برقراری ثبات مالی از مجرای استقلال بانک مرکزی می‌گذرد
معاون امور بانک, بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد گفت: کشورهایی که تا ۱۵ سال قبل با بی‌ثباتی مالی مواجه بودند, اگر امروز دستاورد موفقی در نظام بانکی و مالی به دست آورده اند مدیون استقلال بانک مرکزی و نهاد ناظر بر موسسات مالی و اعتباری هستند.
حسین قضاوی عصر امروز در مراسم معارفه خود اظهار داشت: بدون توسعه‌ی مالی در ابعاد بانکی, بیمه‌ای و بازار سرمایه هیچ کشوری نمی‌تواند رشد پایدار اقتصادی داشته باشد.
وی افزود: منظور از توسعه مالی این است که سیاست‌ها, ابزارها و نهادهای مرتبط با واسطه‌گری مالی کارا باشد به طوری که دسترسی سرمایه و خدمات مالی به سهولت قابل انجام باشد.
معاون امور بانک, بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد تصریح کرد: برای ایجاد توسعه مالی مطلوب باید زیرساخت‌های تعاملی, نظام‌های اطلاعاتی و زیرساخت‌های نظارتی و نهادی و بازارهای مالی ایجاد شود و با توجه به اینکه اصلاح نظام بانکی کشور از منظر تطابق با شریعت اسلامی از اهمیت خاصی برخوردار است و برای این اقدام هماهنگی بیشتری بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و نظام بانکی لازم است ادامه داد: هم اکنون در آستانه تصویب برنامه ششم توسعه , بودجه سال 95, لایحه بانکداری و لایحه بانک مرکزی هستیم که تلاش‌های بسیار خوبی توسط وزارت اقتصاد و بانک مرکزی انجام شده است.
وی افزود: کشورهایی که تا 15 سال قبل با بی‌ثباتی مالی مواجه بودند, اما اگر امروز دستاورد موفقی در نظام بانکی و مالی به دست آورده اند مدیون استقلال بانک مرکزی و نهاد ناظر بر موسسات مالی و اعتباری است.
قضاوی با اشاره به نقش وزارت اقتصاد در ایجاد هماهنگی در بخش ملاحظه‌ای از بازار پول اظهار داشت: هماهنگی‌ها و جهت دهی‌های مناسب و ایجاد بسترهای مناسب نیاز است و اگر توسعه مالی بخواهد تحقق پیدا کند نیازمند همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هستیم و در سال‌های گذشته در این خصوص اقدامات مناسبی صورت گرفته است, اما اقداماتی هم باید اجرایی و به آن توجه شود.
قضاوی با اشاره به صندوق ضمانت سپرده ها اظهار داشت: این صندوق شکل گرفته و استقلال عملکردی آن در قالب لایحه بانکداری باید بهبود پیدا کند.
قضاوی با اشاره به این که ایجاد نهاد سپرده‌گذاری مرکزی به بورس واگذار شده است ادامه داد: ایجاد یک شرکت رتبه‌بندی به شرطی که سهامدار آن بانک مرکزی و بانک‌ها باشند بسیار مفید است که البته گام‌هایی در این خصوص برداشته شده و نیاز به تکمیل شدن است که اگر چنین شرکتی وجود داشته باشد بانک‌ها رتبه‌بندی خواهند شد که می‌تواند در حوزه‌ی بین‌المللی و همکاری با بانک‌های خارجی موثر باشد.
معاون وزیر اقتصاد در مورد پوشش ریسک نرخ ارز ادامه داد: کشورهایی که در اطراف ما هستند مکانیزمهایی در این خصوص دارند و اگر در کشورهایی مثل ترکیه و پاکستان این کار اجرا شده است در ایران هم توانایی اجرای آن را داریم, که امیدواریم با همکاری سازمان بورس این موضوع را اجرایی کنیم.
انتهای پیام
