به گزارش خبرنگار مهر، محمد ناصر حکیمی امروز در نشست خبری با اعلام اینکه بانک مرکزی برای آغاز اجرای طرح خرید اعتباری کالا تا سقف ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تأمین اعتبار خواهد کرد، اظهارداشت: میزان اعتبار کارت اعتباری خرید کالای ایرانی براساس محاسبات وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تعیین خواهد شد. البته این کارت قرار بود به صورت خاص در اختیار بخشی از جامعه قرار گیرد اما با تغییر در سیاست‌های کلی این کارت، مقرر شد به صورت کارت عام در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
وی گفت: اعتبار این کارت به صورت عمومی ۱۰ میلیون تومان نخواهد بود بلکه سقف اعتباری که به کارت خرید کالای ایرانی تعلق می‌گیرد، ۱۰ میلیون تومان است.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی با اعلام اینکه به منظور استفاده از این تسهیلات به چک، سفته یا ضامن نیازی نیست، تصریح کرد: تنها کارمندان دولت و کسانی که گواهی کسر از حقوق دارند، با ارائه این گواهی می‌توانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند و به جز آن هم به تشخیص خود بانک عامل کارت اعتباری خرید کالا قابل ارائه به مشتریان بانک خواهد بود.
وی با بیان اینکه این طرح محدودیتی برای اقشار مختلف ندارد و رویکرد آن درازمدت در نظر گرفته شده است، گفت: مدت بازپرداخت تسهیلات خرید کالا ۱۲ ماه است، ضمن اینکه در این طرح خرید کالای ایرانی با نرخ سود ۱۲ درصد و خرید کالای خارجی با نرخ سود مبادله‌ای ۲۱ درصد در نظر گرفته شده است.
به گفته وی، بانک مرکزی دستورالعمل صدور این کارت را تهیه و به دستگاه‌های مسئول ارائه کرده تا آنها نیز موافقت خود را با آن اعلام کنند که قرار است ظرف امروز یا فردا در این مورد پاسخ بدهند و به محض پاسخ این دستگاه‌ها دستورالعمل ابلاغ خواهد شد.
حکیمی درباره تاثیر نقدینگی موثر طرح خرید اعتباری کالا بر تورم گفت: دلیل پیش بردن این طرح با تمرکز و آرامش این است که بانک مرکزی با دقت و تدبیر بر میزان اعتبار تخصیص یافته مطالعه می کند تا کمترین تاثیر مخرب را در شاخص‌های کلان اقتصادی داشته باشد.