا متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام از بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل نماید، تکلیف از دیگری ساقط می شود.


تبصرخ 2 – مسئولیت دارنده وسیله نقلیه در تحصیل بیمه نامه موضوع این قانون مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منصوب به فعل یا ترک فعل او است، نمی باشد. در هر حال خسارت وارد شده از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می شود.



** مبنای محاسبه میزان خسارت شخص ثالث
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین ماده سه این لایحه را مصوب کردند. در این ماده دارندگان وسیله نقلیه مکلف شدند برای پوشش خسارت های بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان مندرج در ماده هشت این قانون، بیمه حوادث اخذ کند.


مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه یا ارش جرح و هزینه قبل از فوت و هزینه های معالجه آن می باشد. ضوابط مربوطه با این بیمه نامه به پیشنهاد بیمه مرکزی به تصویب شورایعالی بیمه می رسد.



**بیمه گر ملزم به جبران خسارات
نمایندگان مجلس در ماده چهار لایحه بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حواث ناشی از وسایل نقلیه، مصوب کردند در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت بدنی یا مالی برای شخص ثالث:


الف – در صورتی که وسیله نقلیه مسبب حادثه، دارای بیمه نامه موضوع این قانون باشد، جبران خسارت وارد شده در حدود مقررات این قانون بر عهده بیمه گر است. در صورت نیاز به طرح دعوا در خصوص مطالبه خسارت، زیان دیده یا قائم مقام وی دعوا را علیه بیمه گر و مسبب حادثه طرح می کند. این حکم، نافی مسئولیت های کیفری راننده مسبب حادثه نیست.


ب – در صورتی که وسیله نقلیه، فاقد بیمه نامه موضوع این قانون یا مشمول یکی از موارد مندرج در ماده 22 این قانون باشد، خسارت های بدنی وارده توسط صندوق با رعایت ماده 26 این قانون جبران می شود. در صورت نیاز به طرح دعوی در این خصوص، زیان دیده یا قائم مقام وی دعوی را علیه راننده مسبب حادثه و صندوق طرح می کند.


پ - در صورتی که خودرو فاقد بیمه نامه موضوع این قانون بوده و وسیله نقلیه با اذن مالک در اختیار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد، در صورتی که مالک، شخص حقوقی باشد، به جزای نقدی معادل 20درصد و در صورتی که مالک شخص حقیقی باشد به جزای نقدی معادل 10 درصد مجموع خسارات بدنی وارد شده محکوم می گردد.


مبلغ مذکور به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و 100 در صد آن به صندوق اختصاص می یابد.

انتهای پیام /