به گزارش بیزینس تایمز، صندوق بین المللی پول در گزارش بازنگری سالانه خود اعلام کرد که اقتصاد ایران تا زمان لغو تحریمها و زمانی که ایران بتواند نفت بیشتری صادر کند کماکان دچار مشکل است.
این درحالیست که در آستانه لغو تحریمهای ایران قیمت جهانی نفت در سراشیبی سقوط است و این مساله تصمیمات شرکتها در زمینه سرمایه گذاری و پیش بینی مصرف انرژی را به تعویق انداخته و موجب کاهش فعالیتهای اقتصادی جهانی در سه ماهه چهارم سال مالی 2014-2015 ضده است.
براساس گزارش صندوق بین المللی پول، رشد واقعی اقتصادی ایران بین -0.5 تا +0.5 برای سال مالی 2015-2016 تخمین زده شده است. نرخ تورم ایران نیز انتظار میرود تا پایان سال بعد حدود 14 درصد باشد.
صندوق بین المللی پول در تخمین خود آورده است که این مسله برای سال 2016-2017 به خاطر لغو تحریمها بهتر و درخشان‌تر است. در بخشی از این گزارش آمده است: «چشم‌انداز 2016-2017 مشروط به برداشته شدن تحریمهای اقتصادی، روشن‌تر خواهد بود. انتظار میرود تولید نفت بیشتر، هزینه کمتر تجارت و مبادلات مالی و احیای دسترسی به دارایی‌های خارجی موجب شود که میزان واقعی تولید ناخالص داخلی به حدود 4 تا 5.5% در سال آینده برسد.»
صندوق بین‌المللی پول همچنین به ایران توصیه کرده است که با در پیش گرفتن سیاست‌هایی معقول نرخ تورم در این کشور را به زیر 10% کاهش دهد.
این سازمان همچنین از تصمیم دولت ایران برای تجمیع بازار مبادلات ارز خارجی و رفع محدودیت مبادلات خارجی و چند اقدام دیگر در زمینه واحد پولی، تمجید کرده است.
انتهای پیام