با پر شدن فضای بانکی از موسسات غیرمجاز و شکل‌گیری بازار غیرمتشکل پولی با 7000 موسسه‌ای که نه قانون می‌شناسند و نه تعهدی به هیچ سازمانی دارند، فعالیت نافرجام و فروپاشی آنها اتفاق عجیبی نخواهد بود و عمدتا قابل پیش‌بینی است.
جدا از اینکه چرا باید موسسات مالی و اعتباری در شرایطی که برای فعالیت کوچک‌ترین فروشگاه در دورافتاده ترین نقطه هم مجوز وجود داشته باشد، بدون هیچ مجوزی به راحتی تاسیس و خارج از قانون هزاران میلیارد تومان از نقدینگی کشور را در اختیار بگیرند، بی توجهی سپرده گذاران به محل انتخابی برای قراردادن سرمایه های خود مورد توجه است. آنهم در شرایطی که بارها اعلام شده که بانک مرکزی به عنوان سازمان نظاره گر و متعهد در برابر فعالیت شبکه بانکی هیچ تعهدی در مقابل موسسات غیرمجاز نخواهد داشت.
گر چه تکاپوی سازمانهای مربوطه از جمله بانک مرکزی و قوه قضاییه برای ساماندهی موسسات غیرمجاز بانکی در یکی دوسال گذشته تشدید شده و روند به نظم کشیدن غیرمجازهای بانکی تغییر کرده است. ولی به هر حال در حین این جریان هم ، خطرها و آسیبهای این موسسات برای شبکه بانکی و سپرده گذارانشان وجود داشته و اجتناب ناپذیر بوده است. معضلی که البته بزرگان غیرمجاز با سپرده های بالایی که از مردم در اختیار دارند را درگیر کرده و به انحلال کشیده است.
این در حالی است که بعد از انحلال موسسه میزان، اخیرا مشتریان موسسه ثامن الحجج بعد از مراجعه به شعب برای دریافت پول و یا مجموع سپرده های خود با پاسخ منفی مواجه شدند و به آنها اعلام شد که منابعی برای پرداخت وجود ندارد و این روند باید تدریجی طی شود و یا اینکه سپرده گذاران حساب های خود را تمدید کرده و فعلا از پول خود چشم پوشی کنند. چندی نگذشت که از سوی مراجع قضایی اعلام شد که شعب موسسه ثامن الحجج در استان البرز تعطیل شده است. آنهم در وضعیتی که مردم البرز بیش از 200 میلیارد تومان در شعب آن سپرده گذاری کرده بودند.
تجربه "میزان" و جریان "ثامن الحجج" که از جمله چند موسسه بزرگ غیرمجاز محسوب می شود و این روزها فضایی سخت را برای سپرده گذارانش ایجاد کرده است تا جایی پیش رفت که حتی مشتریان سایر موسسات غیرمجاز که وضعیت چندان نامطلوبی هم نداشته و گاها تا مراحل آخر دریافت مجوز هم پیش رفته‌اند برای دریافت پولهای خود اقدام کنند. در جریان این موضوع و شروع اتفاقات قبلی اکنون دومینو بودن موسسات اعتباری و بانکها بیش از گذشته مورد توجه است که با آسیب دیدن یکی از آنها بقیه نیز تخریب می شوند. ماجرایی که چندی پیش رسما از موسسه میزان و هجوم برای دریافت سپرده شروع شد، اکنون به ثامن الحجج رسیده و بی تردید ادامه دار خواهد بود.
اما با وجود اینکه الزام قانونی برای بانک مرکزی برای ورود به بررسی شرایط موسسات غیرمجاز وجود ندارد، اعلام اخیر معاون نظارتی بانک مرکزی حاوی اخبار خوشی برای سپرده گذاران ثامن الحجج بود به طوری که تهرانفر از تشکیل هیات نظارت برای ساماندهی این موسسه خبر داده است.
وی با این توضیح که بانک‌مرکزی طی سالهای اخیر بارها از هموطنان درخواست کرده قبل از سپرده‌گذاری در موسسات مالی و اعتباری از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی در ارتباط با مجوزدار بودن موسسه و فعالیت قانونی آن کسب اطلاع کنند، اما برخی به این هشدارهای بی‌توجه بوده‌اند گفته است که بر اساس مسئولیت محوله از سوی شورای عالی امنیت ملی به بانک‌مرکزی، کارگروهی به منظور ساماندهی فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز، از جمله موسسه اعتباری ثامن‌الحجج با حضور دستگاه‌های نظارتی و با محوریت بانک مرکزی از اواخر سال گذشته تشکیل شده است. این کارگروه طی برگزاری جلسات متعدد توانسته سازکاری برای اعمال نظارت موثرتر بر اینگونه موسسات و رفع نگرانی‌های احتمالی سپرده‌گذاران مربوط به آنها پیشنهاد کند.
معاون نظارتی بانک مرکزی با اعلام اینکه این تعاونی تاکنون تحت نظارت بانک مرکزی نبوده و حتی تا ماه‌های گذشته به درخواست‌های بانک مرکزی برای قرار گرفتن در مسیر ساماندهی و دریافت مجوز کمتر توجه کرده است یادآور شد که با تشکیل کارگروه ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی قرار شده است برای صیانت از منافع سپرده‌گذاران ورود جدی و فعال‌تری انجامک شود و بر اساس تصمیمات گرفته شده به زودی هیات نظارتی متشکل از نمایندگان برخی از حوزه‌های تاثیرگذار با همکاری هیات مدیره و مدیرعامل موسسه ثامن الحجج، اعمال نظارت بر تصمیمات و فعالیت‌های این نهاد مالی بیشتر خواهد شد.
تهرانفر به سپرده گذاران ثامن الحجج اطمینان داده که این موسسه با اولویت حفظ منابع متعلق به سپرده‌گذاران مورد ارزیابی قرار گرفته وهیات نظارت برای روان‌سازی امور ااقدام می کند.
وی البته از سپرده‌گذاران خواسته با حفظ آرامش اجازه دهند مدیریت موسسه و هیات نظارت اقدامات خود را در جهت صیانت از منافع آنها، به نحو مطلوبی انجام شود.
این در حالی است که موسسه میزان هم با وجود اینکه مراحل زیادی از دریافت مجوز را طی کرده بود، اما به دلیل فعالیت غیرقانونی و خارج از چارچوب و ضوابط در نهایت به سمتی پیش رفت که حدود 3500 میلیارد تومان از منابع مردم را بلاتکلیف گذاشت و بروز یک مشکل در یکی از شعب،آن را به نابودی کشاند. که در ادامه بعد از مدتها بحث و بررسی "میزان" منحل شده به بانک صادرات واگذار شد تا تعهدات آن را بر عهده بگیرد.
انتهای پیام