یادداشت مشاور اقتصادی حسن روحانی درباره شرایط ویژه اقتصاد ایران

در این یادداشت آمده است: اقتصاد ایران به دلایل متعدد از قبیل مدیریت نامناسب درآمدهای نفتی در دوره وفور، آثار رکود تورمی سالهای 1391 و 1392 و کاهش شدید قیمت نفت در یکسال گذشته، در شرایط ویژه به سر میبرد. برآیند شرایط ذکر شده را می توان در بروز 11 مشکل اساسی که به صورت موانع جدّی بر سر راه بهبود رشد اقتصادی ظاهر شدهاند مشاهده کرد.

* نارسایی در تامین مالی فعالیته ای تولیدی و سرمایـه گـذاری به دلیل عدم نقدشوندگی بخش بزرگی از دارایی های نظام بانکی ضعف مالی دولت
* انباشت بدهی های دولت به سیستم بانکی، نظام پیمانکاری، صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی
* مصرف بالای انرژی در مقایسه با میزان تولید ناخالص داخلی و محدودیت شدید مالی شرکت های تولید کننده انرژی
* ناکارآمدی و کسری نظام پرداخت یارانه نقدی
* کمبود آب و مشکلات زیست محیطی
* عدم بهره مندی از ظرفیت های موجود در نظام اقتصاد جهانی
*بهره وری پایین بنگاه های تولیدی و تولید محصولات با رقابت پذیری پایین
* نظام دو نرخی ارز و محدودیت های سیاست گذاری ارزی
* بخش غیر رسمی بزرگ

و ضعف تقاضای داخلی، یازده مشکل اصلی اقتصاد ایران را تشکیل می دهند.

اقتصاد ایران حداقل به سه دلیلِ ایجاد اشتغال در مقیاس بزرگ، ارتقای سطح پایین رفاه خانوارها و بهبود موقعیت نسبی اقتصاد کشور در منطقه پیرامونی، نیازمند دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار است. تحقق رشد مورد نظر ضمن آنکه نیازمند اصلاحات اساسی با هدف ارتقای بهره وری منابع موجود در اقتصاد است، حجم عظیمی از سرمایه گذاری به ویژه در حوزه های کلیدی مانند حمل و نقل و انرژی لازم دارد. مشکلات 11 گانه ذکر شده هر کدام به نوبه خود مانعی جدی برای تحقق این هدف تلقی می شوند. وجود موانع 11 گانه ذکر شده در کنار نیاز به حجم بالای سرمایه گذاری در شرایطی مطرح می شود که مهمترین منبع تامین کننده کمبودهای اقتصاد یعنی نفت در از نظر قیمت جهانی در وضعیت مساعدی به سر نمی برد و چشم انداز میان مدت آن هم چندان امیدوار کننده نیست.

با برداشته شدن تحریم ها، یکی از مشکلات ذکر شده، یعنی عدم بهـره گیری از ظرفیـت های موجـود در اقتصاد جهانی، «می تواند» از فهرست مشکلات خارج شده و در فهرست راه حل ها قرار گیرد. سوال طرح شده در مقاله آن است که با بروز این تحول چه گشایش هایی حاصل خواهد شد و این گشایش ها چگونه خواهند توانست، به حل 10 مشکل دیگر کمک کنند. در اثر رفع تحریم ها هشت امکان «بطور بالقوه» امکان فراهم شدن دارند که عبارتند از:

افزایش صادرات نفت خام

آزاد شدن منابع ارزی مسدود شده

کاهش هزینه واردات

تامین مالی خارجی

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

برقراری ارتباط تکنولوژی

افزایش صادرات غیر نفتی

برقراری ارتباط نظام بانکی کشور با نظام بانکی بین المللی

اینکه در بهره برداری از امکانات فراهم شده چه خطوط راهنما و چه خطوط قرمزی وجود دارد تعیین کننده آن خواهد بود که به چه ترتیب بتوانیم از شرایط بوجود آمده در جهت حل مشکلات استفاده کنیم. خطوط راهنما باید دارای دو ویژگی مهم باشد. اول آنکه از نظر محتوایی بتوانـد به کمک حل مسائل بیاید و دوم آنکه مورد پذیرش نظام تصمیم گیری کشور باشد. سیاست های کلّی اقتصاد مقاومتی دارای هر دو ویژگی است و مبتنی بر متن 24 بندی آن، می تواند به عنوان رکن و محور وفاق مبنای سیاست گذاری قرار گیرد.

به عنوان خطوط قرمز موارد شش گانه به شرح ذیل قابل طرح است:

اجتناب از افتادن در ورطه اقتصادِ وارداتی با اتکاء به درآمدهای نفتی و تکرار اشتباهات گذشته

پرهیز از اعطای هرگونه حق انحصاری

احتراز از تضعیف بخش خصوصی و توسعه تسلط نهادهای دولتی یا حاکمیتی غیر دولتی بر اقتصاد کشور

پرهیز از بروز مجدد مشکل بدهیهای دولت

پرهیز از زمینه های بروز بدهی های خارجی و بحران ارزی

اجتناب از تضعیف پتانسیل های تولیدی شکل گرفته در داخل در دوران تحریم و عدم جایگزینی با واردات غیر منطقی

