سعید لیلاز در گفت و گو ایرنا با اعلام این مطلب افزود: دولت، فاسدها را به دستگاه قضا معرفی می کند اما پس از آن دیگر در اختیار دولت نیست زیرا بر پایه قانون ایران، دولت در دو حوزه اجازه ورود دارد: یکی حوزه جلوگیری از ایجاد رانت و فساد و دوم معرفی موارد رانت و فساد به قوه قضاییه که به نظر می رسد دولت در این زمینه خوب عمل کرده است.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: در حوزه ای که به جلوگیری از ایجاد فساد و رانت مربوط می شود، دولت به نسبت خوب عمل کرده است، گرچه بعضی موارد مانند از بین بردن فاصله دلار آزاد با دولتی هنوز جای کار دارد اما به هر حال، اتفاقی که تاکنون افتاده است، مثبت ارزیابی می شود.
لیلاز افزود: به نظر من هدف دولت در زمینه بسته اقتصادی تامین خواهد شد زیرا ما به پنج تا هفت ماه نیاز داریم تا از مشکل ها بگذریم و پس از این مدت، وضع درست شود.
به گفته او، بسته خروج از رکود دولت که فقط برای پنج تا هفت ماه آینده طراحی شده، به دنبال آغازگر (استارتر) است و اگر این مدت را دوام بیاورد، آن وقت ورود درآمدهای تازه ارزی تا اندازه زیادی مساله را حل می کند؛ همچنین خود اقتصاد نیز تا آن زمان راه افتاده است.
«اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهوری، بیست و هفتم مهرماه در نشست ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد مبارزه با فساد اقدامی سخت و پرهزینه است اما حاضر به پرداخت هزینه های آن هستیم زیرا «آبروی نظام در گرو برخورد قاطع با فساد است».
جهانگیری افزود: به گونه ای مبارزه شود که از این پس کسی جرات تخلف و مبادرت به فساد پیدا نکند و هزینه اقدام به فساد به قدری سنگین باشد که برای تکرار و مبادرت به اقدام های خلاف قانون بازدارندگی ایجاد کند.
وی از سیاسی شدن موضوع مبارزه با فساد انتقاد کرد و گفت: اینکه برخی تخلف ها به جناح های مختلف نسبت داده شود، اقدام درستی نیست زیرا در این دولت هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد وجود ندارد و هر کس در هر سمتی باشد، اگر تخلفی از او سر بزند، باید مورد بازخواست قرار گیرد و با وی برخورد جدی شود.
انتهای پیام