در جلسه علنی روز سه شنبه بررسی سوال مجتبی رحماندوست نماینده مردم تهران از وزیر اقتصاد و دارایی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
این سوال درخصوص علت افزایش مالیات اصناف و همچنین متوسل شدن به راه های نامشروع برای اخذ مالیات بود.
طیب نیا وزیر اقتصاد در این خصوص گفت: همانطور که رهبری فرمودند اقتصاد ایران از دو بیماری مهم دولتی بودن و نفتی بودن رنج می برد.
وی افزود: سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در راستای درمان عارضه دولتی بودن اقتصاد ابلاغ شد و در راستای درمان نفتی بودن اقتصاد نیز سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد.
طیب نیا با اشاره به آسیب های نفتی بودن اقتصاد ایران گفت: سهم بالای نفت در هزینه های دولت و سهم پایین درآمدهای مالیاتی از یک سو و درصد کم سهم درآمدهای نفتی در تولید ناخالص ملی از سوی دیگر مشکلاتی را برای اقتصادی کشور ایجاد کرده است.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: باید درآمدهای پاک مالیاتی جایگزین درآمدهای نفتی شود.
وی نفت را ثروتی برای نسل های آینده خواند و گفت: باید درآمدهای نفتی به سرمایه مولد برای بخش خصوصی جهت رشد کشور محسوب شود که در همین راستا صندوق توسعه ملی ایجاد شده است.
سهم مالیات در ایران ۶ تا ۸ درصد و در کشورهای اروپایی ۳۰ تا ۴۰ درصد است
طیب نیا با انتقاد از سهم ناچیز مالیات در تولید ناخالص ملی گفت: سهم مالیات در تولید ناخالص ملی در سال های ۸۴ تا ۹۱، ۶ تا ۸ درصد بوده است. این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته این سهم حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد و در کشورهای در حال توسعه مانند ایران ۲۰ درصد است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه طبق قانون برنامه پنجم توسعه باید سهم درآمدهای مالیاتی در تولید ناخالص ملی به ۱۰ درصد افزایش می یافت گفت: سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه سال ۸۴، ۱۳ درصد بوده و در بودجه سال ۹۴ به ۳۹.۹ درصد افزایش یافته است.
وی اظهار داشت: براساس سیاست های اقتصادی مقاومتی باید وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی قطع شود و درآمدهای مالیاتی جایگزین آن شود.
باید معافیت های مالیاتی غیرضروری حذف شود
طیب نیا گفت: اگر قرار است بیماری هلندی درمان شده و مشکلات تورم حل شود باید سهم مالیات در بودجه دولت و تولید ناخالص ملی افزایش یابد.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه نوسازی نظام مالیاتی در چارچوب اقتصاد مقاومتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است گفت: دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی به افزایش نرخ مالیات ها تکیه ندارد بلکه به دنبال افزایش پایه های مالیاتی است. باید معافیت های مالیاتی غیر ضروری حذف شود و جلوی فرار مالیاتی گرفته شود.
به دنبال افزایش نرخ مالیات بر فعالیت های تولیدی نیستیم
وی تصریح کرد: به هیچ وجه به دنبال افزایش نرخ مالیات برای فعالیت های تولیدی نیستیم و معتقدیم حتی با کاهش نرخ مالیات و افزایش پوشش های مالیاتی می توانیم سهم مالیات بر درآمدهای بودجه دولت را افزایش دهیم.
بی عدالتی در نظام مالیاتی وجود دارد
طیب نیا تصریح کرد: هنوز شناسایی و وصول مالیات براساس اطلاعات دقیق نیست و در این زمینه بی عدالتی در نظام مالیاتی وجود دارد.
سیستم جامع مالیاتی در حال استقرار است/ عدالت مالیاتی ایجاد می کنیم
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه سیستم جامع مالیاتی در حال استقرار است گفت: با استقرار این سیستم عدالت مالیاتی انجام می شود که در راستای اجرای این هدف برنامه های مفصلی در وزارت اقتصاد در حال اجرا است.
وی درخصوص تلاش های وزارت اقتصاد برای استقرار نظام مالیاتی عادلانه گفت: در گام اول نقاط ضعف و چالش های سیستم مالیاتی شناسایی شد و در گام دوم وضعیت مطلوب نظام مالیاتی با توجه به شرایط اقتصادی کشور تعریف شد.
