رسوب‌زدایی از شریان پولی
یکی از چالش‌های کنونی بازار پول، موضوع مطالبات معوق بانکی است که پیامدهایی را برای بانک‌ها و سیاست‌گذار پولی پدید آورده است.
مدیرعامل بانک مسکن بر ضرورت ایجاد نهاد دولتی مدیریت دارایی تاکید می‌کند و برای کاهش هزینه این شرکت، رویکرد درمان مرحله‌ای بانک‌ها را پیشنهاد می‌دهد. به اعتقاد محمد هاشم بت‌شکن، بدون رفع انسداد از شبکه بانکی، تمرکز و انرژی بانک‌ها صرف این موضوع شده و نقش سازنده خود را در اقتصاد از دست خواهند داد. او در گفت‌وگو با تجارت فردا شرایط کنونی اقتصاد کشور را غیرعادی توصیف می‌کند و معتقد است برای جلوگیری از ورود به مرحله بحرانی، باید با مدیریت دارایی‌های غیرمولد، جریان پولی در اقتصاد را به حرکت آورد.
در بحث مدیریت دارایی‌ها تمرکز بر درمان است، این الگو از کشورهایی وام گرفته شده که دارایی‌های مالی به اوراق بهادار تبدیل شده، اما در ایران بازار متشکل بدهی وجود ندارد و امکان سوددهی نیز برای شرکت مدیریت دارایی وجود ندارد؛ بنابراین چه انگیزه‌ای برای این ایجاد نهاد وجود دارد؟
قبل از اینکه به این مباحث بپردازیم، باید به این نکته توجه کنیم که فلسفه وجودی نهادی مانند شرکت مدیریت دارایی چیست؟ به‌طور کلی، وقتی که دچار بحران‌های مالی و اقتصادی می‌شویم، باید فکر و تدبیر کرد که باید چه راهکارهایی برای برون‌رفت از بحران مدنظر پیدا کرد؟ این راهکار، تنها یک فرآیند نیست؛ بلکه این امکان وجود دارد که منجر به ایجاد یک نهاد شود. به بیان دیگر، ما درصددیم با نهاد‌سازی، بر بحران به‌وجود آمده فائق آییم. در نظام بانکی، حساسیت و پیچیدگی‌های خاصی وجود دارد که به‌راحتی نمی‌توان با آن برخورد کرد. برای درک این موضوع، من همیشه شبکه بانکی را به شریان‌های حیاتی انسان تشبیه می‌کنم. با این مثال، اگر سیستم بانکی دچار آسیب شود، به این معنی است که تصلب شرایین به‌وجود آمده است. در این وضعیت، کارکرد کل سیستم با مخاطره روبه‌رو خواهد بود؛ بنابراین می‌توان عبارت «انسداد مالی» را برای زمانی که سیستم گردش نظام بانکی با مشکل روبه‌رو است، به کار برد. در شرایطی که قلب دچار تصلب شرایین شده است، خود قلب نمی‌تواند این معضل را برطرف کند و باید به پزشک مراجعه کرد که با ابزار ویژه خود، این انسداد را برطرف کند. همین مثال برای نظام بانکی صادق است. به بیان دیگر اگر فکر می‌کنیم، نظام بانکی قلب و شریان حیاتی اقتصاد کشور است و ممکن است دچار انسداد شود، در این مکانیزم نیز نهاد دیگری وظیفه رفع انسداد (مانند مثال تصلب شرایین) را باید بر عهده گیرد. در زمانی که نسبت مطالبات غیرجاری در یک سطح عادی بر اساس استانداردهای بین‌المللی در حد 3 تا 4 درصد است، این یک وضعیت عادی در شبکه بانکی را نشان می‌دهد؛ اما اگر این نسبت دو، سه یا چهار برابر متوسط دنیا شود. اینجا است که می‌توان عنوان کرد که تصلب شرایین ایجاد شده است.
