محمد لاهوتی ضمن انتقاد از در نظر گرفتن نرخ ۲۸۵۰ تومانی برای دلار در بودجه سال ۹۵ کل کشور، گفت: اگرچه نرخ دلار در بودجه سنواتی، یک عدد محاسباتي است اما تجربه نشان داده که این نرخ نزدیک به واقعیت نزديك باشد. در واقع دولت می‌خواهد درآمد دلاری را در بودجه به صورت ریالی نشان داده و دخل و خرج خود را تراز کند، بنابراین ممکن است بگوید که عدد دلار در بودجه، يك عدد محاسباتي است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: به هرحال نرخ ارز در بودجه سنواتی، نرخی تعیین کننده است و سایر قیمت‌ها نیز متناسب با آن، محاسبه خواهد شد و منطقي بودن نرخ ارز در بودجه يك امر ضروري است، ضمن اینکه در تمام دوره‌هایی که دلار تک نرخی در کشور تجربه شده یا بانک مرکزی به سمت ارز تک نرخی حرکت کرده است، همواره بازار آزاد تفاوتی ۴ تا ۵ درصدی را نسبت به ارز دولتی تجربه کرده است اما تعيين نرخ ارز با نرخ سال قبل و وجود تورم نمي تواند محاسبه دقيقي را نشان دهد.
وی تصریح کرد: دولت یازدهم، نرخ ارز را در بودجه سال ۹۵ کل کشور، ۲۸۵۰ تومان در نظر گرفته و بنابراین با این تعیین نرخ، باید منتظر اتفاقات جدیدی در اقتصاد ایران باشیمريال این در شرایطی است که بانک مرکزی سال جاری را با نرخ ۲۶۵۰ تومانی آغاز کرد و نرخ دلار مبادله‌ای را نيز با همين عدد عرضه کرد اما در نیمه دوم امسال، نرخ ارز مبادله ای را به بالاي ۳۰۰۰ تومان رساند، و در حال عملا سه نرخ ارز در كشور وجود دارد كه با سياست تک نرخی شدن ارز در سال ۹۳ اعلام شده بود، مغاير است.
لاهوتی با اشاره به فاصله ۷۰۰تومانی که حاصل ۲۰ درصد تفاوت نرخ ارز بانک مرکزی و بازار آزاد است، گفت: اگر دولت به دنبال تک نرخی کردن ارز است که به عقیده بخش خصوصی برای جلوگیری از رانت ارزی یا سوءاستفاده از تفاوت نرخ ارز ضروری به شمار می رود، باید نرخ دلار در بودجه سال آتی را به نحوی در نظر گیرد که قانون برنامه پنجم توسعه که تعیین نرخ ارز را منوط به در نظر گرفتن مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی می داند، پیاده سازی شود.
وی اظهار داشت: دولت اکنون نرخ تورم را ۱۵.۵ درصد اعلام کرده و نرخ تورم خارجی نیز بین ۲.۵ تا ۳ درصد است، بنابراین نرخ دلار در بودجه سال ۹۵، حداقل باید ۳۲۰۰ تومان در نظر گرفته شود و هر رقمی به غیر از آن، بیانگر این است که بانک مرکزی باید نرخ ارز را بالاتر از بودجه در سال آینده تعیین کرده و به فروش برساند و بنابراین باز هم اقتصاد ایران در سال آینده، ارز سه نرخی را به جای ارز تک نرخی تجربه خواهد کرد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران خاطرنشان کرد: اگر سیاست تک نرخی کردن ارز، یک سیاست جدی از سوی دولت به شمار می رود، باید فاصله ارز مبادله ای و آزاد کاهش یابد ولی با نرخ ۲۸۵۰ تومانی دلار در بودجه سال ۹۵، از دولت انتظار اجرای این سیاست نمی‌رود، بنابراین دولت حداقل کاری که می تواند بکند، اینکه قانون برنامه پنجم توسعه را اجرایی کرده و مابه التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی را در پیش نویس بودجه رعایت کند.
