عواقب افزایش نرخ بهره در آمریکا/ دلار در سال 2016 در بازارهای جهانی قدرت می گیرد؟

مرتضی ایمانی راد، تحلیلگر اقتصادی در كانال تلگرام موسسه مطالعاتي بامداد نوشت: بالاخره نرخ بهره در روز چهارشنبه شانزدهم دسامبر توسط كميته بازار آزاد فدرال رزرو امريكا به ميزان 0.25 درصد افزايش يافت. اين تغيير پس از هفت سال ثبات ثبات سياست ها انجام شد و پس از 10 سال اولين افزايش نرخ بهره در امريكا اتفاق افتاد.

اين افزايش هر چند كه از نظر مقدار قابل توجه نبوده است، ولى نشانگر افزايش مستمر آن در سال و سالهاى آينده دارد. روز چهارشنبه با اكثريت آرا نرخ بهره در امريكا بالا رفت و براى سال آينده هم بين دو تا سه بار ديگر پيش بينى شده است كه نرخ بهره بالا خواهد رفت. هر چند كه در يك ساعت پس از اعلام نرخ، حدود ساعت يازده تا يازده و نيم به وقت تهران نوسانات بازارهاى جهانى هم بسيار شديد بود و هم بدون جهت. با توجه به اينكه اكثريت بازار پيش بينى افزايش نرخ را مي دادند، به همين دليل قبل از اعلام خبر، اثر خبر در بازار خودش را نشان داده بود و به همين دليل تا چند ساعت بازار بدون هدف بالا و پايين مي رفت تا اينكه بعد از چهار ساعت بازار جهت درست و قابل پيش بينى خودش را پيدا كرد و شاخص دلار رو به افزايش گذاشت و ارزهاى مقابل دلار، از جمله يورو و پوند به شدت كاهش يافتند. اين اتفاقات نشان داد كه بازار همه افزايش نرخ بهره را در نرخ هاى ارز نديده بود.
نكته مهم تر اينكه نظر ١٦ تا ١٧ نفر از اعضای FOMC افزايش نرخ بهره در سال ٢٠١٦ در ماه هاى مارس، ژوئن و دسامبر را در نظر دارند و ماه سپتامبر نيز به خاطر انتخابات معمولا نرخ را بالا نمى برند. در اين صورت پيش بينى مى شود كه سال ٢٠١٦ سال افزايش نرخ بهره و سال قدرت گيرى بيشتر دلار در بازارهاى جهانى باشد.
بهبود وضعيت توليدات و وضع خوب بخش ساختمان و نرخ پايين بيكارى از جمله دلايلى بود كه فدرال رزرو را به نتيجه رساند كه نرخ بهره را از 0.25 به 0.50 افزايش دهد. تنها مشكلى كه امريكا در شرايط فعلى دارد، كاهش صادرات است كه آن هم به خاطر بالا بودن نرخ دلار در مقابل بسيارى از ارزهاى معتبر جهان است . ضمنا بنا بر اظهارات يلن، رييس فدرال رزرو امريكا، بالا بردن نرخ بهره يك سيگنال به معامله گران و سياست گذاران اقتصادى است كه نشان مي دهد كه وضع اقتصادى امريكا رو به بهبود است.
راى گيرى به عمل آمده در كميته بازار آزاد فدرال رزرو نشان مي دهد كه افزايش نرخ بهره از سال ٢٠١٥ به بعد به تدريج در حال افزايش خواهد بود.
هر چند كه افزايش بهاى دلار امريكا در بازارهاى جهانى به راحتى انجام نمى شود و با موانع جدى مواجه است ، ولى يك مساله را نمي توان انكار كرد كه در سال ٢٠١٦ دلار امريكا همچنان پول پر قدرتى در بازارهاى جهانى خواهد بود و به همين دليل نرخ ارزهاى ديگر همانند پوند و يورو و ارزهاى كشورهاى كالا پايه در سال ٢٠١٦ قدرت افزايش را نخواهند داشت و همچنان ضعيف باقى خواهند بود. از طرف ديگر مي توان پيش بينى كرد كه طلا و نفت هم همچنان در نرخ هاى پايين در بازارهاى جهانى معامله خواهند شد و چشم انداز خيلى روشنى در سال آينده ميلادى براى آنها متصور نيست.
اين تحولات يكبار ديگر با نمايندگان مجلس حرف ميزند كه براى احتياط بيشتر و جلوگيرى از كسر بودجه هاى ناخواسته ميزان صادرات و بهاى نفت و به خصوص قيمت ارز را معقولانه و با توجه به اتفاقات گفته شده تعيين كنند كه مشكلات بودجه به طور ناخواسته و پيش بينى نشده بر دولت و مردم تحميل نشود.