به گفته او، حضور بانک‌هاي خارجي به‌دلیل «عدم پيروي از رويه‌هاي نادرست الزامات تکلیفی» امکان سرمايه‌گذاري و تامين مالي خارجي را مهيا می‌کند که در این فضا بانک‌هاي داخلي ناگزير از تجديد و اصلاح ساختار و در جهت عدم ادغام یا انحلال،شاخص های خود را بهبود می‌بخشندکه اين امر موفقيت شبکه بانکي را به‌دنبال خواهد داشت. تهرانفر در این گفت‌و‌گو با اعلام قوانین کشور درخصوص حضور بانک‌های خارجی، وضعیت کنونی این بانک‌ها را تشریح کرد.
سقف مشارکت در سرمایه بانک‌ها
تهرانفر در ابتدا قوانین تاسیس بانک‌های خارجی در کشور (سرزمين اصلي، مناطق آزاد) را تشریح کرد. او با بیان اینکه در حال حاضر بانک خارجی هم می‌تواند در سرزمين اصلي تاسیس شود و هم در مناطق آزاد تجاري- صنعتي، تصویرقانونی این فرآیند را توضیح داد.
به گفته او، در صورت تمايل به تاسيس بانک مشترک از سوي طرف‌هاي خارجي با عنايت به مفاد «قانون الحاق يک تبصره به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ا» مبني‌بر «مستثني کردن سهم طرف خارجي از سقف‌هاي مندرج در ماده (5) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ا» و در چارچوب «مقررات ناظر بر مشارکت اشخاص خارجي در سرمايه بانک‌ها» اتباع خارجي يا اشخاص حقوقي خارجي منوط به موافقت مقام نظارت بانکي کشور خود و تاييد بانک مرکزي ایران مي‌توانند در تاسيس بانک در ايران مشارکت يا سهام بانک‌هاي موجود را خريداري کنند.
این مقام مسوول سقف مشارکت بر اساس مقررات ناظر بر مشارکت اشخاص خارجي در سرمايه بانک‌ها را بر دو روش معرفی کرد. به گفته او، این مشارکت «تا سقف 40 درصد سهام منوط به موافقت کميسيون اعتباري بانک مرکزي و تاييد رئيس‌کل بانک مرکزي» است و مشارکت «بيش از 40 درصد سهام بنا به موافقت کميسيون اعتباري بانک مرکزي، تصويب هيات عامل بانک مرکزي و تاييد رئيس‌کل بانک مرکزي» است.
تهرانفر درخصوص تاسيس بانک خارجي در مناطق آزاد تجاري- صنعتي بر اساس ماده (4) از «آيين‌نامه اجرايي عمليات پولي و بانکي در مناطق آزاد تجاري- صنعتي ج.ا.ا» عنوان کرد:«تاسيس بانک، موسسه، افتتاح شعب بانک‌ها و موسسات اعم از ايراني يا خارجي در مناطق موکول به پيشنهاد سازمان و صدور مجوز توسط بانک مرکزي است.»
او تاسیس بانک در ایران را به دو صورت شرکت سهامی عام و خاص امکان‌پذير دانست. براساس گفته‌های تهرانفر، اشخاص خارجي متقاضي تاسيس بانک در مناطق آزاد تجاري- صنعتي ايران (کيش، قشم، چابهار، اروند، ارس، ماکو و انزلي) مي‌توانند در دو قالب نسبت به ارائه تقاضاي فعاليت بانکي اقدام کنند.
شیوه نخست در بانک غير برون‌مرزي که فعاليت‌هاي ريالي- ارزي می‌کند که سرمايه اوليه براي تاسيس آنها يک‌هزار ميليارد ريال و به صورت شرکت سهامي خاص يا شرکت سهامي عام خواهد بود. روش دوم نیز در بانک برون مرزي که صرفا مجاز به انجام فعاليت‌هاي ارزي و با حداقل سرمايه 25 ميليون يورو و در قالب سهامي عام يا سهامي خاص است. به گفته تهرانفر، دستورالعمل اجرايي ناظر بر تاسيس، فعاليت، نظارت و انحلال واحدهاي بانکي برون‌مرزي در مناطق آزاد تجاري- صنعتي اخيرا به‌منظور تسهيل فرآيند آغاز به اين نوع فعاليت بانکي در شوراي پول و اعتبار تصويب شد.
