ولی‌اله افخمی‌راد با اشاره به سیاست‌های صادراتی بودجه سال ۹۵ کل کشور گفت: کمک‌هایی که در اواخر امسال از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به منظور حمایت از صادرات اختصاص خواهد یافت، در سال آتی هم همچنان ادامه خواهد داشت، ضمن اینکه تلاش شده است تا قوانین و مقررات در جهت تسهیل صادرات باشد، بر همین اساس در پیش‌نویس بودجه سال ۹۵ کل کشور هم محدویدتی ایجاد نشده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: آنچه در بودجه سال ۹۵ پیش‌بینی شده، بر پایه حمایت از فعالان بخش صادرات کشور است و بنابراین تمام تلاش دولت برطرف کردن موانع پیش روی صادرات کشور است.
وی درباره کاهش طبقات تعرفه‌ای در سال ۹۵ تصریح کرد: طبقات تعرفه‌ای طبق روال همیشگی مورد تجدیدنظر قرار خواهد گرفت و تا پایان سال نیز تغییرات لازم بر روی آن انجام می‌شود اما سیاست دولت این است که برای آن بخش از صنایعی که در سال‌جاری توانسته‌اند تولیدات جدیدی به بازار ارایه کنند که تا پیش از این نیاز بود از خارج، وارد کشور شوند، دیوار تعرفه‌ای را بالا برد تا از این دسته از تولیدکنندگان حمایت کند، البته به مرور، دیوار تعرفه‌ای را کوتاه‌تر خواهیم کرد.
افخمی راد در خصوص بازنگری در فهرست کالاهایی که ارز مبادلاتی می‌گیرند، گفت: این فهرست مرتب مورد بازنگری قرار می‌گیرد و اکنون فهرست دریافت‌کنندگان ارز مبادلاتی در دست تغییر است، این در شرایطی است که دولت از این بازنگری به عنوان یک ابزار برای مدیریت ارزی استفاده می‌کند.
وی ادامه داد: گروه‌بندی‌های کالایی برای دریافت ارز مبادلاتی تقریبا دیگر ضرورتی ندارد ولی اکنون مواد اولیه واحدهای صنعتی و آن دسته از کالاهایی که در داخل کشور تولید نمی‌شوند، ارز مبادلاتی دریافت می‌کنند.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: البته شاید برای تخصیص ارز مبادله ای نیز محدودیت هایی باشد که به تدریج این امر تخصیص، عملیاتی می شود ولی میزان ارز مبادلاتی که از ابتدای سال تاکنون به واردات کالاها اختصاص یافته را باید بانک مرکزی ارایه کند.