به‌عنوان مثال اگر به بحران مالی شرق آسیا توجه کنیم، در کشورهای جنوب شرقی آسیا نسبت مطالبات غیرجاری، به بیش از 10 درصد رسید و نسبت به نرم استاندارد 100 درصد رشد پیدا کرد و وضعیت به شکل غیرعادی درآمد؛ بنابراین با توجه به آمار نسبت مطالبات غیرجاری در کشور ما، می‌توان دریافت که در «شرایط غیرعادی» قرار داریم و باید برای بازگشت به شرایط عادی یک سازوکار بیرون از نظام بانکی ایجاد شود. این پیشنهاد متناسب با شرایط غیرعادی و اقتضایی در جهت ایجاد یک نهاد مستقل است. حال این سوال مطرح می‌شود که چرا بانک‌ها نمی‌توانند این وظیفه را به عهده بگیرند؟ چرا بانک‌ها توان رسوب‌زدایی و رفع انسداد مالی را ندارند؟ دو دلیل وجود دارد، همان‌طور که اشاره شد، یکی فضای رکودی و نامتناسب بودن شاخص‌های اقتصادی کشور است. موضوع دوم این است که پرونده‌های اقتصاد کلان دارای پیچیدگی خاصی و محصول شرایط غیرعادی اقتصادی است. نظام بانکی ما در سال‌های 89 تا 92 دچار شرایط غیرعادی ارزی و بانکی شد. تحریم بانک مرکزی و نظام پولی، یکی از بزرگ‌ترین اتفاق‌های این دوره بود. همچنین، در این زمان امکان انتقال ارز وجود ندارد و بهای آن در یک سال سه برابر شد. اینها علائمی هستند که نشان می‌دهند اقتصاد کشور در شرایط غیرعادی قرار دارد. این موضوع باعث شد پرونده‌های بزرگ معوق بانکی به‌وجود آید که عموما ارزی و ریالی هستند و به همین دلیل پیچیدگی خاص خود را دارند. دومین ویژگی آنها این است که این پرونده‌ها حجم قابل‌توجهی دارند و به‌طور معمول بالای 100 میلیارد تومان است. در وضعیت معمول و در مقیاس کوچک، بانک می‌تواند وظیفه رفع انسداد مالی عادی را انجام دهد. به‌عنوان مثال وقتی کسی در بانک مسکن بدهی معوق دارد و در بازپرداخت اهمال می‌کند، ما از طریق اطلاع‌رسانی، مراجعه کردن و صدور اجراییه می‌توانیم ملک آن را تملیک کنیم. اما اگر معوقات در مقیاس بالا و به تعداد زیاد ایجاد شود، به‌جای اینکه بانک‌ها تمام افکار و انرژی خود را به مسائل بانکداری خود معطوف کنند، اسیر مشکلات وصول مطالبات خواهند شد و از کار اصلی بانکداری خود باز می‌مانند. درخصوص پیچیدگی پرونده‌ها باید این نکته را اضافه کنم که در بحث مطالبات غیرجاری، «بحث منافع و رانت» نیز وجود دارد که ابعاد حقوقی آن دارای پیچیدگی‌های خاص خود است؛ بنابراین از تمام این نکات می‌توان به فلسفه وجودی یک نهاد مستقل برای مدیریت دارایی‌ها در یک زمان مشخص پی برد. باید اشاره کنم که این نهادها یک نهاد دائمی نیستند. این یک نسخه خاص برای برون‌رفت از شرایط غیرعادی است، پس از اینکه به شرایط عادی بازگشتیم ممکن است نیاز به این نهاد وجود نداشته باشد.
شما اشاره کردید که این نهاد مستقل است، با توجه به پیامدهای منفی مدیریت دولتی و رانت جویی‌های ناشی از آن و تجربه نداشتن بخش خصوصی، سازوکار این نهاد باید به چه شکل باشد؟
شرکت مدیریت دارایی، نهاد مستقل از بانک است، اما یک شرکت دولتی است که می‌تواند توسط وزارت اقتصاد ایجاد شود. بگذارید این موضوع را با یک مثال تشریح کنم. در حال حاضر تمام بانک‌های دولتی، زیر نظر وزارت اقتصاد است و رویکرد این نهاد برای حل مشکل بانک‌ها یکسان است. به نوعی بانک‌ها حکم فرزندانی را دارند که با مشکل روبه‌رو هستند. وزارت اقتصاد سعی می‌کند مشکلات فرزندان خود را به یک نهاد مستقل ارجاع دهد، تا آنها با خیال راحت به فعالیت خود بپردازند. این نهاد توسط دولت تاسیس می‌شود، قطعا اگر ارکان حاکمیت به شکل تمام قد پشتیبان آن نباشند، این نهاد نمی‌تواند در مسیر خود موفق باشد. برای این نهاد باید از قوی‌ترین نیروهای انتظامی و خبره‌ترین قضات و وکلا استفاده شود، زیرا که منافع برخی در خطر است؛ بنابراین باید با حمایت کامل از یک نهاد دولتی، وظیفه مدیریت دارایی را به آن محول کنیم. همچنین باید تاکید کنم که برای تاسیس این نهاد نیاز به یک قانون در مجلس است؛ مجلس قانون تاسیس این نهاد را وضع می‌کند؛ به‌نحوی‌که برای تمام شرکت‌های دولتی یک قانون وجود دارد. پس برای ایجاد این نهاد دولت باید طبق روال در قالب یک لایحه پیشنهاد دهد و به نظر مثبت مجلس و شورای نگهبان نیاز دارد و همچنین در اجرای فرآیند مدیریت دارایی توسط این نهاد نیاز به نظارت و پشتیبانی از سوی این ارکان اصلی است.