بانک خارجی در ایران نیست
معاون نظارتی بانک مرکزی، عنوان کرد که در حال حاضر بانک خارجي در ايران وجود ندارد، اما 5 شعبه از 4 بانک خارجي در ايران وجود دارند که به‌دليل تحريم‌ها غيرفعال شده‌اند. او انگیزه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری را به سه گروه تقسیم کرد. موضوع نخست «انگيزه سرمايه‌گذاري خارجي در بانک ايراني در سرزمين اصلي» که بر این اساس، عدم امکان تاسيس و تمليک بانک با سهامداري بيش از 40درصد اشخاص خارجي در سرزمين اصلي، منجر به کمرنگ شدن نقش اشخاص خارجي در هيات‌مديره بانک شده اما قدرت اعمال نفوذ در بانک و کنترل آن را از آنها سلب مي‌کند.
تهرانفر درخصوص «انگيزه تاسيس شعبه بانک خارجي در سرزمين اصلي» بر اساس آيين‌نامه تاسيس و فعاليت شعب بانک‌هاي خارجي (مصوب هيات‌وزيران) گفت که عمليات شعبه مشمول قانون عمليات بانکي بدون ربا و دستورالعمل ذي‌ربط، نرخ سود سپرده‌ها، تسهيلات و نرخ کارمزد خدمات براساس مقررات پولي و بانکي کشور تعيين خواهد شد. در نتیجه مقررات و ميزان فعلي نرخ‌هاي سود بانکي (براي فعاليت ريالي) و عدم تناسب آن با شرايط اقتصادي، جذابيتي براي ورود به اين بازار ندارد.
همچنین او درخصوص «انگيزه تاسيس بانک خارجي يا شعبه بانک خارجي در مناطق آزاد» توضیح داد که ممنوعيت مصرف منابع جمع‌آوري شده از مناطق آزاد در ساير نقاط و بالعکس منجر به عدم امکان سرمايه‌گذاري توسط واحدهاي بانکي مناطق آزاد، در بخش‌هاي موردنظر و در خارج از مناطق آزاد خواهد بود. بنابراین، اگر هدف اصلي از تشکيل بانک، سرمايه‌گذاري در فعاليتي مستقر در مناطق آزاد باشد، تاسيس بانک جذابيت خواهد داشت. او در این خصوص افزود که رعايت نسبت‌هاي احتياطي تسهيلات و تعهدات کلان و مرتبط (که در ماده 26 دستورالعمل شعب خارجي صراحت دارد و درخصوص بانک خارجي در مناطق آزاد تلويحا اشاره شده) مانعي در ايجاد بانک‌هايي است که هدف آنها تامين مالي پروژه‌هاي خاص است.
اثر فعالیت بانک‌های خارجی در اقتصاد
این مقام مسوول فعاليت بانک‌هاي خارجي به‌دليل رعايت استانداردها و معيارهاي بانکداري تجاري را باعث ایجاد رقابت سالم بين بانک‌ها و تلاش بانک‌هاي ايراني براي نزديک شدن به استانداردهای بین المللی دانست. به اعتقاد او، بانک‌هاي خارجي با ارائه سرويس و خدمات مناسب، موجب رقابتی دیگر می‌شوند و تسهيل تجارت خارجي را به همراه می‌آورند. او اثر بعدی را بهبود فرآیند وام‌دهی عنوان کرد.
