شورای پول و اعتبار دو هفته پیش بحث بازنگری در نرخ سود را مجددا در دستور کار قرار داد و مقرر شد بانک مرکزی دو هفته بعد (سه شنبه این هفته) گزارشی درباره نرخ سود را به شورای پول و اعتبار ارائه کند.
در همین رابطه سید بهاءالدین حسینی هاشمی در گفت‌وگو با فارس، با بیان اینکه بانک‌های به دلیل مشکلات ساختاری هیچگاه به توافق نمی‌رسند، اظهارداشت: اگر توافق چند هفته پیش نهایی می‌شد، بانک‌های مجبور بودند نرخ‌ها را اعمال کنند اما بانک‌های خصوصی با پیشنهاد نرخ‌های بیشتر منابع را به سمت خود جذب می‌کردند.
وی افزود: بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به جای نرخ سود سپرده، باید نرخ سود تسهیلات را تعیین کنند زیرا بهره‌وری و هزینه تمام شده پول در بانک‌ها متفاوت است و بانک‌های بهره‌ور می‌توانند سود بیشتری به سپرده‌گذاران بدهند و فاصله سود تسیهلات و سپرده را به حداقل برسانند.
* تمرکز بر کاهش سود سپرده و عدم تعدیل سود تسهیلات فقط به نفع بانک‌ها و سهامداران است
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اگر چنین کاری انجام شود بانک‌ها خودشان هزینه تمام شده پول را کاهش می‌دهند، گفت: اما اگر حداکثر نرخ سود سپرده کاهش یابد و سود تسهیلات تعدیل نشود، این تصمیم برای بانک و سهامداران مفید خواهد بود و بخش حقیقی اقتصاد نفعی از کاهش نرخ‌ها نمی‌برند.
حسینی هاشمی تصریح کرد: نرخ‌های مصوب سود سپرده برای سپرده‌گذاران خرد که 90 درصد سپرده‌های بانکی را شامل می‌شود، اعمال می‌شود اما برای سپرده‌های کلان با ترفندهایی رقم‌های بالاتر پرداخت خواهد شد.
وی با بیان اینکه یکی از دلایل بالا بودن نرخ سود تسهیلات تقاضای بالا برای تسهیلات ریالی است، گفت: شبکه بانکی در مبنای اعتبارات نقدی کار می‌کند و به همین مساله موجب فشار به منابع بانک‌ها می‌شود.
به گفته وی در دنیا 50 درصد درآمد بانک‌ها از محل کارمزد است ولی ایران 10 درصد از کارمزد است.
این اقتصاددان با بیان اینکه بانک‌ها واسطه وجوه هستند و باید روش‌های مراودات مالی را تغییر دهند، اظهارداشت: بانک‌ها در شرایط فعلی برای تعادل‌بخشی به بازار پول به نقدینگی زیاد نیاز دارند زیرا در شرایط تحریم امکان استفاده از اعتبار بین‌المللی نیست و همین موجب افزایش نرخ سود تسهیلات می‌شود.
حسینی هاشمی با اشاره به ضرورت کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، گفت: سود بازار بین بانکی چند ماهه یا روزانه است. بانکی که اعتباری در بازار بین بانکی دریافت می‌کند، به دلیل اینکه قبلا سپرده قانونی آن پرداخت شده است، دیگر سپرده قانونی برای آن نمی‌دهد.
وی ادامه داد: اگر سود سپرده 20 درصد باشد، نرخ سود در بازار بین بانکی (با فرض سپرده قانونی 13 درصد) باید 22 درصد تعیین شود اما در توافق ناموفق بانک‌ها در چند هفته پیش نرخ سود سپرده 18 درصد و نرخ سود در بازار بین بانکی 24 درصد در نظر گرفته شد.
این کارشناس بانکی تصریح کرد: با اینکار بانک به جای اینکه به مشتری تسهیلات بدهد، در بازار بین بانکی تزریق خواهد کرد. یعنی سپرده با سود 18 درصد از مشتری بگیرد و 24 درصد در بازار بین بانکی عرضه کند. وقتی هم نرخ سود تسهیلات کاهش نیابد، قطعا نرخ سود در بازار بین بانکی هم به زیر 24 درصد نخواهد رسید.
* نرخ سود سپرده 18 درصد با بهره بین بانکی 24 درصد تناسب ندارد
حسینی هاشمی با اشاره به توافق ناموفق بانک‌ها گفت: بنابراین اگر نرخ سود سپرده 18 درصد تعیین شود، با توجه به بحث سپرده قانونی، سود در بازار بین بانکی «یک درصد+20» باشد نه اینکه سود را 24 درصد تعیین کنند.
این کارشناس بانکی با تاکید بر اینکه باید بین نرخ سود سپرده، تسهیلات و بازار بین بانکی تعادل وجود داشته باشد، افزود: در تمام دنیا نرخ بهره بین بانکی، متوسطی از نرخ سود سپرده به اضافه حداکثر یک درصد است.
وی ادامه داد: بازنگری در نرخ سود تسهیلات و تعدیل نرخ سود بازار بین بانکی متناسب با سود سپرده و تسهیلات سیاستی است که شورای پول و اعتبار می‌تواند برای کاهش نرخ سود در بانک‌ها و اجرای درست آن به کار بگیرد.
انتهای پیام/