دارایی‌های غیرجاری تا پایان نیم سال اول حدود 90 هزار میلیارد تومان گزارش شده است برای ایجاد بازار سومی که اقدام به مبادله دارایی‌های غیرجاری با جریان نقدی آن در آینده کند چه میزان اعتبار نیاز است؟
باید گفت که سرمایه اولیه از دولت تامین می‌شود، اما تعیین میزانش بر عهده نهاد مدیریت دارایی است. اما مکانیزم دیگری نیز به جریان مالی این نهاد کمک می‌کند. به‌طور کلی کار اصلی بانک‌ها این است که تسهیلات ارائه کنند و به‌تدریج اصل و فرع را دریافت کنند. اما امکان دارد در این فرآیند یک دارایی در یک جای ناصحیح قرار گرفته و قفل شده باشد که این مقدار را دارایی سمی (Toxic Assets) یا تسهیلات غیرجاری (Non Performing Loans) می‌نامیم. در صورتی که اگر یک جریان نقدی وجود داشت، بانک‌ها می‌توانستند با یک ضریب فزاینده‌ای ایجاد تسهیلات کنند، اما این روند در دارایی‌های قفل شدن امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین قدرت خلق پول بانک در این دارایی‌ها گرفته می‌شود. حالا باید مکانیسم ایجاد کنیم که این دارایی با ارزش پایین‌تر و منصفانه به نهاد مدیریت دارایی فروخته شود و پول حاصل از فروش دوباره به جریان تسهیلات‌دهی باز گردد؛ بنابراین ظرفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها که به یکی از معضلات تبدیل شده، افزایش می‌یابد. در حال حاضر به نظر می‌رسد حدود 50 درصد دارایی بانک‌ها به شکل غیرمولد بوده و در چرخه واسطه‌گری بانک قرار ندارد. در نتیجه با جریان افتادن پول در بانک‌ها، بخشی از مشکل تنگنای مالی اقتصاد کشور نیز رفع خواهد شد. نکته‌ای که وجود دارد دارایی‌های مسدود شده با یک نرخ تنزیل شده (مثلا 50 درصد ارزش دفتری) به نهاد مدیریت دارایی واگذار شده است، اگر شرکت مدیریت دارایی 60 درصد این دارایی را وصول کند، از این محل 10 درصد سود خواهد کرد و می‌تواند به اتکای این دارایی‌ها اوراق بهادار و با نرخ مناسب منتشر کند. از سوی دیگر، بانک‌ها نیز با به جریان انداختن جریان نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ناکارآمد، بهره‌مند خواهند شد و نهایتا یک بازی برد- برد شکل می‌گیرد.
اما برای تصفیه دارایی‌های غیرمولد، به سرمایه اولیه قابل‌توجهی نیاز است که با توجه به وضعیت کنونی، مشکل است.