این سوال که مهمترین مزیـت های اقتصاد ایران که هم قابل عرضه به بازار جهانی است و می تواند در رقابتهای جهانی شرکت کرده و در جذب منابع موفق باشد هم با اولویت ها و ضرورت های دستیابی به رشد بالای اقتصادی سازگار است، هم منطبق با اقتصاد مقاومتی است و هم از خطوط قرمز ذکر شده عبور نمی کند چیست از اهمیت زیاد برخوردار است. بر خلاف سالهای گذشته، بخش نفت ضمن آنکه با افزایش تولید، به ایجاد یک تحرّک اولیه در سالهای 1395 و 1396 کمک خواهد کرد، در سالهای بعد، از نظر ایجاد منابع، تحوّل آفرین نخواهد بود. در مقابل، فعالیتهای صرفه جویی کننده در مصرف انرژی، نیروی کار تحصیلکرده ارزان و گاز طبیعی اضافه شده به ظرفیت موجود از سال 1396، در کنار ظرفیت های صنعتی ایجاد شده طی سالیان گذشته که با اصلاح ساختار قابلیت رقابت پذیر شدن داشته باشند، مهمترین مزیت های اقتصاد ایران برای عرضه به بازار جهانی خواهند بود. البته ذکر این نکته ضروری است که بخش نفت هـمچنان نیازمند سرمایه گـذاری های در مقیـاس بزرگ همراه با بهره گیری از تکنولوژی روز است که در یک چارچوب متوازن قراردادی جذابیت لازم برای جذب منابع خارجی را خواهد داشت.

فراهم آوردن شرایط مساعد برای بهره گیری از مزیت های ذکر شده با توجه به مجموعه مشکلات جاری و پیشرو، نه یک انتخاب بلکه یک الزام است. شرایط مساعد مورد نظر با انجام اصلاحات اساسی در نظام بانکی، ایجاد تحولات عمیق در نظام اداره و مالکیت طرح های عمرانی دولت، بوجود آوردن تغییرات بزرگ در شیوه ارائه خدمات دولت در زمینه های آموزش و درمان و سایر خدمات دولتی، انجام اصلاحات در بازار انرژی، یکسان سازی نرخ ارز، هماهنگ سازی اهداف بخش آب و بخش کشاورزی در جهت برقراری تعادل در سفره های آبریز کشور، برقراری پیمانهای دو و چند جانبه با کشورهای منطقه در جهت گسترش هر چه بیشتر صادرات غیر نفتی و با هدف افزایش تقاضا، فراهم آوردن شرایط مساعد برای جذب سرمایه گذاری مستقیم و منابع مالی خارجی، مقررات گذاری مستحکم در نظام بازار با ترکیب مالکیتی ویژه موجود همراه با انجام اصلاحات ملایم و تدریجی در ساختار مالکیت بنگاه های اقتصادی و بسیاری موارد دیگر حاصل خواهد شد.

در مجموع می توان اینگونه ارزیابی کرد که شرایط اقتصادی کشور در دوران پساتحریم به طور حتم می تواند رو به بهبود باشد. اما بهبود وضعیت، تدریجی و آرام خواهد بود و انتظار تحول بزرگ و آنی نمیرود. از این رو مدیریت مطالبات و انتظارات افکار عمومی در این دوره تعیین کننده است. مهم آن است در مسیری حرکت کنیم که می دانیم درست و رو بهبود است. اما طرح این موضوع با مردم و مدیریت انتظارات حائز اهمیت بسیار است. چنانچه مدیریت انتظارات به عنوان یک موضوع ملّی و فراجناحی در نظر گرفته نشود و بجای آن، تحریک انتظارات محور رقابت های سیاسی شود و اساساً چنانچه در مقطع پسا تحریم عرصه موضوعات ملی از عرصه مباحث جناحی تفکیک دقیق نشود و وفاق بر سر موضوعات ملّی حاصل نشود، به طور حتم همه «بدون استثنا» متضرر خواهند شد.

رفع تحریم ها اثر اولیه خود را بیش از آنکه بر بودجه دولت منعکس کند بر اقتصاد کشور در کل خواهد گذاشت. از میان یازده مشکل مطرح شده، با برقراری ارتباط ملایم میان نظام بانکی داخل با نظام بانکی جهان، هزینه تجهیز منابع برای بانک ها کاهش پیدا خواهد کرد و امکان نزدیکتر شدن نرخ سود بانکی به نرخ تورم، ساده تر فراهم میشود. مشکل کمبود سرمایه گذاری در صورت ترسیم چشم اندازی صریح و شفاف از روند تورم، سیاستهای ارزی، سیاستهای قیمت انرژی، روند تعرفه ها و سایر موارد مرتبط، تخفیف پیدا خواهد کرد. اما موضوع محوری آنست که برآیند نظام تصمیم گیری کشور از میان سه گزینه:

محوریت تعامل با غفلت از اصلاحات ساختاری

درونگرایی با اجتناب از تعامل و اصلاحات ساختاری

محوریت اصلاحات ساختاری درونی اقتصاد همراه با بهره گیری از تعامل کدامیک باشد.

انتخاب کم اشتباه در شرایط حساس پیشرو سرنوشت ساز خواهد بود.

تحولات آینده نیازمند وفاق در سطح نظام تصمیم گیری، اجماع در سطح نخبگان و مدیریت مطالبات در سطح مردم است. حرکت در چارچوب سیاستهای کلّی اقتصاد مقاومتی و بهره گیری از مزیتها ظرفیت های داخلی کشور با توجه به امکان جذب سرمایه و منابع خارجی با محوریت اصلاحات ساختاری در درون، تنها گزینه مورد توصیه است.