همچنین با ورود بانک‌های خارجی معيار وام‌دهي از «روابط» به استحکام طرح‌هاي توجيهي تغییر خواهد کرد، در نتیجه مطالبات معوق نيز تعديل خواهد شد و معضل تسهيلات تکليفي و متعاقب آن اضافه‌برداشت‌ها که از عوامل افزايش پايه پولي هستند رفع خواهد شد. به‌دنبال ورود سرمايه خارجي؛ تخصص و فناوري نيز وارد کشور می‌شود.
تهرانفر درخصوص تاثیر حضور بانک‌های خارجی در شبکه بانکی کشور به این نکته اشاره کرد که صورت‌هاي مالي بانک‌هاي کشور هم‌اکنون مبتلا به دارايي‌هاي منجمد (معوقات، دارايي ثابت، بدهي‌هاي دولت) و عدم کفايت سرمايه هستند؛ بنابراین اين بيماري‌ها قدرت تسهيلات‌دهي بانک‌ها را سلب کرده است. حضور بانک‌هاي خارجي به‌دلايل عدم پيروي از رويه‌هاي نادرست و الزاماتي که منجر به ايجاد دارايي‌هاي منجمد و مسموم (مطالبات معوق) مي‌شوند، امکان سرمايه‌گذاري و تامين مالي خارجي را مهيا می‌کند.
در اين فضا، بانک‌هاي داخلي ناگزير از تجديد و اصلاح ساختار و درغير اين‌صورت ادغام و انحلال خواهند بود که اين امر موفقيت شبکه بانکي را به‌دنبال خواهد داشت. او در نتیجه حضور بانک‌هاي خارجي را فرصتي دانست تا بانک‌هاي ايراني نیز تلاش کنند استانداردهاي بين‌المللي را در زمينه کفايت سرمايه، حاکميت شرکتي، شفافيت و امثال آن رعايت کنند.
تهرانفر در پاسخ به این پرسش که برخی بانک‌هاي اروپايي قصد خريد چند بانک خصوصي را دارند، آيا قوانين فعلي اين امکان را براي آنها فراهم خواهد کرد، توضیح داد که بر اساس مفاد ماده (87) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، امکان مشارکت اشخاص خارجي در تاسيس بانک مشترک، فارغ از حدود مقرر در ماده (5) از سياست‌هاي کلي اصل (44) قانون اساسي فراهم شده است.
به گفته او، شوراي پول و اعتبار نيز با تصويب «مقررات ناظر بر مشارکت اشخاص خارجي در سرمايه بانک‌ها» نسبت به تعيين حدود سرمايه‌گذاري اشخاص خارجي و نيز الزامات اين نوع سرمايه‌گذاري مبادرت کرده است. بنابراین بر اساس اين مقررات کليه اشخاص خارجي متقاضي از جمله بانک‌هاي اروپايي بر اساس ضوابط و مقررات جاري که از سوي نهادهاي حاکميتي از جمله وزارت اموراقتصادي و دارايي، بانک مرکزي و سازمان بورس اوراق بهادار تدوين مي‌شود؛ امکان مشارکت در سهام بانک‌هاي ايراني را خواهند داشت.
تهرانفر معتقد است ورود فعالان بانکي بين‌المللي در زمينه بانکي با توجه به ايجاد ميدان رقابت در چارچوب قوانين و مقررات کشور به کارآمد‌سازي فعاليت‌هاي بانکي در ايران و نيز سرعت بخشيدن به روند اجرايي ساختن مقررات کميته بين‌المللي بال در کشور خواهد انجاميد؛ بنابراین پايش دقيق و مستمر چگونگي انجام عمليات بانکي و تعهد به اجراي قوانين و ضوابط از سوي بانک مرکزي نقشي حائز اهميت و تعيين‌کننده خواهد داشت.