در این خصوص من یک پیشنهاد مشخص دارم و آن حرکت گام به گام است. به عقیده من، قرار نیست شرکت مدیریت دارایی تمام مشکل مطالبات غیرجاری که طی سالیان زیاد، به‌وجود آمده، یک شبه حل کند و اصلا شدنی نیست. این نهاد، چون یک نهاد دولتی است، ابتدا بانک‌های دولتی را مدنظر قرار دهد و با تاکید خاص در گام اول روی مطالبات بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای کار کند. دلیل این موضوع این است، ما 5 بانک توسعه‌ای (مسکن، توسعه صادرات،کشاورزی، صنعت و معدن و توسعه تعاون) داریم. یکی از مهم‌ترین ویژگی بانک‌های توسعه‌ای این است که نقش ضد نوسان در ادوار تجاری (Counter Cyclical Effect) دارند. به این معنی که در هنگام رکود، بانک توسعه‌ای با تسهیلات‌دهی بیشتر و مدیریت ریسک به ایجاد رونق کمک می‌کند. اگر دولت نقشی برای این بانک‌ها به‌عنوان پیشران تامین مالی خروج از رکود قائل باشد، باید ابتدا مشکل این بانک‌ها را حل کند. با انسداد زدایی مالی از این بانک‌ها که اتفاقا میزان مطالبات غیرجاری‌شان کم است، ظرفیت تسهیلات‌دهی آنها افزایش می‌یابد. بانک مسکن از 115 هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات،3 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق دارد. همچنین به‌نظر می‌رسد مطالبات معوق بانک‌های توسعه‌ای در مجموع کمتر از 10 هزار میلیارد تومان است. رفع انسداد بانک‌های تخصصی - توسعه‌ای و پس از آن بانک‌های دولتی می‌تواند یک شروع خوب باشد. در ادبیات بانکی، بحثی به نام بانک‌های با اهمیت سیستمی (systemically important banks) وجود دارد که تاکید می‌کند سطح اهمیت بانک‌ها یکسان نیست. بانک مسکن یکی از بانک‌های بزرگ کشور است که دارای اهمیت سیستمی در بخش مسکن است که با مردم ارتباط دارد و حرکت آن در چرخه اقتصاد کشور موثر است. بانک ملی نیز به‌دلیل وسعت و گستردگی از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار است؛ بنابراین باید بر اساس یک برنامه مناسب، ساماندهی مطالبات معوق بانک‌های دولتی با تاکید خاص بر بانک‌ها توسعه‌ای تخصصی و با اهمیت سیستمی در اولویت قرار گیرد.
این امکان وجود ندارد که با ایجاد نهاد مدیریت دارایی، خیال بانک‌ها از بحث مطالبات غیرجاری راحت شده و تسهیلات‌دهی را با ارزیابی کمتر انجام دهند؟
خیر، ریسکی در به‌وجود آمدن مطالبات غیرجاری وجود دارد که ممکن است در بانک‌ها بحران ایجاد کند. بانکداری بدون ارزیابی ریسک اعتباری مشتری بی‌معنا است. هنگامی که دارایی تبدیل به مطالبات غیرجاری شود و شما با یک نرخ تنزیل آن را دوباره تبدیل به جریان نقد می‌کنید، در این دارایی دچار ضرر و زیان می‌شوید و مدیران بانک‌ها باید در مجمع عمومی پاسخگو باشند؛ بنابراین بانک‌ها تمایل ندارند چنین کاری کنند. نکته دوم این است که این سازوکار موقتی است و هنگامی که نرخ مطالبات غیرجاری به وضعیت عادی بازگشت، وظیفه این نهاد مدیریت دارایی نیز به اتمام می‌رسد.
به‌طور کلی باید بین دارایی‌های غیرمولد بانک‌ها نیز تفاوت قائل شد، بخشی از این دارایی‌ها در قالب مطالبات غیرجاری قرار گرفته و بخشی در قالب دارایی‌های غیر‌نقد در ساختمان‌ها محبوس شده است، اصولا مکانیزم ارزش‌گذاری این دارایی‌ها چیست؟
دارایی‌های غیرمولد سه جزء هستند، یکی مطالبات معوق یا تسهیلات غیرجاری است، یکی سرمایه‌گذاری که در بخش املاک و ساختمان شده است که بر اساس شرایط انجام شده، البته این کار نیز بی‌دلیل نبوده؛ زیرا هنگامی که سرکوب مالی صورت گرفته و نرخ تسهیلات توسط دولت تصویب شده که نرخ جذابی نبود و حتی قیمت تمام شده پول را پوشش نمی‌دهد. بانک‌ها به‌دلیل اینکه مجبور به اعطای سود سپرده‌گذار هستند، سرمایه‌گذاری خود را در محل دیگری انجام می‌دهند که این گزینه یا ساختمان بود یا سهام شرکت‌ها. بنابراین سومین گزینه از دارایی‌های غیرمولد سرمایه‌گذاری در بنگاه‌ها است. شرکت مدیریت دارایی‌ها باید برای همه دارایی‌های غیرمولد تدبیر ویژه‌ای اتخاذ کند و بر اساس شرایط ارزش‌گذاری کنند. شرکت‌های مدیریت دارایی، علاوه‌بر رسیدگی به مطالبات غیرجاری یک کار دیگر نیز باید انجام دهند که تجدید ساختار در نهادهای مالی است که ممکن است حتی مدیریت یک نهاد مالی در جریان این فرآیند تغییر کند. در برخی موارد ممکن است بانک یا موسسه مالی نتواند با شرایط کنونی ادامه حیات دهد. این بانک باید اعلام ورشکستگی کرده یا ادغام شود.
