تدوین بسته سیاستی ویژه «اشتغال» برای دوره رکود و پس از آن با حضور روحانی

نشست امروز شورای عالی اشتغال به ریاست حسن روحانی، رئیس جمهور برگزار شد که 8 وزیر کابینه وی را در این نشست همراهی می‌کردند.

براساس این گزارش، وزاری تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و اقتصاد، 8 وزیری بودند که در نشست شورای عالی اشتغال، رئیس جمهور را همراهی کردند.

به گزارش خبرنگار فارس، ارائه وضعیت بازار اشتغال و کار و تدوین بسته سیاستی اشتغال برای دوره رکود و پس از رکود، ارائه الگوی توسعه کسب و کارهای خرد و کوچک اقتصاد و بررسی الزامات نهایی و ساختار اکوسیستم بنگاههای اشتغال‌زا از مهمترین محورهای مطرح شده دراین نشست بوده است.

شورای عالی اشتغال در این جلسه‌ به ریاست حسن روحانی رییس جمهوری کشورمان، سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات دولت برای ایجاد اشتغال پایدار را در سه سطح کوتاه مدت، متوسط و درازمدت مورد بحث و بررسی قرار داد.

در هفتاد و سومین جلسه این شورا که صبح امروز سه شنبه برگزار شد، گزارشی از بازار کسب و کار و اشتغال کشور و برنامه‌های دولت در بودجه سال آینده و سیاست‌های مد نظر برنامه ششم توسعه به منظور افزایش نرخ اشتغال ارائه و در آن بر لزوم اصلاحات ساختاری و نهادی در راستای کاهش هر چه سریعتر نرخ بیکاری تأکید شد.

رییس شورای عالی اشتغال در این جلسه بر تلاش به منظور تک‌رقمی کردن نرخ بیکاری در کوتاه مدت و لزوم هدف‌گذاری صحیح برای دستیابی به این هدف تأکید کرد و گفت: باید با سیاست‌گذاری‌های دقیق و جهت‌گیری مناسب، متناسب با نیازها و پتانسیل های مناطق مختلف کشور برای کاهش نرخ بیکاری و رسیدن به جایگاه مطلوب اقدام شود.

رییس جمهوری همچنین بر استفاده بیشتر از ظرفیتهای مردمی و نهادهایی چون بسیج و کمیته امداد برای ایجاد تحول در زمینه اشتغال و نیز توجه به ظرفیت‌ شرکت‌های دانش بنیان و بنگاه‌های کوچک تأکید کرد.

روحانی با تاکید بر ضرورت پیوند دانشگاه ها با بنگاههای اقتصادی و صنعتی و دانش بنیان گفت: دانشگاهها باید متناسب با نیاز و ظرفیت های اشتغال، نسبت به جذب دانشجو در رشته های مختلف اقدام کنند و در این مسیر نیاز های آینده کشور را به درستی پیش بینی و با توجه به آن، نیروی متخصص تحت تعلیم قرار گیرد.

در جلسه شورای عالی اشتغال مقرر شد دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف پیشنهادها و برنامه‌های خود برای اشتغال را تدوین کرده و به دبیرخانه شورای عالی اشتغال ارائه دهند.

به گفته کوروش پرند یکی از معاونان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هم اکنون 40 میلیون نیروی غیر فعال در کشور وجود دارد و جمعیت فعال نیز طبق آمارها در سال 93 به میزان 23 میلیون و 800 هزار نفر بوده است که باید در سال 1400 این رقم باید به 35 میلیون نفر افزایش یابد.