لایحه افزایش سهام بانک‌های خارجی
تهرانفر در ادامه گفت‌و‌گو درخصوص ارائه لايحه رئيس‌کل بانک مرکزي به مجلس درخصوص افزايش درصد سهام بانک‌هاي خارجي در تاسيس بانک در کشور توضیح داد: «قانون پولي و بانکي کشور مصوب سال 1351 در بند (د) ماده (31) بانک‌هاي ايراني را در واگذاري بيش از 40 درصد سهام خود به اتباع خارجي يا اشخاص حقوقي که 75 درصد سرمايه آن متعلق به اتباع ايران نيست، محدود ساخته است، اما بانک مرکزي به‌منظور ايجاد گشايش در فضاي سرمايه‌گذاري خارجي در سرمايه بانک‌ها و مشارکت بيشتر آنان در بانکداري و هدايت موسسات اعتباري ايراني به سوي بازارهاي بين‌المللي، اقدام به تدوين لايحه‌اي به‌منظور تصويب در مجلس شوراي اسلامي کرده است؛ به‌گونه‌اي که حدود مقرر در اين ماده از قانون پولي و بانکي اصلاح شود.»
او درخصوص روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بانک‌های ایرانی گفت: «طي سال‌هاي اخير تاسيس بانک مشترک ايران-ونزوئلا تنها تجربه سرمايه‌گذاري خارجي در حوزه بانکي بوده که به‌دلايل عدم همکاري طرف ونزوئلايي تجربه موفقي نبوده است.»
امکان‌سنجی صدور کارت‌های اعتباری
تهرانفر درخصوص ارائه خدمات کارت‌های اعتباری توسط بانک‌های خارجی بر اساس قانون پولی و بانکی کشور گفت: «بر اساس ماده (1) آيين‌نامه تاسيس شعب بانک‌هاي خارجي، اين شعب مجاز به انجام عمليات بانکي ازجمله ارائه انواع ابزارهاي پرداخت و براساس ماده (27) دستورالعمل تاسيس و فعاليت شعب مذکور، براي مبادلات بانکي ريالي ملزم به عضويت در نظام پرداخت مستقر در بانک مرکزي هستند.
به استناد تعريف شعبه در آيين‌نامه مربوط به شعب خارجي (واحد عملياتي از يک بانک خارجي که در چارچوب اساسنامه و الزامات مندرج در اين آيين‌نامه به انجام عمليات بانکي در ايران مبادرت مي‌کند) اين شعب امکان ارائه سرويس‌ها و خدمات وفق اساسنامه خود را دارا هستند.» به گفته او، شعب بانک‌هاي خارجي امکان صدور کارت را خواهند داشت، اما اينکه کارت‌ها در قالب کارت‌هاي اعتباري يا کارت بدهي باشد، بستگي به سياست بانک خارجي باتوجه به کارکردها و حساسيت‌هاي مربوط به اين‌گونه کارت‌ها دارد. چنانچه منظور استفاده از کارت‌هاي بين‌المللي ويزا و مستر باشد، درصورت رفع تحريم‌ها، هر بانکي که نمايندگي توزيع اين‌گونه کارت‌ها را در ايران اخذ کند، امکان ارائه اين نوع کارت‌ها را خواهد داشت.
