افزایش نرخ بهره در آمریکا هم «دستوری» است؟

چرا فدرال‌رزرو راستش را نمی‌گوید؟

«راجر آرنولد»، اقتصاددان موسسه مدیریت مالی ALM درباره تبعات قریب‌الوقوع بودن افزایش نرخ بهره ازسوی فدرال‌رزرو می‌گوید: فدرال‌رزرو و سایر سیاست‌گذاران حقایق را مخفی می‌کنند.

خبر را برای من بخوان


به‌گزارش اقتصادنیوز، «راجر آرنولد»، اقتصاددان موسسه مدیریت مالی ALM می‌گوید: ارزیابی بازار و تبعات اقتصادی تصمیم آتی فدرال‌رزرو مبنی بر افزایش نرخ بهره بانکی نشان می‌دهد که این تصمیم ماموریت ترسناکی خواهد بود که برخی متغیرها در آن باید مدنظر قرار گیرند.

به‌گزارش پایگاه اینترنتی استریت، به گفته آرنولد «در فرآیند این تصمیم گیری، پیامی که از مشترکین دریافت کردم این است که منشا نگرانی‌های من تحت تاثیر بحث‌هایی درباره تحرکات احتمالی بازارها در نتیجه افزایش نرخ بهره بانکی ازسوی فدرال‌رزرو قرار گرفته؛ بنابراین به‌طور مختصر به این چالش‌ها اشاره می‌کنم.»

شرایط اقتصادی آمریکا مناسب نیست که این نه تنها نظر و عقیده شخصی نیست، بلکه یک حقیقت است. از جنبه تاریخی، با توجه به افت اقتصادی که طی سال گدشته و سال‌های قبل از آن شاهد بوده‌ایم، انتظار می‌رفت فدرال‌رزرو برنامه‌های محرک پولی خود را تجدید کرده یا خود را آماده چنین اقدامی کند درحالی‌که شاهد عکس این اقدام هستیم.

افزایش نرخ بهره بانکی در شرایطی نظیر شرایط کنونی، خطر بروز تبعات و عواقب ناخواسته‌ای را به‌همراه دارد و سرمایه‌گذاران باید با آگاهی از این عواقب، مراقب باشند؛ به‌خصوص باید حواسشان به نشانه‌هایی که در آن مصرف‌کنندگان به افزایش نرخ بهره بانکی واکنش منفی نشان می‌دهند، باشد.

آرنولد در ادامه گفت: این اظهارنظرها و ارزیابی‌های من نه بدبینانه است، نه گستاخانه، ضد اجتماعی، ایدئولوژیک یا نشات گرفته از مسایل دیگر، بلکه هر بیننده بی‌طرف با ارزیابی علمی، نتایج مشابهی را شاهد خواهد بود. بعید می‌دانم روسای بانک‌های بزرگ آمریکا و سایر موسسات مالی، فارغ از اینکه کارکنان آنها در تعامل با مردم عادی چه می‌گویند، از این مساله خبردار نباشند. این وضعیت همان چیزی است که از آن با عنوان برملا شدن راز این تصمیمات یاد می‌شود.

این درحالی است که «جانت یلن»، رییس فدرال‌رزرو اظهار داشته که اقتصاد شرایط خوبی دارد؛ ضمن اینکه روسای دیگر شعبه‌های فدرال‌رزرو، روسای بانک‌ها و رهبران بخش خصوصی مالی نیز دنباله‌رو این ادعا هستند. بیش از یک‌سال است که این حمایت اصلی درباره مساعد بودن شرایط اقتصادی آمریکا وجود دارد که کاهش نرخ بیکاری در جهت رسیدن فدرال‌رزرو به نرخ هدف بیکاری یعنی اشتغال کامل نشان‌دهنده بهبود اقتصاد با تورم قریب‌الوقوع و لزوم افزایش نرخ بهره بانکی ازسوی فدرال‌رزرو است.

این ایده که تصور می‌شود سطح اشتغال پایین ناشی از فشار تورمی است، در قانونی تحت عنوان «منحنی فیلیپس» آمده است. منحنی فیلیپس نشان‌دهنده ارتباط میان نرخ تورم و نرخ بیکاری است. این منحنی بیان می‌کند که نرخ بالای اشتغال با نرخ بالای تورم رابطه معکوس دارد. به این معنا که در کوتاه‌مدت برای کاهش نرخ بیکاری می‌بایست نرخ بالاتر تورم را بپذیریم. در حالی که در سال 1968 «میلتون‌ فریدمن» نشان داد که این رابطه برای بلند مدت صحیح نیست.

اهمیت این منحنی با توجه به وضعیت و ظرفیت آن برای فعالیت‌های اقتصادی کوتاه‌مدت طی دهه‌های اخیر کاهش یافته و با معیارهای مستقیم‌تر از فعالیت‌های اقتصادی که به لطف پیشرفت تکنولوژی حاصل شده، جایگزین شده‌ است.

«هوارد سایمونز» ستون نویس Real Money در پایگاه اینترنتی استریت معتقد است استفاده از مباحث منحنی فیلیپس در تعیین نرخ بهره بانکی ازسوی فدرال‌رزرو به شکل فزاینده‌ای ادامه یافته و وابستگی فدرال‌رزرو به آنچه که این منحنی درباره چشم‌انداز کوتاه‌مدت اقتصادی می‌گوید، به یک عذر موجه برای اجرای سیاست‌های پولی بدل شده که این سیاست‌گذاری‌های به‌جای آنکه از اقتصاد بازارها نشات بگیرد، از نظر سنتی، به صورت دستوری اعمال می‌شوند.

شاید فدرال‌رزرو در وادار کردن بازارها، مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به همراهی با خود موفق عمل کند اما شواهد کمی درباره حمایت از این فرضیات مشاهده می‌شود.

انتهای پیام