وی گفت: در عین حال، نرخ ۲۸۵۰ تومانی که دولت در بودجه سال ۹۵ کل کشور در نظر گرفته است، نه تنها قابل عرضه نمي تواند باشد، بلکه نرخی واقعی هم به شمار نمی رود، این در حالی است که بانک مرکزی امروز دلار را با نرخ ۳۰۱۰ تومان به فروش می رساند، بنابراین تعیین نرخی غير واقعي برای بودجه سال ۹۵، کمتر از آنچه که این روزها از سوی بانک مرکزی فروخته می شود، هيچگونه توجيح فني ندارد، ضمن اینکه قیمت نفت نیز به شدت کاهش یافته و هزینه های جاری دولت نیز رو به افزایش است؛ بنابراین دولت مجبور است که برای تامین ارز مورد نیاز کشور، بر صادرات تکیه کند، لذا تعیین نرخ تصنعی ارز جز اینکه فرمول و محاسبات بودجه را به هم می زند، به فاصله بیشتر نرخ ارز مبادله ای و آزاد نیز دامن خواهد زد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران معتقد است که صادرکنندگان به شدت مخالف با نرخ اعلام شده دلار در بودجه سال ۹۵ هستند، زيرا اين روند فاصله گرفتن از سياست تك نرخي شدن ارز است و این در شرایطی است که رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور چند هفته پیش، صحبت از دلار ۳۱۰۰ تومانی در بودجه به میان آورده و رئیس کل بانک مرکزی نیز در همین راستا سخن گفته بود، در حالی که اکنون ولی الله سیف از كاهش نرخ ارز سخن می گوید، بنابراین این تناقضات در گفته های مسئولان، شرایط را برای اقتصاد ایران غیرشفاف می‌نماید و فعالان اقتصادی را نگران می کند.
لاهوتی ادامه داد: دولت یازدهم، خود را یک دولت قانون مدار می‌داند، بنابراین باید حداقل نرخ دلاری که در بودجه سال ۹۵ در نظر گرفته می‌شود مبناي ان فرمول محاسباتي برنامه پنجم باشد و با اين محاسبه حداقل نرخ ارز بايد ۳۲۰۰ تومان براي بودجه تعيين شود تا مسیر را برای تک نرخی کردن ارز هموار کند، در حالی که هم اکنون نیز ارز، شرایط سه نرخی را تجربه می‌کند، این در شرایطی است که اکنون بانک مرکزی حتی پاسخگوی نیاز متقاضیان با ارز مبادلاتی هم نیست، اولویت بندی کالاها را اعمال کرده و به برخی از آنها ارز می‌دهد و به برخی دیگر ارز دولتی تعلق نمی‌دهد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در پاسخ به برخی انتقادات مبنی بر بالا رفتن نرخ ارز و تاثیر آن بر بخش تولید و صنعت کشور نیز خاطرنشان کرد: آنچه که از اثر نرخ ارز بر قیمت تمام شده کالاهایی که تولیدشان از محل واردات است و بيان ميشود كمتر از تاتير واقعي ان است و با توجه به براوردهاي به عمل امده چنانچه كالايي تمام مواد اوليه از محل واردات باشد، نرخ موتر در قيمت تمام شده کمتر از ۳۰ درصد است؛ ٧٠ درصد مابقي متعلق به هزينه هاي توليد، حقوق و دستمزد، انرژي و از همه مهمتر حمل و نقل تشکیل می دهند در صورتي كه كمتر كالايي است كه تمام مواد تشكيل دهنده ان از محل واردات باشد لذا از اين بابت جای نگرانی نیست.
وی به دولت توصیه کرد تا نرخ ارز در بودجه سال ۹۵ کل کشور را براساس قانون برنامه پنجم توسعه و با درنظر گرفتن مابه التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی، تعیین کرده و اجازه دهند که نرخ ارز به واقعیت نزدیک شده و پايين نگه داشتن تصنعي نرخ ارز خودداري كرده و تجربه هاي قبلي در دولت گذشته تكرار نشود و به جاي حركت در مسير اراز سه نرخی شدن به سمت تك نرخي شدن ارز با توجه به سياست‌هاي اعلامي بانك مركزي حركت كنيم تا بتوانيم با وافعي شدن نرخ ارز باعت افزايش توليد و صادرات و كاهش واردات كالاهاي غير ضرور شود.