مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیلی پیرامون تصمیم احتمالی درباره کاهش نرخ سود بانکی نوشت: چنانکه در خبرها آمده شورای هماهنگی بانک‌ها و نیز برخی از اعضای شورای پول و اعتبار پیگیر کاهش سقف نرخ‌های سود سپرده‌های یکساله از ۲۰ به ۱۸ درصد هستند. با عنایت به اینکه تبعات این تصمیم‌گیری احتمالی حائز اهمیت است، مرکز پژوهش‌های مجلس صرفا تبعات احتمالی این کاهش را بررسی و پیشنهادهایی در این زمینه ارائه کرده است.
واقعیت این است که روش کنونی نرخ سود بانکی در کشور از جنبه‌های مختلف، دارای ابهامات و مشکلات زیادی است که بخشی از این مسائل توسط صاحبنظران پولی و اساتید اقتصاد اسلامی مطرح شده است. هدف گزارش حاضر نقد مکانیسم تعیین نرخ سود اسمی و رسمی نیست، بلکه تلاش می‌کند تا آثار تصمیم احتمالی شورای پول و اعتبار در خصوص کاهش نرخ سود بانکی را تحلیل کند.
الزامات و تبعات کاهش نرخ سود سپرده بانکی
درباره دامنه کاهش احتمالی نرخ سود سپرده‌های بانکی و تبعات آن چند نکته مهم قابل توجه است:
۱. این تصور برخی سیاستگذاران که صرفا با افزایش یا کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی نیز باید به سرعت واکنش نشان دهد ناصحیح است. زیرا غیر از مسئله انتظارات آتی، در تعیین نرخ سود اسمی، صرف ریسک هم دخالت دارد. به نظر می‌رسد علت بالا بودن نرخ سود بانکی بانک‌های کشور در شرایط کنونی، بالا بودن نرخ سود بین بانکی در معاملات کوتاه مدت است و علت بالا بودن نرخ سود بین بانکی در معاملات کوتاه مدت نیز این است که میزان کسری‌های کوتاه مدت بانک‌ها بسیار بالاست. بالا بودن نرخ سود بانکی به خوبی بیانگر وضعیت بد بانک‌ها که تلاش می‌کنند آن را آشکار نکنند. اگرچه بانک‌ها توانسته‌اند این موضوع را در صورت‌های مالی خود مخفی کنند، اما از عهده نرخ سود برنیامده‌اند و نرخ مزبور به خوبی بیانگر این واقعیت تلخ است.
۲. با توجه به واقعیت‌های بازار کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، تنها سپرده‌گذاران خرد را با کاهش بازدهی مواجه خواهد کرد؛ زیرا بر اساس اطلاعات موجود بسیاری از بانک‌ها نرخ‌های مصوب قبلی را (سقف ۲۰ درصد) نیز رعایت نمی‌کنند و در مورد سپرده‌های کلان به راحتی حاضر به پرداخت نرخ‌های ۲۵ تا ۲۸ درصد هستند.
۳. هم اکنون در کشور حدود ۳۴ بانک و موسسه اعتباری تحت کنترل بانک مرکزی است، اما در کنار آنها صدها موسسه اعتباری و مالی، تعاونی‌های اعتبار و صندوق‌های قرض‌الحسنه خارج از نظارت رسمی بانک مرکزی (با حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی) در حال فعالیت هستند. با کاهش نرخ سود سپرده‌ها، موسسات خارج از نظارت بانک مرکزی موقعیت ممتازتری پیدا می‌کنند و سپرده‌ها و نقدینگی از نهادهای رسمی و تحت کنترل سیاستگذار پولی به موسسات غیرمجاز و غیرقابل کنترل سرازیر می‌شود؟
۴. هرگونه تصمیم برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی باید با کاهش متناسب نرخ سود تسهیلات بانکی همراه باشد؛ در غیر اینصورت شائبه اقدام کارتل‌گونه شبکه بانکی و احتمال تبانی پنهان برای افزایش حاشیه سود خود به زیان سپرده‌گذاران تقویت خواهد شد.
۵. به نظر می‌رسد تا زمانی که ترازنامه برخی بانک‌ها با مشکلات متعدد و بعضاً بحران ورشکستگی غیررسمی مواجه است امکان کاهش جدی نرخ سود بانکی وجود ندارد. به همین دلیل لازمه اصلاح وضعیت کنونی، حل مشکل ترازنامه‌های بانکی با همکاری دولت، بانک مرکزی و شبکه بانکی است. توضیح اینکه در شرایط کنونی اغلب بانک‌های کشور به علل گوناگون با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند. در برخی بانک‌ها مشکل از کمبود نقدینگی نیز فراتر رفته و به بحران سرمایه و اعسار تبدیل شده است. چنین بانک‌هایی ناچارند با هدف زنده ماندن و اجتناب از ورشکستگی با هر نرخی پایین‌تر از نرخ‌های تنزیل بانک مرکزی سپرده جذب نمایند. به همین دلیل نیز در طول دو سال گذشته موارد متعدد تخلف بانک‌ها از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار گزارش شده است.
۶. اتخاذ تصمیماتی که پیشاپیش تخلف بانک‌ها از اجرای آن محرز است هزینه‌های پنهان فراوانی را به همراه دارد که مهمترین آن کاهش اعتبار شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در نزد افکار عمومی است. به همین دلیل تمرکز بر اجرای دقیق مصوبات قبلی به مراتب مهمتر از صدور مصوبات جدید است.
