سایه سیاست بر سر فدرال رزرو
کاخ سفید روز گذشته تهدید کرد لایحه سیاست‌های پولی پیشنهادی از سوی جمهوریخواهان که منجر به افزایش نظارت‌ها و محدودیت فعالیت‌های فدرال رزرو می‌شود را وتو خواهد کرد.
جمهوریخواهان آمریکا با ارائه لایحه‌ای به کنگره خواستار محدود کردن فعالیت‌های فدرال‌رزرو و تغییر نرخ بهره طبق قوانین ریاضی شد که این لایحه با مخالفت شدید کاخ سفید و «جانت یلن»، رییس فدرال‌رزرو مواجه شده است.
به‌گزارش خبرگزاری رویترز، کاخ سفید دیروز تهدید کرد که این لایحه را وتو خواهد کرد؛ ضمن اینکه «جانت یلن» تصریح کرده که لایحه فوق اقتصاد آمریکا را نابود خواهد کرد. کاخ سفید با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: دلیل اصلی مخالفت دولت اوباما با این لایحه این است که این طرح درصوذت تصویب می‌تواند از توانایی فدرال‌رزرو برای کمک به اقتصاد آمریکا بکاهد و سبب سیاسی شدن تصمیمات مربوط به سیاست‌های پولی خواهد شد.
در این بیانیه آمده است: مشاوران ارشد رییس‌جمهور به وی پیشنهاد کرده‌اند تا این لایحه را وتو کند. این درحالی است که نمایندگان سنا روز گذشته آمادگی خود را برای به رای گذاشتن این لایحه که با عنوان قانون مدرن‌سازی و اصلاح نظارت بر فدرال‌رزرو نامیده شده، اعلام کردند. گرچه این لایحه ممکن است از تصویب جمهوریخواهان کنگره بگذرد، اما بعید است به قانون تبدیل شود اما با این‌حال این مساله نگرانی‌های سیاست‌گذاران فدرال‌رزرو را به‌همراه داشته است.
طبق این لایحه، فدرال‌رزرو موظف می شود تا نرخ‌های بهره بانکی را طبق تغییر شاخص‌های اقتصادی نظیر نرخ بیکاری و تورم تغییر دهد. «جانت یلن» در انتقاد به این لایحه گفته: کنگره با این طرح پیشنهادی قصد دارد شفافیت و پاسخگویی فدرال‌رزرو را از طریق راهکارهای نادرست و غیر منطقی افزایش دهد که این مساله فدرال‌رزرو را در کوتاه مدت با فشارهای سیاسی زیادی روبرو کرده و استقلال آن را کاهش خواهد داد.
یلن تاکید کرد: این قانون تاثیرات منفی بسیاری بر قدرت و توانایی فدرال رزرو در اجرای وظایف و اختیارات قانونی خود خواهد داشت و تصویب آن یک اشتباه بزرگ خواهد بود. وی افزود: قانون‌گذاران درک صحیحی از اقتصاد ندارند تا بتوانند قانونی را تصویب کنند که به‌واسطه آن اقتصاد را در پستی‌ها و بلندی‌ها بخوبی هدایت کنند.
بااین‌حال، «جب هنسارلینگ»، رییس کمیته امور مالی کنگره و از نمایندگان جمهوریخواه می‌گوید: این لایحه فدرال‌رزرو را قابل اعتمادتر و شفاف‌تر خواهد کرد و هرگونه انحراف این نهاد از سیاست‌های تعیین نرخ بهره، با واکنش کنگره مواجه خواهد شد.
