تاکید و الزام برای کاهش نرخ سود بانکی از یک سو و فراهم نبودن شرایط لازم برای این تغییر از سویی دیگر موجب شده تا در چند ماه اخیر تصمیم گیرندگان درباره این مهم نتوانند به نقطه مشترکی رسیده و مذاکرات برای ساماندهی و کاهش نرخ سود در شورای پول و اعتبار برای چندمین هفته متوالی ادامه داشته باشد. موضوعی که البته نوبخت -رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی- بر آن اذعان داشته و پیش تر اعلام کرده بود که در رابطه با نرخ مورد نظر برای کاهش سود هنوز اجماعی بین این سازمان، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد وجود ندارد.
اکنون بیش از تعیین میزان نرخ سود بانکی، سازوکار کاهش آن مورد توجه اعضای شورای پول واعتبار قرار دارد که بتوانند با برنامه ریزی برای کاهش نرخ سود شرایطی ایجاد شود که رفتارهای گذشته شبکه بانکی در مورد عدم اجرای کامل مصوبات شورا و یا توافق بانکها برای تغییر سود تکرار نشود. این در حالی است که ایجاد راهکاری برای تامین و افزایش نقدینگی بانکها، ساماندهی موسسات غیرمجاز، کاهش معوقات بانکی و کاهش سود بین بانکی از جمله الزامات این تغییر به شمار می رود که البته در برخی موارد از جمله کاهش سود بین بانکی و آزادسازی بخشی از سپرده قانونی بانکها اقداماتی نیز در حال انجام است.این موضوعی است کهطیب نیا-وزیر اقتصاد- نیز بر آن تاکید داشته و عنوان کرده است که گرچه درباره کاهش نرخ سود بانکی اتفاق نظر وجود دارد، اما نرخ های موجود درنظام بانکی نرخی نیست که متناسب با بخش واقعی اقتصاد باشد؛ بنابراین باید همتای کاهش نرخ تورم و متناسب با واردات، نرخ سود کاهش پیدا کند، ولی اکنون مساله مورد بحث نحوه دستیابی به نرخ سود مناسب است.
طیب نیا که پیش تر بارها در پاسخ به سوال نمایندگان در مجلس بر فوریت کاهش نرخ سود تاکید بیشتری داشت این بار به صراحت اعلام کرده که تغییری که با عدم ایجاد زمینه‌های لازم همراه باشد کارایی ندارد. وی این گونه طرح سوال کرده است که آیا صرفا با تصویب دستورالعمل و بخشنامه ابلاغ به نظام بانکی می‌شود نرخ سود را کاهش داد یا خیر؟ باید عوامل کاهش نرخ سود را بررسی و مصوبه قبلی شورای پول و اعتبار به صورت موفق اجرا شود. در عین حال که تدابیری برای چگونگی اجرای موفق مصوبه جدید اندیشیده شود.
به هر حال از اردیبهشت ماه امسال که نرخ سود بانکی در فاصله یکساله از تغییر قبلی، بازنگری شد تاکنون و به ویژه در دو ماه اخیر بارها بحث کاهش مجدد از سوی مقامات مسئول مطرح شده و در جلسه شورای پول و اعتبار مورد بررسی قرار گرفته است. جلساتی که امروز عصر هم به میزبانی بانک مرکزی ادامه خواهد داشت.
این در حالی است که چندی پیش هم بانکها در قالب شورای هماهنگی بانکهای دولتی و خصوصی گرد هم آمدند و با وجود چانه زنی در این باره در نهایت توافق برای کاهش را فعلا منتفی دانسته و قرار بر نظارت جدی تر بر اجرای مصوبات قبلی یعنی اجرای سود سپرده یکساله 20 و تسهیلات 24 درصد از آول آذر ماه گذاشتند تا در جریان تثبیت نرخ های فعلی برای کاهش مجدد در آینده نزدیک اقدام کنند.
انتهای پیام