یکی از موانع حقوقی ایجاد نهاد مدیریت دارایی بحث‌های مربوط به ورشکستگی و قضایی است، در ایران برخلاف دیگر کشورها در ورشکستگی اصل بر انحلال است تا تسویه و نکته دیگر زمان رسیدگی به پرونده‌ها در محاکم قضایی و وصول مطالبات است. با توجه به این ضعف‌ها آیا ایجاد نهاد مدیریت بدهی با چنین خلأیی امکان‌پذیر است یا باید این پیش‌شرط‌ها تامین شود؟
اینکه ما در حوزه ورشکستگی، قانون شفاف و بهینه‌ای نداریم، یک موضوع کاملا درست است. ما باید این حقیقت را بپذیریم که همه کسب‌و‌کارها مانند یک موجود زنده هستند و حیات دائمی ندارند. این در حالی است که در کشور ما برای نهادها طول عمر جاودانه قائل شدند و حتی اگر به کما رفت و مرگ مغزی داشت، ما نمی‌خواهیم این پایان را قبول کنیم. ما فکر می‌کنیم در اقتصاد «مرگ» وجود ندارد، در صورتی که هر روز در دنیا هزاران شرکت متولد و هزاران شرکت می‌میرند. در این جریان، فضای رقابتی معنا پیدا می‌کند، هر کس می‌تواند فعالیت می‌کند و کسی که نتوانست، محکوم به انحلال یا ادغام است. اگر در این فرآیند اختلال به‌وجود آید، میزان بهره‌وری نیز کاهش می‌یابد. یکی از دلایلی که در کشور ما رشد اقتصادی پایین است، کاهش میزان بهره‌وری است و چون اجازه نمی‌دهیم سازمان‌های نا بهره‌ور از میان برداشته شوند، این هزینه نیز به اقتصاد منتقل می‌شود. به‌طور کلی فقدان قانون ورشکستگی در قانون تجارت، باعث افزایش ریسک و کاهش بهره‌وری شده است. به‌طور مشخص در بانک‌ها، این موضوع دارای ابعاد پیچیده‌تری است؛ زیرا اثر دومینویی وجود دارد. به بیان دیگر اگر بی‌اعتمادی در نظام بانکی وجود آید. ممکن است که در کل بازار پول، فراگیر شود. بنابراین ورشکستگی در بانک‌ها باید با تدبیر بیشتری صورت گیرد. باید قانون ورشکستگی را ابتدا در بنگاه‌ها کاملا روان کنیم و در خصوص بانک نیز، با بررسی کلیه ابعاد آن اعمال کنیم.
با توجه به مطالب مطرح شده، از نظر شما به‌عنوان مدیرعامل یکی از بانک‌های مهم کشور، سیاست‌گذار باید چه تدبیری اتخاذ کند؟
ببینید شرایط کشور می‌تواند در سه حالت «عادی»، «غیرعادی» و«بحرانی» قرار گیرد. من فکر می‌کنم شرایط کشور در اقتصاد و بازار پول شرایط غیرعادی است و هنوز به مرحله بحرانی نرسیده است. ما دچار رکود اقتصادی هستیم، همچنین تقاضا برای مصرف کالا و درآمد سرانه به شدت کاهش پیدا کرده و نسبت مطالبات غیرجاری چند برابر نرم‌های بین‌المللی است. بنابراین این شاخص‌ها به‌خوبی شرایط غیرعادی اقتصاد و نظام بانکی را مشخص می‌کند. سیاست‌گذار ما باید بر اساس شرایط غیرعادی راه‌حل برون‌رفت اتخاذ کند و قبول کند این راهکارها متفاوت از شرایط عادی است. یعنی رفتار سیاست‌گذار باید اقتضایی باشد و راهکارهای جدید بر اساس شرایط کشور ارائه کند. مثال این سیاست‌گذاری را می‌توان ستاد تدابیر ویژه اقتصادی عنوان کرد که برای شرایط خاص تحریم به‌وجود آمد. برای نظام بانکی نیز با توجه به شرایط خاص، باید تدبیر ویژه‌ای بر اساس تجربه کشورهای دنیا اتخاذ کرد. در وهله دوم نیز، باید تاکید کرد که دارایی‌های بد، یک نوع دارایی‌های ویژه است و برای وصول آن نیز نیاز به یک نهاد ویژه است. در یک بازه زمانی خاص و محدود، وظیفه انسداد زدایی را بر عهده گیرد. اگر این نهاد ایجاد شود، می‌تواند بانک‌ها را از دغدغه‌های جانبی رها کرده و بانک‌ها با فراغ بال، به کسب‌و‌کار اصلی خود بپردازند.
