براساس سیاست دولت برای خروج از رکود واحدهای تولیدی ارائه کارت اعتباری خرید کالای با کیفیت ایرانی تا سقف 10 میلیون تومان در 18 آبان ماه ابلاغ و مقرر شد این کارت‌ها توسط بانک‌های کشور برای متقاضان صادر شود تا آنها مطابق سقف تعیین شده که متناسب با درآمد ماهیانه و حداکثر معادل یکصد میلیون ریال خواهد بود، کالاهایی را که فهرست اعلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین شده را خریداری کند.
مطابق توافقات به عمل آمده با سیستم بانکی مقرر بود در فاز اول اجرای طرح، حسب تقاضای امور اداری دستگاه‌ها، شرکت‌ها و صندوق‌های بازنشستگی از بانک‌های عامل پرداخت حقوق کارکنان، فرم‌هایی در اختیار آنان قرار می‌گیرد که به کارکنان و مستمری بگیرانی که مایل به دریافت کارت خرید کالای ایرانی هستند، ارائه شود. پس از تکمیل و ارسال فرم‌های درخواست متقاضیان توسط دستگاه‌ها، شرکت‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌های عامل کارت‌ها را صادر کرده و از طریق دستگاه‌های مربوطه در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند.
امروز حدود 26 روز از ابلاغ این طرح می گذرد هنوز این موضوع اجرایی نشده است. البته گویا سیستم بانکی هم تمایلی به صدور این کارت ها ندارند چراکه با محاسبه هزینه ها اختصاص چنین تسهیلاتی را به هیچ عنوان به صرفه نمی‌داند و حتی نگران هایی را هم از افزایش تورم در سطح جامعه دارد.
ابهامات آغاز تخصیص کارت اعتباری خرید کالا باعث شده تا در حال حاضر رکود بیشتری در سطح بازار حاکم باشد. بسیاری از تولیدکنندگان با انتقاد از اینکه وعده دولت باعث شده تا مردم دیگری خریدی نداشته باشند معتقدند ارائه این کارت به جای کمک به واحدهای تولیدی ضرر آنها را بیشتر کرده است.
محمدی یکی از تولیدکنندگان لوازم خانگی به خبرنگار تسنیم می‌گوید: مردم همیشه در ماه های محرم و صفر خریدهای جزئی را انجام می دادند اما وعده آمدن کارت ها باعث شده تا خریدی در سطح بازار نباشد.
وی با اشاره به اینکه وضعیت امروز واحدهای تولیدی بسیار بد است، افزود: دولت به جای وعده طرح هایی که به اعتقاد ما نتیجه مثبتی نخواهد داشت حمایت جدی خود را از تولیدکنندگان انجام دهد در غیر این صورت بسیاری از واحدهای تولیدی ورشکست خواهند شد.
انتهای پیام/