به گزارش خبرگزاری فارس، مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت در نامه‌ای به معاون نظارتی بانک مرکزی ضمن اشاره به تخلف بانک‌ها در بلوکه کردن مبلغی از تسهیلاتی که به مشتری می‌دهند و در نتیجه افزایش نرخ سود تسهیلات از این طریق، از اقدامات بانک مرکزی در مقابله با این تخلف سوال کرد.
طبق اطلاعات ارائه شده در این نامه توسط این مرکز مطالعات تخصصی اقتصادی، بانک‌ها با بلوکه کردن بخشی از وامی که به مشتریان خود می دهند باعث می‌شوند هزینه این تسهیلات برای مشتریان بیش از مقدار قانونی شود. متن این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای تهرانفر، معاون محترم نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
احتراما به استحضار می‌رساند با وجود تاکیدات بانک مرکزی مبنی بر رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار توسط بانک‌ها که در راس آن کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به منظورحمایت از تولید قرار دارد، بانک‌ها و موسسات اعتباری نسبت به اجرای این مصوبه رویه دیگری را به صورت مستقیم و غیرمستقیم در پیش گرفته‌اند.
در واقع نه تنها بانک‌ها نرخ سود بانکی را با توجه به نرخ تورم کاهش نداده‌اند، بلکه همین سودهای مصوب برای تسهیلات و سپرده‌ها در شورای پول و اعتبار را نیز با اعمال روش‌هایی رعایت نمی‌کنند.
برای مثال به موجب مصوبه شورای پول و اعتبار در تاریخ 8 اردیبهشت ماه سال جاری، بنا بر کاهش نرخ سود انواع تسهیلات و سپرده ها متناسب با کاهش نرخ تورم بوده است.
در این مصوبه نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای حداکثر 21 درصد و نرخ سود تسهیلات مشارکتی حداکثر 24 درصد اعلام شده بود. بانک مرکزی نیز که با صدور بخشنامه ای در تاریخ 12 خردادماه سال جاری این مصوبه شورای پول و اعتبار را لازم الاجرا دانست، در قسمتی از این بخشنامه به تخلفی در نظام بانکی که منجر به افزایش نرخ سود تسهیلات می‌شود اشاره کرد.
در این بخشنامه، بانک مرکزی با اشاره به بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به متقاضیان توسط بانک‌ها که منجر به افزایش نرخ سود تسهیلات به صورت غیرمستقیم می شود، این اقدام را در بانک ها ممنوع اعلام کرد. در بند پنجم این بخشنامه آمده بود: برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با هدف جلوگیری از خروج منابع، بالابردن نرخ سود مؤثر تسهیلات و یا تأمین وثایق معتبر جهت پوشش ریسک اعتباری، در زمان اعطای تسهیلات اقدام به بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان در قالب انواع سپرده‌ها (اعم از قرض الحسنه و سرمایه گذاری) می‌نمایند. شایان ذکر است همانگونه که پیشتر نیز از سوی این بانک اعلام گردیده است، از آنجایی که تسهیلات اعطایی در قالب عقود اسلامی باید در موضوع تسهیلات صرف گردد، این اقدام مغایر با روح قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) بوده و ضمن وارد بودن اشکال شرعی به این نحوه عمل، اقدام فوق موجب بالا رفتن نرخ مؤثر سود تسهیلات و مآلا تخطی از نرخ‌های مقرر توسط شورای پول و اعتبار می‌شود. از این رو مقتضی است بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری ضمن توقف اقدامات مزبور، در اسرع وقت نسبت به آزاد سازی و استرداد وجوه مزبور به تسهیلات گیرندگان اقدام نمایند.
با این وجود آنچه که در عمل در حال رخ دادن است با بخشنامه مذکور و تاکیدات بانک مرکزی تفاوت دارد. بانک‌ها بر خلاف مصوبه شورای پول و اعتبار و بخشنامه بانک مرکزی کماکان با بلوکه کردن بخشی از تسهیلات، نرخ سود تسهیلات را تا مرز دو برابر افزایش می‌دهند و حتی مشاهده شده است که بعضی شعب، تا 30 درصد مبلغ تسهیلات را نیز بلوکه کرده و در اختیار مشتریان قرار نمی‌دهند.
محاسبات نشان می دهد که اگر بانکی 5 درصد از وام را بلوکه کند، نرخ بهره واقعی تسهیلات به جای 24 درصد، 26.25 درصد می شود؛ اگر 10 درصد از وام را بلوکه کند نرخ بهره واقعی تسهیلات 28.95 درصد می‌شود و به همین منوال اگر 30 درصد از وام را بلوکه کند نرخ بهره واقعی تسهیلات حدود 48 درصد یعنی دو برابر مقدار بهره قانونی تعیین شده توسط بانک مرکزی می‌شود.
در جدول زیر نشان داده شده است که در ازای بلوکه شدن درصدهای مختلف از تسهیلات، بانک‌ها نرخ سود تسهیلات را عملا به چه میزان تعیین می‌کنند:
میزان وام بلوکه شده 0.0 5 درصد 10 درصد 15 درصد 20 درصد 25 درصد 30 درصد
نرخ سود واقعی 24 درصد 26.25 درصد 28.95 درصد 32.23 درصد 36.29 درصد 41.42 درصد 48.03 درصد
در نتیجه جای این سوال وجود دارد که به غیر از توصیه ها و بخشنامه های بانک مرکزی، چه اقدامات عملی و موثری توسط این نهاد حاکمیتی برای جلوگیری از این تخلف آشکار بانک ها صورت گرفته است؟
چرا که ضروری است این تخلف با نظارت بانک مرکزی شناسایی شده و بانک‌های متخلف در این زمینه جریمه شوند، در غیر اینصورت اقدامات خلاف قانون و سیاست های بانک مرکزی توسط بانک‌ها ادامه خواهد یافت و بانک مرکزی هم با توصیه و درخواست از بانک ها در اعمال سیاست ها و دستوراتش کماکان راه به جایی نخواهد برد.
کما اینکه مصوبه شفافیت اطلاعات در نظام بانکی نیز که در تیرماه 1393 به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است و طی آن قرار بود بانک‌ها هر سه ماه یک بار اطلاعات خود را به صورت عمومی منتشر کنند، هنوز توسط بانک ها اجرا نشده و این هم مثالی دیگر از سرپیچی بانک‌ها از قوانین و مصوبات بانک مرکزی است.
در پایان لازم به ذکر است که مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران در کارگروه پول و بانک خود در حال پیگیری مسئله شفافیت و نظارت در نظام بانکی و ارائه پیشنهاداتی برای اصلاح آن مبتنی بر مدل‌های موفق جهانی است که امکان ارائه نتایج آن به مسئولین بانک مرکزی جهت استفاده در بهبود وضعیت شفافیت و نظارت در نظام بانکی وجود دارد.
انتهای پیام/