نقشه سیاست‌گذار در پساتحریم
این مقام مسوول درخصوص مشکلات نظام بانکی در پساتحریم تاکید کرد که باتوجه به مسائل و چالش‌هاي مربوط به حوزه‌هاي اقتصادي و تجاري، لازم است با همکاري و همفکري حوزه‌هاي ذي‌ربط ضمن تدوين برنامه راهبردي، اولويت‌هاي موردنظر به‌گونه‌اي که پاسخگوي سه پرسش اصلی است. ميزان و تعداد بهينه براي ايجاد هريک از موارد نيازمند مجوز (بانک‌هاي برون مرزي/ غيربرون مرزي/ مشترک/ فرعي/ شعب و دفاتر نمايندگي بانک‌هاي ايراني در خارج و بانک‌هاي خارجي در ايران) چيست؟
بررسي تقاضاها براساس اولويت‌هاي تجاري است يا ترتيب دريافت تقاضا؟ آيا در پذيرش تقاضاهاي خارجي اولويت جغرافيايي/ مناطق آزاد/ سرزمين اصلي وجود خواهد داشت؟
به گفته تهرانفرتحريم‌هاي بين‌المللي و مسدود بودن فعاليت‌هاي بين‌المللي، مانع از ايجاد واحدهاي بانکي در راستاي توسعه روابط بانکي بين‌المللي در نهايت، کسب تجارب مفيد در اين زمينه مطابق با شرايط روز بود و آموزش و روزآمدسازي اطلاعات وتوانايي‌هاي کارکنان و ناظران ذي‌ربط ضروري است. تهرانفر درخصوص زمینه آموزش گفت که رئيس‌کل بانک مرکزي در مقاله‌اي تحت‌عنوان «11دستاورد پولي برجام» اعلام کرد درحال حاضر مذاکرات لازم با بانک‌ها و موسسات مالي معتبر خارجي براي همکاري در راستاي ارتقاي دانش شبکه بانکي کشور در دست اقدام است. البته «کميته برجام بانکي- نظارتي» نیز با هدف بررسي ابعاد مختلف دوران پسا تحريم در حوزه نظارت تشکيل شده است.
این مقام مسوول در بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که باتوجه به سياست‌هاي دستوري دولت به بانک مرکزي، سياست‌هاي پولي و بانکي ازقبيل نرخ سود بانکي و تسهيلات، عدم تنوع در سپرده‌ها و... و همچنين خريد تنها 40 درصد سهام بانک‌هاي ايراني، انگيزه لازم براي بانک‌هاي خارجي چگونه فراهم می‌شود، گفت: «مقررات موجود، حضور خارجيان را در بازار پولي با موانعي مواجه کرده است. به همين منظور اخيرا «کميته برجام بانکي- نظارتي» با هدف بررسي ابعاد مختلف بانکي و نظارتي برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، در حوزه معاونت نظارتي بانک مرکزي تشکيل شده است.
به گفته او، پس از توافقات اخير بين‌المللي موسوم به برجام و سفر هيات‌هاي خارجي به‌منظور ارزيابي شرايط اقتصادي کشور و زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري مشترک، حوزه بانک و بيمه نيز از بسترهاي مناسب سرمايه‌گذاري از سوي طرف‌هاي بين‌المللي شناخته شده است.بديهي است حضور بانک‌هاي خارجي در کنار بانک‌هاي فعال ايراني به‌دليل فضاي رقابتي که ايجاد مي‌شود به اصلاح ساختارهاي بانک‌هاي ايراني که در ساليان اخير به‌دليل تحريم‌هاي موضوعه آسيب ديده‌اند، منتهي خواهد شد.
او در این خصوص تاکید کرد که در صورت اجرايي شدن حضور بانک‌هاي خارجي و ورود سرمايه‌هاي خارجي به شبکه پولي کشور و به شرط اتخاذ سياست‌هاي مناسب پولي و نظارت‌هاي موثر و کارآمد، اين پديده نه تنها تهديدي براي نظام بانکي نيست؛ بلکه مي‌تواند فرصت‌هاي مناسبي را در اختيار اقتصاد کشور قرار دهد. تهرانفر در پایان صحبت‌های خود درخصوص وضعیت فعاليت بانک‌هاي ايراني در خارج از کشور توضیح داد که بانک‌هاي ايراني هم‌اکنون داراي 45 شعبه در خارج از کشور هستند که عمدتا به‌دليل تحريم‌ها غيرفعال شده‌اند. براساس مفاد برجام، بخش اعظم تحريم‌هاي وضع شده عليه نظام اقتصادي کشور ازجمله بانک‌ها و موسسات اعتباري در روز اجرای برجام برداشته خواهند شد. (البته بانک‌هاي صادرات، انصار و مهر در فهرست تحريم‌ها باقي خواهند ماند).