نکته قابل بررسی دیگر اینکه در دو سال اخیر بدهی بانک‌ها (به ویژه بانک‌های خصوصی) به بانک مرکزی افزایش زیادی داشته و دلیل اصلی افزایش پایه پولی، این متغیر است. حال اگر نرخ سود بانکی کاهش یابد، احتمالاً روند افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، با شدت ادامه می‌یابد و بانک مرکزی به توجیهات سیاسی و اجتماعی، این شکاف منفی را همواره تامین می‌کند که در نهایت به عنوان یک بحران در نظام بانکی مطرح خواهد شد.
۷. اقتصاد ایران به دلایلی که هر کدام جای بحث جداگانه دارد با تنگنای تامین مالی مواجه است. نخستین پرسشی که مطرح می‌شود، این است که وقتی نظام بانکی با کمبود منابع برای اعطای تسهیلات مواجه است، یعنی عرضه وجوه وام دادنی به طور نسبی کاهش یافته و صف متقاضیان تسهیلات طولانی‌تر شده است؛ کاهش نرخ تسهیلات و سپرده‌ها چه معنایی غیر از تلاش برای نفوذ در سیستم بانکی و زمینه‌سازی فساد دارد؟
۸. به نظر می‌رسد در ماه‌های اخیر مقامات مسئول به این نتیجه رسیده‌اند که اقتصاد ایران در سطح کلان با کمبود تقاضای موثر مواجه شده و می‌توان با استفاده از سیاست انبساطی (افزایش پایه پولی) بر این مساله غلبه کرد. اقداماتی مانند اعطای وام ۲۵ میلیون تومانی خرید خودرو نیز در همین راستا قابل تحلیل است. با این حال سابقه اقدامات دو سال اخیر (از جمله کاهش نرخ ذخیره قانونی) نشان می‌دهد صرف افزایش نقدینگی نمی‌تواند راه‌حل مناسبی برای مشکل رکود فراگیر در اقتصاد کشور باشد. سیاست پولی انبساطی در شرایط کنونی کشور به دو شرط اساسی می‌تواند مفید فایده واقع شود. شرط اول تزریق مقدار کافی نقدینگی به اقتصاد کشور است. شرط دوم - که اهمیتی فراتر از شرط اول دارد – چگونگی تزریق نقدینگی مذکور است. تا زمانی که نظام بانکی خود اولین متقاضی و مصرف‌کننده نقدینگی است نمی‌توان انتظار داشت سایر بخش‌های اقتصادی از جمله تولیدکنندگان از تنگنای اعتباری خارج شوند. به همین دلیل به نظر می‌رسد هدف اصلی تزریق نقدینگی باید حل مشکل نقدینگی و سرمایه نظام بانکی با هدف رسیدن به استانداردهای کفایت سرمایه و نقدینگی مذکور در استانداردهای بین‌المللی بانکداری از جمله استانداردهای بال ۳ باشد. البته بانک‌ها نیز باید ملزم شوند اقدامات اصلاحی مناسب - اعم از ذخیره‌گیری صحیح بابت مطالبات غیرجاری، فروش دارایی‌های غیرمالی، افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهام‌داران و ... را به انجام رسانند.
۹. با توجه به بررسی‌های انجام شده در مورد ۲۰ بانک حاضر در بورس، مبلغ سود پرداختی این بانک‌ها به سپرده‌ها بیشتر از سود مشاعی دریافتی از تسهیلات اعطایی است. به عبارت دیگر بیشتر بانک‌های کشور، سود پرداختی به سپرده‌گذاران را از محل سپرده دریافتی جدید تامین می‌کنند و این نشانگر دور باطل ورشکستگی است که در سال‌های اخیر تشدید نیز شده است. بر این اساس بانک‌ها (به ویژه بانک‌های خصوصی) با اخذ سپرده اقدام به اعطای تسهیلات نمی‌کنند تا باعث رشد اقتصادی شوند. نکته مهم اینکه با شروع دهه ۱۳۸۰ و حضور بانک‌های خصوصی، بانک‌ها کمترین نقش را در تشکیل سرمایه (سرمایه‌گذاری کشور) در طرح‌های مود داشته‌اند این موضوع در مقایسه تسهیلات بلند مدت دهه ۱۳۷۰، ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ قابل استخراج می‌باشد. به عبارت دیگر به غیر از کمیت تسهیلات اعطایی به کیفیت تسهیلات نیز باید توجه کرد تا کارآیی بانک‌ها را در رشد اقتصادی بررسی کرد.
جمع‌بندی
پرسش مهم این است که چرا در یک اقتصاد بزرگ مانند اقتصاد ایران، بانک مرکزی برای هدایت نرخ سود بانکی جز توسل به شیوه درستی راه دیگری ندارد؟ نرخ سود یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین نرخ‌ها در کل اقتصاد است و به دلایلی مانند ریشه‌های درون‌زایی پول، امکان کنترل آن به صورت دستوری تقریباً محال است. چرا بانک مرکزی تاکنون نتوانسته است ساختاری ایجاد کند که ناچار به تعیین دستوری نرخ سود نباشد؟ اغلب کشورهای دنیا (توسعه یافته و در حال توسعه) فعالانه نرخ سود (نرخ بهره) را در بازار از طرقی غیر از روش‌های دستوری هدایت می‌کنند.
بالا بودن نرخ‌های سود بانکی علامت مشکل موجود است نه علت آن. هر گونه اقدام اساسی و پایدار باید از توجه صرف به علامت‌ها فراتر رود و بخش زیادی از توجه خود را به علل مشکلات متوجه سازد. لذا در شرایط فعلی کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی توصیه نمی‌شود، اصلاح ساختار حقوقی و کیفیت دارایی‌های بانک‌ها باید در اولویت مقام پولی قرار گیرد. با توجه به نقش مخرب موسسات اعتباری غیرمجاز در مدیریت بازار مالی، لازم است مهلتی نیز برای خاتمه دادن به وضعیت این موسسات برای بانک مرکزی تعیین شود.