طیب نیا افزود: در گام سوم نیز شکاف موجود میان وضع مطلوب و موجود شناسایی شده و با بهره گیری از تجربیات نظام های مالیاتی موفق دنیا مسیر حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب طراحی شد.
وزیر اقتصاد بیان کرد: در همین راستا ۳۰ پروژه و ۵۰ بسته کاری طراحی شده و در حال اجرا است. در این سیستم هیچ پرونده مالیاتی بدون اظهارنامه بررسی نمی شود و مودیان مالیاتی کم ریسک و پرریسک شناسایی می شوند و تمرکز نظام مالیاتی بر جلوگیری از فرار مالیاتی خواهد بود.
وی تصریح کرد: نتیجه این نظام وصول مالیات بر اساس اطلاعات صحیح است.
وزارت اقتصاد سامانه فروش را طراحی کرده است
طیب نیا از طراحی سامانه فروش خبر داد و گفت: بر این اساس فروش به صورت مکانیزه انجام شده و همه اطلاعات معاملات بانکی به سازمان مالیاتی منتقل می شود. این سامانه آماده تقدیم به مجلس است.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: ما با یک تبیین جدی مواجهیم. از یک سو به دلیل تحریم ها درآمدهای ملی و تولیدات کاهش یافته و در نتیجه پایه های اخذ مالیات نیز کاهش یافته است.
کمال مدارا را با تولیدکنندگان انجام می دهیم
وی تصریح کرد: وزارت اقتصاد را خود را موظف می داند کمال مدارا را با تولیدکنندگان انجام دهد.
طیب نیا گفت: از سوی دیگر به خاطر کاهش فروش نفت، درآمدهای نفتی بودجه کاهش یافته و در نتیجه منابع عمومی بودجه کاهش یافته است که این کاهش منابع اثر خود را در کاهش بودجه های عمرانی نشان داده و موجب انقباض در اقتصاد کشور شده است.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از اظهارات خود درخصوص افزایش مالیات اصناف گفت: علی رغم اینکه سهم مشاغل در ارزش افزوده کشور ۳۳ درصد بوده اما سهم مشاغل از مالیات بر درآمد ۱۵.۵ درصد بوده که تا امروز به ۸ درصد نیز کاهش یافته بود.
مشاغل متناسب با درآمدشان مالیات نمی دهند
وی گفت: بخش مشاغل متناسب با درآمدشان مالیات نمی دهند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: در سال های ۸۱ تا ۹۲ رشد مالیات مشاغل ۱۶ درصد بوده است و اشخاص حقیقی و حقوقی که حقوق بگیران دولت هستند ۱۰ برابر مشاغل مالیات می پردازند.
فشار مالیاتی در حقوق بگیران متمرکز شده است
طیب نیا با تاکید بر اینکه فشار مالیاتی در حقوق بگیران متمرکز شده است گفت: شما خواستار برقراری عدالت مالیاتی هستید.
وی با بیان اینکه اظهارات رحماندوست درخصوص برخی مشکلات سازمان مالیاتی، مربوط به سال ۹۱ است و امروز مرتفع شده است گفت: امروز اظهار نامه های مالیاتی از طریق الکترونیک دریافت می شود.
وزیر اقتصاد در پایان تصریح کرد: اولویت ما در وزارت اقتصاد و دارایی استقرار نظام مالیاتی عادلانه است که درآمد کافی برای هزینه های دولت فراهم کرده و زمینه را برای قطع وابستگی دولت به درآمدهای نفتی فراهم می کند.
در پایان رحماندوست اعلام کرد که از پاسخ های وزیر قانع نشده است اما از نمایندگان خواست به وزیر رای منفی ندهند. نمایندگان نیز با ۱۰۸ رای موافق، ۶۷ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در مجلس اعلام کردند که از سخنان وزیر قانع شدند.
ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت نیز گفت: امیدواریم وزارت اقتصاد در راستای اصلاح ساختار مالیاتی کشور تلاش کند تا دغدغه نمایندگان برطرف شده و تنها کسانی مالیات پرداخت کنند که درآمد دارند.