بازهم گرانی دلار در بازار آزاد در ماههای اخیر تکرار شد. بعد از این که در چند ماه ابتدایی سال جاری قیمت ارز در بازار آزاد نوسان خاصی نداشت و در حدود 3200 تا 3300 تومان متغیر بود، در تابستان و بعد از توافق هسته‌ای وین چند دوره افزایشی را تجربه کرده است.
این در حالی است که در تیرماه و بعد از توافق هسته‌ای وین که قیمت دلار در حدود 3200 تومان بود برخلاف تصورات برای کاهش نرخ ارز، قیمت دلار در همان روز و حتی تا مدتی بعد در روند افزایشی قرار گرفت و تا حدود 60 تومان گران شد. نوسانی که از سوی بانک مرکزی نشات گرفته از هیجانات ناشی از توافق اعلام و عنوان شد که به طور یقین ازمیزان نوسانات بازار ارز کاسته می شود. چرا که عمده تحولات در بازار ارز و حتی طلا، ناشی از تصورات و انتظارات خاص برخی از عاملین اقتصادی است که به دلیل عدم حمایت از سوی متغیرهای بنیادین اقتصاد، در میان مدت پایدار نخواهد بود. این موج هیجانات خیلی سریع پایان می‌یابد و انتظار داریم ثبات و آرامش به سرعت به بازار ارز بازگردد.
اما به فاصله ای حدود دو ماهه بازهم بازار ارز دستخوش تغییرات شد و قیمت دلار تا مرز 3500 تومان هم در شهریو ماه پیش رفت. اما این باررییس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه بازار ارز کشش افزایش قیمت ندارد این گونه توضیح داد که "به دلیل تخلیه حباب‌های قبلی موجود در نرخ ارز، این بازار کشش افزایش نرخ را ندارد". ولی با وجود اینکه سیف بازار را بی کشش دانست به هر حال قیمت دلار دیگر به مرز 3200 تا 3300 ابتدای تابستان بازنگشت و تا حدود 3450 تا 3470 تومان در نوسان ماند.
در ادامه بار دیگر به فاصله حدود دو ماه از تغییر قبلی، دلار گران و اخیرا به کانال 3600 تومان هم وارد شد. این بار هم بانک مرکزی توجیه های خاص خود را در این رابطه دارد. به طوری که اعلام کرد انتظارات، تصورات و الگوهای سرمایه‌گذاری عده‌ای افراد خاص موجبات این شرایط را فراهم آورده است. در عین حال که عنوان می شود در حال حاضر به دلیل تقاضایی که برای خرید ارز از سوی مسافران اربعین به کشور عراق وجود دارد، تقاضا افزایش یافته و گرانی تا حدودی طبیعی است.
با این حال در شرایطی که عرضه ارز در روزهای اخیر از سوی بانک مرکزی در بازار افزایش یافته و به نظر می رسد که این روال برای تعدیل نرخ دلار انجام شده باشد. شواهد نشان می دهد که این تزریق تاثیری بر کاهش قیمت دلار و برگشت به نرخ قبلی ندارد و تنها پاسخ گوی بخشی از تقاضا است. چراکه اکنون صرافی بانکها که مدتی است با تمرکزی بیشتری نسبت به قبل و همچنین به طور گسترده‌تر توزیع ارز را انجام می‌دهند قیمت را با فاصله قابل توجه و ارزانتری نسبت به بازار و حتی قیمت قبل از نوسان عرضه نمی‌کنند. این در حالی است که نرخ گذاری صرافی بانکها بیانگر آن است که تفاوت قیمت‌گذاری آنها حدود 10 تا حداکثر 15 تومان متفاوت از بازار بوده و همان قیمت گران شده را دنبال می کند.
این موضوع مورد توجه فعالان بازار ارز نیز است و برخی صرافان عنوان می کنند که اگر قرار است صرافی بانکها با توزیع ارز قیمت را تعدیل کنند، چرا برای مدتی هر چند کوتاه دلار را با فاصله قیمتی بیشتری عرضه نمی کنند که صراف هم با قیمت پایین خریداری کرده و به تبع آن با نرخ مناسبی به فروش برساند تا بر تعدیل قیمتها اثر گذار باشد. چون عرضه با قیمت بازار اثری بر کاهش نرخ ندارد و تنها تقاضا را تا حدی پاسخگو خواهد بود.
به هر حال نوسان و گرانی دلار در ماههای اخیر در حالی رخ داده که پیشینه قبلی نشان می‌دهد بعد از افزایش قیمت در دو تا سه دوره گذشته به ویژه در سال جاری کاهش قابل توجه و برگشت به نرخ گذشته را به همراه نخواهد داشت که البته افزایش حدود 400 تومانی قیمت دلار آزاد در سال جاری می‌تواند تاییدی بر این موضوع باشد.
ترجیح بر ارزان فروشی از سوی صرافی بانکها نیست
در عین حال که کارشناسان نیز بر این اعتقادند که اقتضائات بودجه‌ای دولت را به سمت تغییرات اخیر بازار ارز کشانده و با وجود اینکه امکان فروش ارز از سوی صرافی بانکها با نرخ پایین تر برای ارزان شدن ارز وجود دارد، ولی بانک مرکزی فعلا چنین ترجیحی ندارد.
در همین رابطه محمد واعظ- کارشناس مسائل ارزی- با اعلام اینکه گرچه بانک مرکزی می‌تواند با عرضه ارز از طریق صرافی‌های دولتی با نرخ پایین‌تر بازار را به تعدیل بکشاند، اما این کار را انجام نمی‌دهند، گفت: در حال حاضر ترجیح بانک مرکزی و سیاست‌گذار ارز این است که با توجه به اقتضائات بودجه‌ای دولت حتی توزیع ارز در بازار از سوی صرافان دولتی و بانکها با کمترین فاصله با نرخ بازار انجام شود.
وی همچنین اشاره‌ای به دلایل اعلامی بانک مرکزی برای افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر داشت و افزود: به نظر می‌رسد محور سیاست‌های اصلی این بانک همه نیازها و کسری‌های بودجه سال جاری بوده که معمولا در دوره‌های مختلف اتفاق افتاده است. این در حالی است که دولت از طریق فروش ارز با نرخی بالاتر از آنچه که در بودجه به عنوان مبنا قرار گرفته و در بازار وجود دارد این تامین مالی را انجام خواهد داد.
به گفته این تحلیل گر بازار ارز اگر بانک مرکزی دلایلی مانند ایجاد انتظارات و یا افزایش تقاضای ارز را به عنوان چرایی گرانی دلار در روزهای اخیر و حتی دوره‌های قبل اعلام کرده، به دلیل ملاحظه شرایط موجود و اثر‌گذاری آن بر اقتصاد است.
واعظ این را هم گفت که سیاست افزایش قیمت دلار در بازار برای تامین بودجه در کوتاه مدت اجتناب‌ناپذیر است، اما در بلند مدت باید سیاست‌های تکمیلی در کنار آن قرار گیرد که بخشی از آن متوجه طراحی الگوی تخصیص ارز به فعالیت سرمایه‌گذاری و تولیدی است. در عین حال که باید الگوی تامین درآمد در بودجه به گونه‌ای لحاظ شود که دیگر نیازی به ورود به بازار ارز و افزایش نرخ با توجه به کسری بودجه وجود نداشته باشد.
انتهای پیام